المجلة اللبنانية للعلوم الإسلامية
مجلّة علمية محكّمة
تصدر عن كلية الشريعة والدراسات الإسلامية في جامعة طرابلس
رسالة المجلة
نشر الأبحاث العلميّة المحكّمة في العلوم الإسلامية برؤية حضارية إسلامية وفق المعايير العلميّة العالمية لقبول الأبحاث ونشرها.
رؤية المجلة
أن تكون مجلّة علميّة، ذات ريادة في مجال الأبحاث العلمية المحكّمة في العلوم الإسلامية، لتكون ضمن أشهر قواعد بيانات المؤسسات والجمعيات العلميّة العالمية خدمةً للبحث العلمي.
نبذة عن المجلة
تصدر المجلة سنوياً، فضلاً عن أنها مجلة محكّمة تعنى بنشر البحوث لأغراض الترقية للأساتذة الجامعيين. .
وقد حصلت هذة المجلة على التصنيف المعياري الدولي ISSN تحت رقم :
2790-460X للنسخة الالكترونية و 2960-1662 للنسخة الورقية
وهي مستمرة في رفد إصدارها إلى جميع الجامعات اللبنانية والمؤسسات التعليمية بالإضافة الى الوزارات ذات العلاقة.
هيئة تحرير المجلة اللبنانية للعلوم الإسلامية
رئيس هيئة التحرير
أ.د. رأفت محمد رشيد الميقاتي / رئيس الجامعة.
البريد الالكتروني:president@ut.edu.lb
مديرالتحرير
د. عبد الجواد حمام / عميد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية.
البريد الالكتروني:dean.shariaa@ut.edu.lb
أعضاء هيئة التحرير
أ. د. علي بقاعي / رئيس قسم أصول الدين.
البريد الالكتروني:a.bukai@ut.edu.lb
د. محمد المعتصم بالله البغدادي
البريد الالكتروني:Mohammad.Baghdadi@ut.edu.lb
أ. صلاح الدين الميقاتي / رئيس قسم الدراسات والتخطيط.
البريد الالكتروني:planning@ut.edu.lb
أعضاء الهيئة الاستشارية
| أ.د. أحمد طوران أرسلان
(أستاذ اللغة العربية / عميد كلية الإلهيات – جامعة السلطان محمد الفاتح الوقفية) أ.د. أسامة الحموي (أستاذ الفقه وأصوله / جامعة اسطنبول) أ.د. حسام سباط (أستاذ في قسم اللغة العربية / الجامعة اللبنانية) أ.د. حسن خطاف (أستاذ المنطق وفقه التحضر / جامعة قطر) أ.د. زياد مقداد (أستاذ الفقه وأصوله / الجامعة الإسلامية–غزة) أ.د. صابر عبد المنعم (أستاذ المناهج وطرق التدريس/ جامعة القاهرة) أ.د. صالح معتوق (أستاذ الحديث وعلومه / جامعة بيروت الإسلامية) أ.د. صلاح الدين الهواري (أستاذ الأدب والبلاغة والنحو / جامعة طرابلس) أ.د. صلاح عبد السميع (أستاذ المناهج وطرق التدريس/جامعة حلوان) أ.د. عبد العزيز حاجي (أستاذ التفسير وعلوم القرآن / جامعة دمشق) أ.د. فريد هادي (أستاذ الحديث والفقه / جامعة البحرين) أ.د. ماهر الخولي (أستاذ الفقه وأصوله / الجامعة الإسلامية-غزة) أ.د. محسن صالح (أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر / مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات) أ.د. محمد الزحيلي (أستاذ الفقه المقارن / عميد كلية الشريعة – جامعة الشارقة سابقاً) أ.د. محمد شندب (أستاذ التاريخ / جامعة طرابلس) أ.د. محمد غورماز (أستاذ الحديث النبوي / معهد التفكر الإسلامي – أنقرة) أ.د. محمود السرطاوي (أستاذ الفقه وأصوله / جامعة العلوم الإسلامية العالمية-الأردن) أ.د. معبد الجارحي (أستاذ الاقتصاد الإسلامي / جامعة العلوم الاجتماعية – أنقرة) أ.د. نبيل الجوهري (أستاذ التفسير وعلوم القرآن / الجامعة الإسلامية – المدينة المنورة) أ.د. نور الدين خادمي (أستاذ الفقه والأصول والمقاصد/ جامعة الزيتونة) |
التدقيق اللغوي
د. فادي موسى.
البريد الالكتروني:fmoussa@ut.edu.lb
د. محمود درنيقة.
البريد الالكتروني:mahmoud.dernayka@ut.edu.lb
سيكرتير المجلة اللبنانية للعلوم الإسلامية
أ.محمد صيداوي
journal@ut.edu.lb
التنضيد والإخراج الفني وتصميم الغلاف
أ. عبد الله المصري.
المراسلات
- إنشاء حساب على المنصة التابعة للمجلة journal.ut.edu.lb للباحثين الجدد / والاحتفاظ بالحساب نفسه للباحثين القدامى
- يقدم المؤلف نسخة إلكترونية من البحث مكتوبة على برنامج Microsoft Word for windows.
- أن يرفق الباحث سيرته الذاتية متضمنة اسمه باللغتين العربية والانجليزية، وعنوان عمله الحالي، ورتبته العلمية وأهم أبحاثه.
- رسالة تسليم البحث والتفويض. لتحميل ملف التفويض الضغط هنا
- ترسل كافة المستندات على المنصة المذكورة أعلاه.
للاسفتسار التواصل عبر البريد الإلكتروني: journal@ut.edu.lb
الحرم الجامعي في طرابلس
زيتون أبي سمراء، شارع الإصلاح، مجمع الإصلاح الإسلامي
هاتف: 447200/1/3/4 6 00961
خليوي: 393538 70 00961
فاكس: 447202 6 00961
طرابلس – لبنان
الحولات المصرفية ورسوم التحكيم
رسوم التحكيم
| مستوى البحث | رسوم التحكيم والنشر* |
| بحث بعد الدكتوراه للعموم | $150 |
| بحث بعد الدكتوراه لأساتذة الجامعة | $100 |
| بحث طالب دكتوراه | $100 |
| بحث طالب ماجستير | $100 |
*تدفع الرسوم مع طلب التحكيم ولا تسترد في حال رفض البحث
للتحويل، التواصل مع قسم المحاسبة في الجامعة على الرقم 70748766 961+
فهرس DOI — المجلة اللبنانية للعلوم الإسلامية
ISSN (Print): 2960-1622 · ISSN (Electronic): 2709-460X
تم توليد هذه الصفحة من ملف Crossref XML بتاريخ 2026-02-11 10:30.
عدد المقالات: 22
المعروض الآن: 22
| # | DOI & الروابط | العناوين | بيانات & ملخّص |
|---|---|---|---|
| 1 |
10.65541/ljis.v1.i1.a1
|
أثر تغير العُرف في حقوق الزّوجة في الفقه الإسلاميّ
The Effect Of Changing Custom On The Rights Of The Wife In Islamic Jurisprudence
|
المؤلف: بلال (Bilal) صفي الدين (Safiuddin)
السنة: 2021 · الصفحات: 17-73
عرض الملخّصتحتلُّ الموضوعات المتعلِّقة بالمرأة مكانةً مهمّةً بين البحوث الشرعيّة والقانونيّة والتربويّة، ولا سيّما في ظلّ التأثُّر الذي نلحظه في قوانيننا وعند مثقَّفينا بمضامين الاتفاقيّات الدوليّة وتوجيهات المؤسَّسات التابعة للأمم المتَّحدة، وتتضمَّن هذه الاتفاقيّاتُ بعضَ المخالفاتِ لأحكام الشريعة الإسلاميّة.
