يتألف مجلس الكلية من:

1. عميد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية

• أ.د. عبد الجواد حمام — رئيسًا

2. رؤساء الأقسام الأكاديمية

• أ.د. علي بقاعي — رئيس قسم الحديث النبوي
• أ.د. بلال صفي الدين — رئيس قسم الفقه وأصوله
• د. محمد حبلص — رئيس قسم التفسير وعلوم القرآن
• الشيخ صالح الدين الميقاتي — رئيس قسم الدراسات والتخطيط

3. ممثلون عن الهيئة التدريسية

• أ.د. رأفت محمد رشيد الميقاتي — رئيس جامعة طرابلس
• أ.د. محمود الكبش — عضو الهيئة التدريسية

يتألف من

عميد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية أ.د. عبد الجواد حمام (رئيساً)

عضوية رؤساء الأقسام الأكاديمية

• رئيس قسم الحديث النبوي أ.د. علي بقاعي
• رئيس قسم الفقه وأصوله أ.د. بلال صفي الدين
• رئيس قسم التفسير وعلوم القرآن د. محمد حبلص
• رئيس قسم الدراسات والتخطيط الشيخ صلاح الدين الميقاتي

ممثلين عن الهيئة التدريسية

• رئيس جامعة طرابلس أ.د. رأفت محمد رشيد الميقاتي
• عضو الهيئة التدريسية أ.د. محمود الكبش

أولًا: الشؤون الأكاديمية والبرامج الدراسية

اقتراح الخطة العامة للتعليم والبحوث العلمية في الكلية، وتنظيمها وتنسيقها بين الأقسام المختلفة.

اقتراح إنشاء تخصصات أو برامج أو أقسام علمية جديدة حسب الحاجة الأكاديمية.

إقرار المحتوى العلمي للمقررات الدراسية واعتماد الكتب الجامعية والمراجع المقترحة.

إعداد الدراسات لتطوير المناهج الدراسية ونظم التدريس والامتحانات.

توزيع تدريس المقررات الدراسية على أعضاء هيئة التدريس وفقًا لتخصصاتهم الأكاديمية وخبراتهم العملية، وبما يحقق التوازن في أنصبة التدريس وجودة الأداء الأكاديمي.

الإشراف على الامتحانات، واعتماد نتائجها.

اقتراح تنظيم قبول الطلاب وتوزيعهم على الأقسام المختلفة، والنظر في قبول الطلاب المحولين من جامعات أخرى.

ثانيًا: شؤون أعضاء الهيئة التدريسية

النظر في مقترحات تعيين أعضاء هيئة التدريس وفق احتياجات الأقسام ورفعها لمجلس الجامعة.

مناقشة الترقيات العلمية، والمكافآت، والجزاءات التأديبية ورفعها إلى مجلس الجامعة.

متابعة تطوير مهارات الهيئة التدريسية واقتراح برامج التدريب والتأهيل المستمر.

ثالثًا: شؤون البحث العلمي والدراسات العليا

اقتراح سبل دعم البحث العلمي والتأليف والترجمة، وتشجيع المشاركة في المؤتمرات والنشر العلمي.

اقتراح تنظيم المؤتمرات والندوات العلمية وورش العمل.

متابعة برامج الدراسات العليا.

رابعًا: شؤون الطلاب والخدمات التعليمية

الإشراف على برامج الإرشاد الأكاديمي وخدمات الدعم الطلابي.

اقتراح منح الدرجات العلمية بعد التحقق من استيفاء المتطلبات الأكاديمية.

خامسًا: ضمان الجودة والتطوير المؤسسي

متابعة تنفيذ معايير ضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي.

تحليل نتائج التغذية الراجعة وتقديم مقترحات التحسين المستمر للبرامج الأكاديمية والخدمات.

مناقشة التقرير السنوي للكلية وتقارير الأقسام وتقديم التوصيات بشأن تطوير الأداء.

سادسًا: الشؤون المالية والإدارية

إعداد مشروع الموازنة السنوية للكلية ورفعه إلى مجلس الجامعة.

تحديد احتياجات الكلية من الموارد البشرية والتجهيزات ورفعها لمجلس الجامعة.

صلاحيات عميد الكلية

يُعيَّن عميد الكلية بقرار من مجلس الأمناء، بناءً على اقتراح رئيس الجامعة، لمدة ثلاث سنوات، أو لمدة أخرى يحددها مجلس الأمناء، وتكون قابلة للتمديد أو التجديد. ويُشترط أن يكون المرشح حائزًا على رتبة أستاذية.

يتولى عميد الكلية، تحت إشراف رئيس الجامعة، قيادة العمل الأكاديمي والإداري في كليته، ويؤدي المهام الآتية:

الإشراف على إعداد وتنفيذ الخطط التشغيلية للكلية، بما يضمن انسجامها مع رؤية الجامعة واستراتيجيتها.

قيادة عمليات التخطيط الأكاديمي والإداري في الكلية، ومتابعة تحقيق الأهداف التعليمية والبحثية.

اقتراح تطوير البرامج الأكاديمية والمناهج الدراسية، ونظم الامتحانات، وقواعد النجاح والرسوب.

الإشراف على رؤساء الأقسام ومنسقي البرامج، وضمان التنسيق بينهم، وتكامل الأداء الأكاديمي.

اقتراح تعيين أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، ورفع الترشيحات إلى الجهات المختصة.

اقتراح الترقيات العلمية، والمكافآت، والعقوبات التأديبية، بناءً على تقييم الأداء.

تقديم تقارير دورية إلى رئيس الجامعة حول شؤون التعليم والبحث، وسائر أنشطة الكلية.

الإشراف على أعمال الإرشاد الأكاديمي، وتحسين الخدمات الطلابية في الكلية.

تنظيم أعمال الامتحانات، واعتماد نتائجها بعد المصادقة عليها.

رعاية الأنشطة الثقافية والاجتماعية والرياضية لطلبة الكلية.

تمثيل الكلية داخل الجامعة وخارجها بما يخدم أهدافها.

العمل على تطوير الكلية ومراقبة سير العمل فيها، وتقديم الاقتراحات التطويرية لرئيس الجامعة.

ترؤس مجلس الكلية والإشراف على تنفيذ قراراته؛ لضمان تحقيق الأهداف الأكاديمية والبحثية.

متابعة إجراءات الاعتماد الأكاديمي، وضمان استيفاء متطلبات الاعتماد المحلي والدولي.

متابعة تطوير برامج الدراسات العليا وتعزيز البيئة البحثية داخل الكلية.

متابعة الخريجين وتعزيز علاقاتهم مع الكلية من خلال تنظيم الفعاليات، والبرامج الداعمة.

إدارة الموارد المالية والبشرية للكلية، وضمان الاستخدام الأمثل لها وفق أفضل الممارسات.

الإشراف