ومن هنا تأتي أهميّة هذا المبحث الموسوم بـ «أثر تغيّر العرف في حقوق الزوجة في الفقه الإسلاميّ»، وهو يُبرز صلاحية الشريعة الإسلامية في جانبٍ من الأحكام المتعلّقة بالمرأة؛ وهو حقوقها في بيت الزوجيّة. كما تأتي أهميّة هذا الموضوع من كونه متغيّرًا في جوانبَ عديدةٍ منه، فكان على الباحثين الإدلاءُ بدلْوِهم كلَّما استجدَّت قضيةٌ في هذا الميدان، وبيانُ حكْمِ الشريعةِ الإسلاميَّةِ فيها.
ويشتمل هذا البحثُ على أربعة مباحث: الأوَّل منها مخصَّص لبيان مفهوم العُرْفِ والمَعْروفِ، ويشتمل على بيان معنى العُرْفِ وضوابطه في الشريعة الإسلاميّة، وعلى بيان مفهوم المَعْروف في الشريعة الإسلاميّة وعلاقته بالعُرْفِ، وعلى مواطن الإناطة بالعُرْفِ في قانون الأحوال الشخصيّة. أمّا المبحث الثاني فهو مخصَّص لدراسة أثر العُرْفِ الشرعيِّ فيما يجب للزَّوجة من النفقات، ويتضمَّن أثرَ العُرْفِ في تقدير نفقة الزوجة، وفي الحكم بالكسوة الواجبة لها، وفي الحكم بالمسكن الواجب لها، وفي حكم العلاج الطبيّ لها. وأمّا المبحث الثالث فيبحث أثر العُرْفِ في القرارات التي تتَّخذها المرأة في بيت الزوجيّة، ويشتمل على أثرِ العُرْفِ في خدمة الزوجة في بيت الزوجيّة، وأثرِهِ في خروج المرأة من المنزل، وأَثَرِه في مسألة إذن المرأة لأحدٍ في دخول المنزل، وأَثَرِهِ في آداب العشرة بين الزوجين، وأَثَرِه في علاقة الرجل بمن عَقَد عليها قبلَ الزّفاف. ويأتي المبحث الرابع لبيان الضّوابطِ الواجبِ مُراعاتُها في موضوع: العرف وأثره في حقوق الزوجة.
|
| 2 |
10.65541/ljis.v1.i1.a2
|
أثر القرائن في توجيه دلالة المفردة القرآنية
The Impact Of The Synonym In Directing The Significance Of the Quranic Word
|
المؤلف: فادي (Fadi) شحيبر (Shuhaiber)
السنة: 2022 · الصفحات: 75-111
عرض الملخّصلا خلاف في أنَّ المفردة هي الوحدة الأولى في تركيب أي جملةٍ تؤدِّي معنىً ما، والمنطلق الأوَّل في فهم سائر التَّراكيب الكلاميَّة إنَّما هو فهم المفردة بمعناها الأصليِّ ومعناها السِّياقيِّ، وهذا ما يفسِّر عناية العلماء منذ مطلع القرن الثَّاني الهجريِّ إلى عصرنا الحاضر بوضع المعجمات اللُّغويَّة على اختلاف مناهج واضعيها، ويُفسِّر كذلك انصراف بعضهم لتدوين كتبٍ مفردةٍ تملأ المكتبة الإسلاميَّة في معاني مفردات القرآن الكريم خصوصًا، سواء في ذلك كتب المفردات، ككتاب «مفردات ألفاظ القرآن» للرَّاغب الأصفهاني، و«عمدة الحفَّاظ» للسَّمين الحلبي.. وغيرها، أو كتب الوجوه والنَّظائر، ككتاب «الوجوه والنَّظائر» للعلَّامة الدَّامغاني، و«نزهة الأعين النَّواظر» للإمام ابن الجوزي.. وغيرها.
هذا وإنَّ المفردة الواحدة في القرآن الكريم قد تُستعمل على عدَّة أوجه، وقد تصل معاني المفردة الواحدة إلى عشرين معنىً أو يزيد، ولا يمكن التَّوصُّل إلى المعنى المراد على وجه التَّحديد إلَّا بمعونة القرائن المحتفَّة باللَّفظة، مقاليَّةً، أو حاليَّةً، أو عقليَّةً.
وقد اعتنى المفسِّرون عناية خاصَّة بملاحظة القرائن المحيطة بالمفردة القرآنيَّة بغرض تحديد مراد الله تعالى من كلامه، واستطاعوا من خلال هذه المنهجيَّة أن يُعيِّنوا المعنى الدَّقيق والمناسب لسياق المفردة الواحدة.
وسيدرس هذا البحث الدَّور الكبير للقرائن في توجيه دلالة المفردة القرآنيَّة، ويسلِّط الضَّوء على اعتماد المفسِّرين عليها في هذا الصَّدد، مع دعم هذه الدِّراسة بنماذج وتطبيقاتٍ تحليليَّة تدلِّل عليه.
|
| 3 |
10.65541/ljis.v1.i1.a3
|
مراقبة المكالمات الهاتفيّة والتسجيل الصوتيّ وأثرها في الإثبات الجنائيّ دراسة مقارنة بين الشريعة الإسلاميّة والقوانين الوضعيّة وبعض مواثيق حقوق الإنسان
Monitoring The Phone Calls And The Voice Records And Its Impact On The Criminal Evidence A Comparative Stude Between The Islamic Shariaa And The Man-made Laws And Human Rights Treaties
|
المؤلف: أحمد (Ahmed) عبيد (Obaid)
السنة: 2020 · الصفحات: 113-160
عرض الملخّصتذهب بعض النظريّات في علم الصوتيّات إلى القول بأنّ للصوت البشريّ بصماتٍ تَميُز كُلَّ إنسان مِنَ الآخر، كما هو الأمر بالنسبة إلى بصمات الأصابع.
والصوتيّات علمٌ يندمج ضمن قائمة علم اللغويّات الحديثة، وهو ُيعنى بدراسة ظاهرة الصوت من جهة مخارجه وتشكيله الفيزيائيّ والفسيولوجيّ.
وهنالك ثلاثُ طرق مستخدمة في دراسة بصمة الصوت، وهي: الطريقة السمعيّة، والطريقة الآليّة، والطريقة المرئيّة.
ويقدِّم هذا البحث نبذة بسيطة عن الطريقة الأولى، وهي (الطريقة السمعية) من خلال المراقبة الهاتفية والتسجيل الصوتي، وأثر ذلك في الإثبات الجنائيّ، إذ يتمّ التعرُّف إلى هويّة الشخص والوقوف على مكالماته الهاتفية وتسجيلها، ثم ربط هذه المكالمات بالنظم الحاسوبية، وهذا ما يُسهِم في منع وقوع الجريمة أو اكتشاف مرتكبيها بعد وقوعها.
وقد عقدتُ في هذا البحث مقارنةً بين الشريعة الإسلاميّة والقوانين الوضعيّة حول مشروعيّة المراقبة الهاتفيّة والتسجيل الصوتي، مبيِّنًا شروطها وضوابطها من حيث عدم المساس بحقوق الإنسان، ومسلِّطًا الضوء على مدى اعتبار ذلك حجة في الإثبات الجنائي.
|
| 4 |
10.65541/ljis.v1.i1.a4
|
الشروط الواجب توافرُها في الإحصانِ الموجِبِ للرَّجمِ في الفقه الإسلامي
Conditions That Must Be Fulfilled In Ihsan- protection Of Chastity By Marriage- That Necessitates Stoning in Islamic Jurisprudence
|
المؤلف: محمد راشد (Mohammed Rashid) العمر (Al-Omar)
السنة: 2021 · الصفحات: 161-208
عرض الملخّصيهدف البحث إلى بيان ماهيَّة الإحصان الذي يُقام حدُّ الرجم على من اتصف به ثمّ ارتكب جريمة الزنى، حيث بيّنت معانيه اللغوية والشّرعيَّة، ثمّ الحكمة من اشتراطه في إقامة الحد، ثمّ شروطه، وهل هي محل اتفاق بين الفقهاء أم مختلف فيها؟، ثمّ الإشكالات الناتجة عن القول ببعض الشروط.
وقد توصلت من خلال البحث إلى أنّ الإحصان المعتبر في حد الرجم هو النكاح الصحيح الذي يعقبه وطءٌ في القُبُل من البالغ العاقل، بِغَضِّ النظر عن اشتراط الإسلام وكون الزوجين على نفس صفات الإحصان وقت الدخول، مع عدم اشتراط استمرار الزَّوْجيَّة، وقد رجَّحت ذلك بناءً على النصوص الشّرعيَّة والحكمة العامة من تحقِّق الإحصان بتحصيل نعمة الزواج، وتبيَّن لي وَهْنُ بعض الشروط بسبب إشكاليتها، وعدم دقة دعوى الإجماع في بعض شروط الإحصان التي نتجت عن وهم وذهول، أو عن الاعتداد برأي الأغلبية وإهمال من لا يُعْتَدُّ بقوله.
وقد وثّقت كل المعلومات من المصادر الفقهية الأصلية لكل مذهب، وكتب التفسير، وشروح الحديث، والمعاجم اللغوية.
|
| 5 |
10.65541/ljis.v1.i1.a5
|
رواية زينب بنت أبي سلمة عن أمّها في التفسير دراسة استقرائيّة تحليليّة
Narration Of Zaynab Bint Abi Salamah On The Account Of Her Mother In Tafseer A Comprehensive Analytical Study
|
المؤلف: محمد (Muhammad) حبلص (Hablas)
السنة: 2021 · الصفحات: 209-269
عرض الملخّصيجمع البحثُ مَرويات زينب بنت أبي سلمة عن أمّها أم سلمة، رضي الله عنهما، في كتب التفسير المُسندة، مُبيِّنًا طرقَها، ومُحلِّلًا متونَها، وكاشِفًا عن وجه إيراد المفسّر لها، وموضِّحًا أثرها في علم التفسير، بعد التعريج على أهمّ المعالِم في سيرتِها، وذلك من خلال مبحثين اثنين؛ خُصّص الأوّل منهما لترجمة زينب، وبيانِ موقِعها في الصّحبة وحالها في علم الرّواية والفقه، وحجم حضورِها في دواوين السنّة، وكتب التفسير، وخُصِّص الثاني لدراسة مرويّاتِها عن أمّها في كتب التفسير المُسندة.
وخلصَ البحث إلى أنّ زينَب صحابية، حفظت عن النبيّ ﷺ حديثه، وروَتْ عن أزواجِه وربائبه، وكانت من أَفْقَهِ نساء عصرها، حتى كثُرَ في الرّواةِ عنها الفقهاءُ الأثباتُ، واعتنت بمرويّاتها المصنَّفات المهتمّة بالأحكام الشرعيّة، فكانَت أحاديثُها فيها أظهر منها في المُصنّفات المختصّة بغيرِها من أنواع العلوم الإسلاميّة، وزاد حضورها في الكتُب الحديثيّة الجامعة لأبواب العلم، لكثرة ما يستفادُ من أحاديثها في الفقه والأحكام والآداب.
وأثبتَ كذلك، أنّ زينبَ أكثرُ البنات روايةً عن أمّهاتِهنّ السنّن، ومع ذلك، لا نجِدُ في مرويّاتِها تأويلًا صريحًا لآيٍ من القرآن، وليس لها عن أمّها في كتب التفسير المُسندة سوى ثلاثة أحاديث نبويةّ، كلّها ثابتة مخرّجة في الصحيحين، ساقها المفسّرون في تفسير ثلاث آيات من الجزء الثاني من القرآن، لتأييد بعض وجوه التأويل المحكيّة فيها.
|
| 6 |
10.65541/ljis.v1.i1.a6
|
توجيه انفراداتِ الوقف الهَبْطِيّ في الجزء الخامس من القرآن الكريم وأثر ذلك في التفسير
Directing The Uniqueness Of The Downward Endowment In The Fifth Part Of The Noble Qur’an And Its Effect On Interpretation
|
المؤلف: أمجد (Amjad) أبو مطر (Abu Matar)
السنة: 2021 · الصفحات: 171-317
عرض الملخّصيهتمُّ هذا البحث بدراسة مواضع الانفراد في الوقف عند الإمام الهَبْطِيّ، ممّا انفرد به عن مصحف مجمع الملك فهد برواية قالون عن نافع؛ إذْ يُعَدّ الإمام الهبطي أحد أئمة التجويد المشتهرين ببلاد المغرب العربي، وقد لاقت وقوفه شهرةً واسعةً، جعلَتْها موضع اهتمام العلماء والباحثين.
كما أثارت بعض وقوفه إشكالات لغوية وتفسيرية، وصلت إلى حدّ اتهامه بوضع هذه الوقوف من دون علم باللغة والإعراب والتفسير، فكانت هذه الدراسة لمحاولة توجيه بعض هذه الوقوف في جزء من القرآن الكريم، وهو الجزء الخامس.
وقد استقرأتْ هذه الدراسة، بعد التعريف بالإمام الهبطيّ والوقف الهبطيّ، مواضعَ الوقف عند الإمام الهبطيّ في الجزء الخامس من القرآن الكريم، وذلك من مصحف الجماهيريّة الليبيّة، ومقارنتها بمصحف مجمع الملك فهد برواية قالون عن نافع، والتنقيب عن أقوال علماء الوقف والابتداء في كل وقف منها، وتحليل هذه الوقوف ودراستها مع دراسة معانيها المترتبة عليها من كتب التفسير واللغة والإعراب والقراءات، ثم محاولة توجيه هذه الوقوف بحسب ما تقتضيه الحاجة، والترجيح بينها، وبيان أولوية الوصل أو الوقف عند كل موضع منها، مع بيان الأثر التفسيري المترتّب على هذه الوقوف، وسيظهر من كل ما سبق العلاقةَ الوطيدة بين العلوم، ويُؤكِّد حاجةَ بعضها إلى بعض.
|
| 7 |
10.65541/ljis.v1.i1.a7
|
حافظ الشَّام ابن جَوْصَا الدِّمشقيّ حياته، مكانته الحديثية، أقواله في الجرح والتعديل
The Ḥadith Master Of Damascus –Hafez Al-Sham- Ibn Jauṣa His Biography, His Rank At Hadith position, And His Thoughts In Criticism And Acceptability
|
المؤلف: محمد (Muhammed) كُلّاب (Kullab)
السنة: 2020 · الصفحات: 319-366
عرض الملخّصيحكي هذا البحْث سيرة عالمٍ كبيرٍ، ومحدِّثٍ جليلٍ؛ قضى حياته في طلب العلم، ونشْر السنّة، وعقْد مجالس الحديث، حتى أصبح رُحْلَةً يُرْحَلُ إليه.
جاء البحث في ثلاثة مباحث:
الأوّل: في حياته ونشأته.
الثاني: في مكانته الحديثيّة، وإمامته في هذا العلم، مع عناية العلماء بنتاجه العلميّ.
الثالث: أقواله المعتدلة في الجرح والتعديل، وموافقته لجمهور المحدّثين في ذلك. على تفصيلٍ في ذلك ننشره في أثناء البحث.
والحمد لله رب العالمين.
|
| 8 |
10.65541/ljis.v1.i1.a8
|
تصرُّفات المقتدَى به ومدى حجّيَّتها في الشريعة الإسلاميّة دراسة تأصيليَّة تطبيقيَّة
The “Role Model” Behavior And The Extent Of Its Authority In Islamic law (Sharia) An Applied Foundation Study
|
المؤلف: محمد (Mohamed) كتوع (Katoua)
السنة: 2020 · الصفحات: 367-412
عرض الملخّصاختلف الفقهاء والأصوليّون في حجِّيَّة ما يصدر عن المقتدَى بهم من أقوال وأفعال وتقريرات، ومدى مشروعيَّتها، وصحة الاقتداء بها، وكانت الآراء، في سَوادِها الأعظم، تميل إلى مشروعيَّة الاقتداء بها من قِبَل المكلَّفين، في سلوكهم وتصرُّفاتهم، وهذا هو المقصود بحجّيّتها. وترجع مشروعيَّة هذا الاحتجاج لكونِ هؤلاءِ المُقتَدى بهم ورثةَ الأنبياء وحملَةَ الرسالة.
ومن المقرر أنَّ جوازَ الاحتجاجِ بتصرُّفاتِ «المقتدَى به»، ومشروعِيَّةَ متابعتِه والاقتداءِ به لَيْسا على إطلاقهِما؛ لأنَّه غير معصوم من الخطأ والزلل، لذا لا بدَّ من مراعاة بعض القيود والضوابط الشرعيَّة المعتبرة في شخص المقتدَى به، حتّى يكون الاقتداء به مأمونًا، والتأسِّي به مضبوطًا وموثوقًا.
ومن خلال استقراء النصوص الشرعيّة، وقواعد الأحكام وفروعها، نجد أنَّ الشارع نظر إلى التصرُّفات الصادرة عن المقتدَى به نظرة خاصَّة، تختلف عن نظرته إلى التصرُّفات الصادرة عن عوامّ المكلَّفين؛ وذلك لخطورة موقعه، وعظيم أثره في نفوس العامَّة، وهذا يحتِّم على المقتدَى به مراعاة أحواله، وأنْ تكون أقواله وأفعاله وتقريراته موافقةً للشّريعة؛ لأنَّ الناس يتّخذونها حجَّةً، ويبنون عليها سلوكهم، فصلاحُه صلاحُ العالَم، وفسادُه كذلك فسادُ العالَم.
|
| 9 |
10.65541/ljis.v1.i1.a9
|
تاريخ القواعد الفقهيَّة
History Of Jurisprudential Rules
|
المؤلف: أيمن (Ayman) هاروش (Haroush)
السنة: 2021 · الصفحات: 413-446
عرض الملخّصتشكِّل الدّراسة لأيِّ علمٍ مدخلًا مهمًّا لفهم هذا العلم؛ لأنّها تعطي الباحث تصوُّرًا عامًّا عن المراحل التي مرَّ بها هذا العلم، والجهودَ التي بُذلت حتّى استقام وصار علمًا متكاملًا، وتضيء له الطريق للاستفادة من الجهود السابقة والبناء عليها، وتعرِّفه بأهمِّ رجال هذا العلم، ومَنْ كانَ لَهُ فضلٌ في تأسيسِه أو إكمالِ بنيانِه.
وفي هذا البحث دراسةٌ تاريخيّةٌ لعلمِ القواعدِ الفقهيّةِ، جاءَ في مقدمةٍ، وتمهيدٍ، وخمسةِ مطالبَ، وخاتمة.
ذكرتُ في التمهيد تعريفًا بالقواعد الفقهيّة، ثمّ تناولت المراحل التاريخيّة الخمسة؛ طور الملاحظة، وطور النشوء، وطور الاستقلال، وطور الازدهار، وطور الرسوخ، وكلّ مرحلة في مطلب، ثم بيَّنْتُ في الخاتمة نتائج للبحث متوقّفًا عند ظهور التقعيد باكرًا عند العلماء، واستفادة المتأخرين من جهود المتقدّمين، وأوصيْتُ بضرورةِ التقنين والتقعيد للفقه، وتدريس القواعد الفقهيّة في مقرَّرات خاصّة في المعاهد العلميّة.
|
| 10 |
10.65541/ljis.v1.i2.a1
|
أَصْحاب الأَعْراف الحقيقة والمكانة
The Reality of People Of The Elevations
|
المؤلف: طارق (Tariq) عقيلان (Aqilan)
السنة: 2024 · الصفحات: 17-54
عرض الملخّصهذه الدراسة تُبرز حقيقة مَن هم أهل الأَعْراف المذكورون في سورة الأَعْراف، وذلك من خلال الإجابة عن عددٍ من الأسئلة، وتُبيِّن أنَّ أَصْحاب الأَعْراف كما وصفَتْهم السورة ليسوا مَن قَصَّرتْ بهم حسناتُهم فتساوت مع سَيِّئاتهم، وأنَّهم كذلك ليسوا أناسًا عاديّين ليصلوا إلى تلك المنزلة يوم الحشر؛ إنّما هم جماعة من الناس لهم فضلٌ وسبقٌ؛ بل يفوقون غيرَهُم مِن المؤمنين، وذلك لِما كانوا يقومون به في الدنيا مِن إرشاد الناس ومساعدتهم، حتّى أصبحوا قدوةً لغيرهم في أفعالهم وسلوكهم فأثَّروا في الناس، وأصبحَتْ حوائجُ الناس تُقضى على أيديهم، فهم نور الهداية لغيرهم، وهذه منزلةٌ أنزلَهمُ الله إيّاها؛ فإذا كانت مكانتُهم في الدنيا هكذا، فمِنَ الأَوْلى أن يبرزوا في أرض المحشر، ويهتدي بهم الناس في أشدّ الأوقات محنةً وخوفًا، والخلاف في تحديد الأَعْراف وأَصْحاب الأَعْراف أكسَبَ الموضوعَ أهميَّةً كبيرةً لأجل الوصول إلى حقيقتهم، وقد سلكتُ المنهج الاستنباطيّ لتَجْلِيَة هذا الموضوع، وكان من أهمّ النتائج لهذا البحث، أنْ ظهرَ لنا أنَّ الأَعْراف مكانٌ مرتفِع ذو منزلةٍ في أرض المحشر، يبرُزُ فيه هؤلاء الفضلاء، وأنَّ هؤلاء الفضلاء هم، من النَّبِيّين والصدّيقين والشهداء والصالحين، فهؤلاء جميعًا كانوا هداةً للناس يهتدون بهديهم.
|
| 11 |
10.65541/ljis.v1.i2.a2
|
مَجَلَّة الأزهر وأثرُها في الدِّراسات القُرْآنيَّة
Al-Azhar Magazine and Its Impact on Quranic Studies
|
المؤلف: وليد (Walid) سروجي (Srouji)
السنة: 2021 · الصفحات: 55-96
عرض الملخّصالأَزْهَرُ الشَّريفُ مُفخَرةٌ مِنْ مفاخرِ الثَّقافةِ الإسلامِيّةِ، وهو منارةٌ علمِيَّةٌ وتعليميّةٌ، لم يَقْصِرْ جهودَه على التَّعليم، بل أمدَّ الأُمَّة العَرَبِيَّة والإسلامِيّة بما يعودُ عليها بالنفعِ والاستنارةِ، وذلك مِن خلالِ نِتاجِ أقلامِ نخبةٍ ممتازةٍ مِن أعلامِ مصرَ الأَزْهَريّين وغيرِ الأَزْهَريّين، ليُنيروا الطريق ويكشفوا الشُّبُهات، فكانت مقالاتُ مَجَلَّةِ الأَزْهَرِ وبحوثُه مَهوى الأفئدةَ والعقول. وقد رغبتُ أن أذيعَ طرَفًا من فَضْل هذه المَجَلَّةِ، وأُضيءَ جانِبًا وَضيئًا مِن جهودِ العلماءِ والكُتَّاب في ظلِّ رئاسة مُحَمَّد فريد وَجْدي لِتحريرِ المَجَلَّةِ، فألقيتُ الضَّوءَ على فَضْلِ الأَزْهَرِ والمَجَلَّةِ التي غطَّتْ مساحاتٍ واسِعَةً مِنَ الثَّقافةِ الإسلامِيّةِ، وخَصَصْتُ مباحثَ عُلومِ القُرْآنِ بالدَّرسِ والبيانِ.
|
| 12 |
10.65541/ljis.v1.i2.a3
|
ترتيبُ الأبواب وتقسيماتُها في المدوّناتِ الأُصولِيَّة وأسبابُه
Arranging and Dividing Sections in Fundamentalist Legal Codes: A Study of Approaches and Rationales
|
المؤلف: مصطفى (Mustafa) مخدوم (Makhdoum)
السنة: 2024 · الصفحات: 97-160
عرض الملخّصجاء البحث بعنوان: «ترتيبُ الأبوابِ وتقسيماتُها في المدوّناتَ الأُصولِيَّة وأسبابُه»، ويهدف إلى إبراز مناهج الأُصولِيّين في ترتيب الأبواب الأُصولِيَّة في مصنّفاتهم وبيان أسبابه، وقد انتظم البحث في ثلاثة مباحث وخاتمةٍ وفهارس، فالأوَّل جعلتُه لأهمية الترتيب وبيان عناية الأُصولِيّين به، والثاني لأسباب الاختلاف في الترتيب، والثالث: لبيان مناهج الأُصولِيّين في ترتيب الأبواب ومناسباتها.
وقد توصَّلْتُ فيه إلى نتائج أهمّها: أنّ ترتيب الأبواب الأُصولِيَّة من القضايا التي استرعت انتباه علماء أصول الفقه في مرحلة مبكرة؛ نظرًا لما لهذه القضيّة من أثر في استيعاب موضوعات الفن، وتقريب الوقوف على مسائله، وتيسير النظر في أبوابه، وأنّ من أبرز أسباب اختلافهم هو اختلافهم في موضوع أصول الفقه.
وأنَّ ترتيب الأبواب الأُصولِيَّة في المصَنَّفات الأُصولِيَّة جاء على ستّ طرق، تبعًا لمناهجهم في تناول موضوعاته، وهي: طريقة المتكلّمين (الشافعيّة)، وطريقة الفقهاء (الحنفيّة)، وطريقة المتأخّرين (الجامعة بين الطريقتين)، وطريقة تخريج الفروع على الأصول، وطريقة الشاطبيّ في «الموافقات»، وطريقة الأُصولِيّين المعاصرين.
وأنّ مصنّفات الطريقة الواحدة قد تختلف في ترتيب الأبواب الأُصولِيَّة، ولم يلتزم أصحابها طريقةً محدّدةً يمكن أن تكون منهجًا خاصًّا بهم أو ينسب إليهم، بل تصرُّف الأصوليّ في كتابه بتقديمٍ وتأخيرٍ لبعض الأبواب هو الأبرز، مع وجود ملامح عامّة يجتمع بها أصحاب الطريقة الواحدة.
وأنّ ترتيب الأبواب في تخريج الفروع على الأصول، وطريقة المصنّفين المعاصرين، تختلف من مصنّف لآخر في الجملة، وقد استحدث الشاطبيّ في «الموافقات» ترتيبًا مبتكرًا بما يناسب موضوعاته وأبوابه لأجل ذلك استحقّ أن يكون طريقًا خاصًّا ومستقلًّا بالنسبة لترتيب أبوابه.
|
| 13 |
10.65541/ljis.v1.i2.a4
|
الوصيَّة بالتَّركة الرقميَّة
Digital Inheritance Will
|
المؤلف: ميادة (Mayada) الحسن (Alhasan)
السنة: 2024 · الصفحات: 161-191
عرض الملخّصتعد السريّة التقنيّة التي تحمي الوضع الرَّقميّ للفرد من الأمور التي تستدعي النظر حول الأحكام الفقهيّة للتَّرِكَة الرَّقميّة لحماية حق الفرد فيما إذا أصابه عجز أو وفاة مفاجئة، ولئلا تضيع حقوقه وحقوق ورثته من بعده بخاصة مع توليد المال عن طريق الحياة الرَّقميّة.
تأتي هذه الورقة البحثيّة لتعالج مشكلة سريّة الحياة الرَّقميّة وأهميّة الوصيّة والإيصاء بالتَّرِكَة الرَّقميّة، وهو محاولة لوضع لبنة متواضعة في سبيل توجيه النظر إلى حماية التَّرِكَة الرَّقميّة.
ومن أهم النتائج التي ظهرت من خلال الورقة أنَّ عناصر التَّرِكَة الرَّقميّة إجمالًا؛ الأصول الرَّقميّة والتطبيقات الرَّقميّة. وأنه يجب الإيصاء بالوثائق الرَّقميّة والأرقام السريّة للمنصّات التي تقابل بمال كالعملات ومنصّات التداول، لئلا تضيع حقوق الورثة، ويمكن أن يكون الإيصاء رقميًّا. وإذا كانت الوصيّة بالتَّرِكَة الرَّقميّة اختصاص ملكيّة أو تمليك منافع، فيشترط فيها ألّا تجاوز الثلث وألّا تكون لوارث إلّا بإجازة الورثة. وأما إذا كانت الوصيّة بمحتوى رقميّ غير ربحيّ، فتكون وصيّةً بحقٍّ شخصيّ.
|
| 14 |
10.65541/ljis.v1.i2.a5
|
حقيقة الموت الدِّماغيّ وتكييفه الفقهي
The Reality of Brain Death and Its Interpretation from the Point of View of Islamic Jurisprudence (Fiqh
|
المؤلف: محمد راشد (Mohammed Rashid) العمر (Al-Omar)
السنة: 2024 · الصفحات: 193-235
عرض الملخّصيهدف البحث إلى بيان حقيقة الموت الدِّماغيّ الذي يعدُّه أكثر الأطبّاء المعاصرين نهايةً لحياة الإنسان، لكن هل توافق الفقهاء مع هذه الرؤية العلميّة أم إنَّ لهم موقفًا آخر؟ الظاهر أنَّ طبيعة الموت التي تعني مفارقة الروح للجسد، وعدم وضوح الرؤية العلميّة بعد، والحقيقة العرفيّة للموت والتي تعني توقّف النفس والقلب، مع استمرارهما في الموت الدِّماغيّ بسبب أجهزة الإنعاش والأدوية، أدّى ذلك لاختلاف الفقهاء بين موافق للرأي الطبيّ الحديث للموت، ومَن لم يكتفِ بذلك بل أكَّد أنَّه لا بدّ من توقّف القلب والنفَس بشكل نهائيّ، استنادًا إلى أنّ الإنسان حيٌّ، وهذا هو الأصل، وأنّ هذا اليقين لا يزول إلا بيقين مثله؛ لذلك لا بدّ من توقُّف جميع أجهزته عن العمل ولو كانت تعمل بشكل صوريّ، وتيّارٍ ثالثٍ توسّط بين الفريقين، ولقد توصّل الباحث إلى منطقيّة القول الأوَّل وقوّته؛ لأنّ أهل الطبّ والاختصاص هم من يقرّر ذلك، ولقد اعتمدت في مرجعيّة هذا البحث على قرارات المجامع الفقهيّة، والندوات الطبيّة، والأبحاث المعاصرة المتعلّقة بهذا الموضوع.
|
| 15 |
10.65541/ljis.v1.i2.a6
|
دار الفتوى في الجمهوريَّة اللُّبنانيّة قراءة في التَّوصيف والمشروعيَّة والمجال والمخاطَب
Dar al-Fatwa in the Republic of Lebanon A Discussion of the Characterization, Legitimacy, Scope, and Addressee
|
المؤلف: وسام (Wissam) السعدي (Sadi)
السنة: 2024 · الصفحات: 237-286
عرض الملخّصفي هذا البحثِ محاولةٌ للقراءةِ في مؤسَّسةِ دار الفتوى في الجمهوريَّة اللبنانيَّة مِن ناحيةِ وِلايتِها العامّةِ على المسلمينَ السُّنَّةِ، إذْ لَخَّصَ الباحثُ في المبحثِ الأولِ تاريخَ الاعتناءِ بالخُطَطِ الدِّينيَّةِ العامَّةِ، ومُستندَ ذلكَ التَّنظيمِ.
وكانَ المبحثُ الثاني للنَّظرِ في توصيفِ دارِ الفتوى، إذْ تَبَيَّنَ أنَّها يُمكنُ أن تُكَيَّفَ على أنَّها مجموعُ ولاياتٍ جزئيّةٍ، أو أنَّها صارتْ ذاتَ شخصيّةٍ اعتباريَّة، وانتهى الباحثُ إلى ترجيحِ أنَّ دار الفتوى تمثِّلُ وِلايةً عامَّةً مُركَّبَةً.
وفي المبحث الثَّالثِ فَتَّشَ الباحثُ عن مَصْدَرِ المشروعيَّة لِدَار الفتوى، مُتوَقِّفًا عندَ الاستدلالِ بِـاستصحاب الإذن السَّابق الحاصلِ بامتدادِ بقاءِ ولاياتٍ دينية قديمةٍ، أو الاستدلالِ بِـابتداء الإذن والتَّفويضِ الحاصلِ بعدَ ذلك.
أمَّا المبحث الرابعُ فَطَافَ حولَ حدود الطَّاعةِ لِدَارِ الفتوى، والتفريقِ بين المخاطَبِ مباشرةً والمُخاطَبِ بالخِطابِ العامِّ، مُناقِشًا مِثَالَ قَرارِ دارِ الفتوى إقفالَ المساجدِ في أثناءِ وَباءِ (كُوفِيد).
وخُتِمَ البحثُ بالمبحثِ الخامس وفيه تصنيفٌ إجماليٌّ للمخاطَبينَ بالولايةِ العامّة لدار الفتوى. وقد انتهى البحثُ إلى نتيجةٍ كُبرى مفادُها: أنَّ التَّوصيفَ العِلْمِيَّ اللَّائِقَ بِدَارِ الفتوى في لبنانَ هو أنَّها وِلايةٌ مستَقِلّة، دونَ وِلايةِ الحاكمِ العُظمى قديمًا، وفوقَ الوِلاياتِ الجُزْئِيّة، وأنَّ المَشْرُوعِيَّةَ التي حَظِيَتْ بها لا تُزاحِمُها فيها غيرُها مِن الجِهات أو الجَمْعِيَّات أو التَّيَّاراتِ الدِّينية، وأنَّ بقاءَ هذه الجامِعَةِ للمسلمينَ يحتاجُ إلى التَّجديد.
|
| 16 |
10.65541/ljis.v1.i2.a7
|
الضَّوابط الفقهيَّة المتعلِّقة بحدِّ الزِّنا
The Jurisprudential Guidelines Pertaining to the Prescribed Punishment for Adultery
|
المؤلف: أحمد (Ahmed) عبيد (Obaid)
السنة: 2024 · الصفحات: 287-340
عرض الملخّصهذا بحثٌ في بعض الضَّوابِط الفقهيّة المتعلّقة بحدّ الزِّنا مستنبطة من كتب المذاهب الإسلامِيّة المتبوعة؛ الحنفيّ، والمالكيّ، والشّافعيّ، والحنبليّ، تناولتُ فيه دراسةَ هذه الضَّوابِط وما يترتَّبُ علَيها من الفروع. وكان جُلُّ اهتمامي أن أشرح الضّابط مبيِّنًا شرح المفردات لكلّ ضابط مع بيان تأصيله من الكتاب والسُّنَّة والأدلّة الأخرى، موثِّقًا كلّ ضابط من المصادر الأصليّة في كلّ مذهب. وقد سلكت النّمط الوسط من غير اختصار مخلٍّ أو تطويل مملًّ.
واللهَ أسأل أن يجعل عملي خالصًا لوجهه الكريم، إنّه هو السّميع العليم.
|
| 17 |
10.65541/ljis.v1.i3.a1
|
دراسة مَرْوِيّات السِّيرة وقواعد توثيقها
Study of Prophetic Biography (Sīra) Narrations and Their Authentication Principles
|
المؤلف: عبد الجواد (Abdul-Jawad) حمام (Hamam)
السنة: 2025 · الصفحات: 17-56
عرض الملخّصيدور البحث حول إشكالية دقيقة متعلقة بالعلاقة الحقيقية بين علم الحديث النبوي وعلم السيرة النبوية خصوصاً، وعلم التاريخ عموماً، مضمونها: هل يصلح تطبيق قواعد علم الحديث النبوي وضوابطه على مرويات السيرة النبوية والتاريخ؟ أم أن لهما منهجاً خاصاً في الإثبات يغاير علم الحديث في الشكل والمضمون؟
وفي حال تطبيق قواعد علم الحديث هل يشترط في روايات السيرة ما يشترط في رواية الحديث النبوي تماماً، أم هناك اختلاف في المعايير؟
سعى البحث للإجابة عما سبق ببيان أصالة منهج الإثبات في العلوم الإسلامية عموماً ممثلاً بعلم الحديث، مع مراعاة خصوصية موضوع الرواية، فلا تتطلب مرويات السيرة تلك الصرامة التي يتعامل معها علماء الحديث في إثبات الأحاديث النبوية، نظراً لاختلاف موضوعاتها، واختلاف ما يتعلق بها.
كما تعرض البحث للكلام على مسلك تقسيم السيرة النبوية إلى صحيح السيرة وضعيف السيرة، ودراسة هذا المنحى في ضوء مناهج علماء الحديث والسيرة النبوية.
ليخلص البحث إلى ضوابط أساسية ينبغي أن تؤخذ في الاعتبار عند البحث في مرويات السيرة وإثباتها.
|
| 18 |
10.65541/ljis.v1.i3.a2
|
شروط نيل الفَضائِل في السُّنَّة النَّبَوِيَّة – دراسة نظريّة تطبيقيّة
Conditions for Attaining Virtues in the Prophetic Sunnah – A Theoretical-Applied Study
|
المؤلف: أحمد (Ahmad) الباز (Al-Baz)
السنة: 2025 · الصفحات: 57-99
عرض الملخّصيُعنى هذا البحث بإبراز الشرائط المعتبَرة لنيل الفَضائِل الثابتة في الأحاديث النَّبَوِيَّة الصحيحة، وذلك بجمع ما تناثر منها في أثناء ألفاظ الأحاديث في كتب السُّنَّة النَّبَوِيَّة الأصلية، ومن ثَمّ تقديم طريقة منهجيّة علميّة للوقوف على تلك الشرائط في النصوص النَّبَوِيَّة، وقد سلك الباحثان في هذا البحث المنهجين الاستقرائيّ والاستنباطيّ. وخلص الباحثان من هذا البحث إلى نتائج عدّة؛ منها: تقسيم الشرائط المعتبرة إلى أنواع متعلقة بالزمان والمكان والعدد والهيئة والصفة. وأنّ من أهمّ الضوابط الحديثيّة للتعامل مع الشرائط: جمع روايات الحديث الواحد وتتبُّع ألفاظها مع التخريج الموسَّع لكلّ روايات الحديث الواردة عن الصحابة، والوقوف على الشرائط المعتبرة لنَيْل الفَضائِل الواردة في حديث عثمان بن عفان س في الوضوء. ومن أهمّ توصيات البحث: جمع الشرائط المعتبرة لنيل الفَضائِل من الأحاديث النَّبَوِيَّة في دراسة علميّة شاملة باستقراء تامّ، وتتبُّع الشرائط المعتبرة لتحقيق حدّ الواجب في الأمور الواجبة والمفروضة من الأحاديث النَّبَوِيَّة، ودراسة أقوال أهل العلم الذين ذكروا الفَضائِل دون تقييدها بشروطها ومناقشتهم.
|
| 19 |
10.65541/ljis.v1.i3.a3
|
مدى حجيّة الالتزام بأمر وليّ الأمر في مسألة التَّطبيع مع الكيان الصّهيونيّ
The Extent of the Binding Authority of Compliance with the Ruler’s Command Regarding the Issue of Normalization with the Zionist Entity
|
المؤلف: محمد (Mohammad) الجاسم (Al-Jasim)
السنة: 2025 · الصفحات: 101-159
عرض الملخّصيتناول هذا البحث مسألة فقهيّة معاصرة على غاية من الأهميّة، وهي مدى وجوب طاعة وليّ الأمر إذا أمر بالتَّطبيع مع الكيان الصّهيونيّ. وقد اعتمد الباحث منهجًا فقهيًّا وأصوليًّا يجمع بين التّأصيل الشّرعيّ والتّنزيل الواقعيّ، إذ تناول أوَّلًا مشروعيّة طاعة وليّ الأمر وأدلّتها، ثم ناقش الضّوابط الفقهيّة التي تحكم هذه الطّاعة، وهي: أن تكون في غير معصية، وأن تحقّق مصلحة الأمّة، وألّا تتجاوز حدود الولاية الشّرعيّة، وألّا تؤدّيَ إلى تعطيل فريضة دينيّة.
ثم انتقل إلى تنزيل هذه الضّوابط على مسألة التَّطبيع، فخلص إلى أنّ التَّطبيع مع العدوّ الصّهيونيّ – بعيدًا عن حالة الضّرورة إذ للضّرورة أحكامها الخاصّة بها – يمثّل معصية لله تعالى، لما فيه من موالاة للكافرين، وإقرار بالغصب، وتعطيل للجهاد، وضرر جسيم بالأمّة الإسلاميّة. وبناءً على ذلك، فإنّه لا يجوز شرعًا طاعة وليّ الأمر في هذه المسألة، بل يجب مخالفته فيها. وقد ختم الباحث بعرض فتاوى العلماء والهيئات الشرعيّة التي أجمعت على تحريم التَّطبيع وعَدِّهِ خِيانةً للأمّة والدّين.
|
| 20 |
10.65541/ljis.v1.i3.a4
|
شَرْطُ السُّلطانِ للجُمُعةِ عندَ الحنفيَّة قراءةٌ في الكَشْفِ عن المَناطِ وتَنْزِيلِه على الصُّورةِ اللُّبنانية
The Condition of Sultanic Authority for Friday Prayer according to the Hanafi School A Study in Uncovering the Ratio Legis and Its Application to the Lebanese Context
|
المؤلف: وسام (Wissam) السعدي (Sadi)
السنة: 2025 · الصفحات: 161-218
عرض الملخّصقامَ الباحثُ في هذهِ الوَرَقةِ الدَّرْسِيَّةِ باسْتِعْرَاضِ «شَرطِ السُّلطانِ للجُمُعةِ على حَسَبِ اجتهادِ الحنفيَّةِ» مِنْ حيثُ «التَّعليلُ والتَّنْزِيلُ»، وذلكَ مِنْ خلالِ أربعةِ مباحثَ مُوجَزَةٍ، أُفْرِدَ الأوَّلُ لِتَقريرِ الرِّوايةِ الحَنَفيَّةِ، وذلكَ بِعَرْضِ الحُكْمِ أسَاسًا والفُرُوعِ التي تَتَعلَّقُ به، ثمَّ جُعِلَ ثانِي المباحِثِ لِاسْتِقْرَاءِ ما تَيَسَّرَ مِن «أَدِلَّةِ الحنفيَّة في المسألةِ». أمَّا «الكَشْفُ عن مناطِ الحُكمِ» فكانَ موضوعَ المبحثِ الثَّالثِ، إذْ أتى الباحثُ على أربعِ نقاطٍ مِنْ أَجْلِ استِجلاءِ المناطِ، وأهمُّها: مناقشةُ «التَّعْليلاتِ» التي غالبًا ما يَذكرُها الحنفيَّةُ مع شَرْطِ السُّلطان. وكانَ الانتقال للنَّظَرِ في «تنزيلِ الحكمِ على الحالةِ اللُّبنانية» مَجالَ المبحثِ الرّابع، وهناكَ تَعَرَّضَ الباحثُ لِطَرِيقَينِ في تنزيلِ الحكمِ: طريق «تحقُّقِ مناطِ الشّرطِ» مُتجَلِّيًا بوُجودِ مؤسَّسةِ دار الفتوى، وطريق «الإفتاءِ في المسألةِ من باب الاحتياطِ» ولو لم يتحقَّقِ المناطُ، وخَتَمَ بالكلامِ على «مَشروعيَّةِ إعادةِ الظُّهرِ في بعضِ الصُّوَر». وكانَتِ النَّتيجةُ الكُبرى التي انتهى إليها الباحِثُ: أنَّ مَناطَ اشتراطِ السُّلطانِ على حَسَبِ قواعِدِ الحنفيَّةِ مُتَحقِّقٌ في الأراضي اللُّبنانيَّةِ مِن خلالِ وجودِ «دار الفتوى»، وذلكَ في شَرْطَيِ الوُجوبِ والصِّحَّةِ.
|
| 21 |
10.65541/ljis.v1.i3.a5
|
حُكم صرف العملة الورقيَّة بغير جنسها نسيئةً من خلال البنك المركزيّ اللُّبنانيّ
The Ruling on Exchanging Paper Currency for a Different Type On Credit Through the Lebanese Central Bank
|
المؤلف: أحمد (Ahmad) عبد الرحمن (Abdul Rahman)
السنة: 2025 · الصفحات: 219-271
عرض الملخّصيتناول هذا البحث دراسةً فقهيّةً معاصرةً لنازِلةٍ نَقْدِيَّة ترتبط بتبادل العملات الوَرَقِيَّة المختلفة من خلال النظام المصرفيّ اللبنانيّ، إذْ يودِع العميل مبلغًا ماليًّا بالعملة المحلّيّة (الليرة اللبنانيّة) في مصرف تجاريّ، على أن يصرفَها البَنْك المَرْكَزِيّ لاحقًا إلى عملةٍ أُخرى مغايرة لجنسها (الدولار الأمريكيّ)، بغرض استفادة المودع من فروق سعر الصرف.
وقد تناولَت الدراسة التكييفَ الفقهيّ لهذه المعاملة، من خلال تحليل مفهوم «النقد الاصطلاحيّ» في الفقه الماليّ الإسلاميّ، واستعراض أقوال الفقهاء قديمًا وحديثًا حول حقيقة الأوراق النقديّة، مع ترجيح الفتوى التي تذهب إلى عَدِّها أثمانًا اعتباريّةً ثبتت بالعُرف العامّ والإلزام القانونيّ، وليست نقودًا ذات قيمة عينيّة، وجواز مبدأ النسيئة في تنفيذ عقد الصرف.
وانتهى البحث إلى جواز هذه المعاملة في ضمن ضوابط الضرورة أو الحاجة المُلحّة كفتوى، مستندًا إلى تخريج فقهي على رأي الإمام محمد بن الحسن الشيباني، مع مراعاة فقه الواقع، وتكييف الفتوى بما ينسجم مع مقاصد الشريعة، وبِخاصَّةٍ في ظلّ الأزمات النقديّة والاقتصاديّة التي تنزل بِبلدٍ كلبنان، وتقتضي اجتهادًا جماعيًّا مرِنًا يُوازن بين النصّ والمصلحة.
|
| 22 |
10.65541/ljis.v1.i3.a6
|
جَدَليَّة نقد «السَّبَبِيَّة» بين الغزاليّ وابن تَيمِيَّة
The Dialectical Critique of “Causality” between Al-Ghazali and Ibn Taymiyyah
|
المؤلف: محمد (Muhammad) المصري (Al-Masri)
السنة: 2025 · الصفحات: 273-313
عرض الملخّصيدرس هذا البحث قانون «السَّبَبِيَّة» عند الإمامين الغزاليّ وابن تَيمِيَّة، وبعد نقل كلام الإمام الغزاليّ في «السَّبَبِيَّة» استنتجت أنّ خلاصة هذا القانون عنده أنَّ الله تعالى يخلق المسبِّبات عند وجود أسبابها لا بها، وأنّ الاقتران بينهما هو اقتران عاديّ يجوز انفصاله (ولا يجب).
بعد ذلك بيّنتُ مبدأين مهمَّين في بحثي: الأوَّل هو أنَّه «ما مِن حادث يحدث إلا هو بقدرة الله تعالى القديمة»، والثاني هو «استحالة اجتماع مؤثِّرين على أثرٍ واحد»، ثمَّ قمت بمناقشة قانون الإمام الغزاليّ في «السَّبَبِيَّة» بالنظر إلى هذين المبدأين اللذَّين تضافرت الأدِلَّة النَّقْلِيَّة والعَقْلِيَّة على إثباتهما. وقد خلصت إلى أنّ هذا القانون عند الإمام الغزاليّ موافقٌ للمنقول والمعقول، بل ويلزم من مخالفته عنده مخالفتهما.
ثم عرضت مذهب الإمام ابن تَيمِيَّة في «السَّبَبِيَّة»، ونقلت قوله بالتأثير الحقيقي على سبيل الإيجاد بين السبب الحادث والمُسبب، وإنكاره على مذهب الإمام الغزاليّ، واتهامه بمخالفة حكمة الله تعالى في تشريعه.
أيضًا، حلّلت كلام الباحث الحضرَمِيّ أحمد الطلبة في مقارنته بين مذهب الإمام الغزاليّ ومذهب الإمام ابن تَيمِيَّة، ثم وضحت أوجه ترجيح مذهب الإمام ابن تَيمِيَّة عنده على مذهب الإمام الغزاليّ.
ناقشتُ بعدَها هذه المرجّحات، وظهر لي أنّها مخالفة للمعقول والمنقول، وبذلك سقط ترجيحها، وظهر صواب مذهب الإمام الغزاليّ في هذه المسألة، وموافقته للمعقول والمنقول.
|
متطلبات النص المقدم للنشر
يجب ألا يزيد عدد صفحات البحث عن (35) صفحة (بما فيها الأشكال والصور والجداول والمراجع) بمقياس A4 / أو حوالي (9000) كلمة.
يجب أن لا يذكر اسم المؤلف او الباحث في أي صفحة من صفحات البحث لشفافية التحكيم التي تفرضها منصة المجلة اللبنانية للعلوم الإسلامية journal.ut.edu.lb
ترفع البحوث على المنصة بخط Simplified Arabic حجم ( 14) للنصوص في المتن، وبالخط نفسه بحم (12) للهوامش، ويكتب البحث على وجه واحد، مع ترك مسافة واحد ونصف بين السطور وتكون الهوامش (2.5) سم من كل طرف.
تكتب الآيات القرآنية بالخط نفسه مضبوطة بالشكل التام مع التخريج في صلب البحث وليس في الهوامش، وفق النموذج:
{قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ} [الزمر: 9]
تدرج الرسوم البيانية والأشكال التوضيحية في النص، وتكون الرسوم والأشكال باللونين الأبيض والأسود وترقم ترقيماً متسلسلاً، وتكتب أسماؤها والملاحظات التوضيحية في أسفلها.
تدرج الجداول في النص وترقم ترقيماً متسلسلاً وتكتب أسماؤها في أعلاها، أما الملاحظات التوضيحية فتكتب أسفل الجدول.
تذكر الهوامش في أسفل الصفحة وفق ترقيم آلي متسلسل، ويرفق في نهاية البحث قائمة المصادر والمراجع مرتبة ترتيباً هجائياً بحسب عنوان الكتاب.
يُرتّب البحث على النحو الآتي: عنوان البحث – اسم الباحث ورتبته العلمية وعنوانه- ملخص- مقدمة تتضمن أهمية البحث وأهدافه- منهجية البحث- أدبيات البحث والدراسات السابقة – النتائج والمناقشة – الاستنتاجات والتوصيات – المراجع. ويجب أنْ يشيرَ الباحث في المقدمة، أو أي مكان آخر مناسب، إلى مكان إجراء البحث وفترة تنفيذه.
إذا استخدم الباحث استبياناً أو غيره من أدوات جمع البيانات، فعليه أن يقدم نسخة كاملة من تلك الأداة إذا لم يكن قد تم ورودها في صلب البحث أو في ملاحقه.
يجب أنْ يحتوي البحث على ملخصٍ وافٍ بحدود (150-200) كلمة باللغة المكتوب فيها البحث، وملخصٍ وافٍ أيضاً بحدود (150-200) كلمة باللغة الإنجليزية بالإضافة إلى عنوان البحث. ويُكتب الملخّصان في صفحتين مستقلتين.
يُذكر مرة واحدة في البحث المصطلح العلمي باللغة العربية وبجانبه المصطلح باللغة الإنجليزية أو الفرنسية عند وروده أول مرة، ويُكتفى بعد ذلك بكتابته باللغة العربية.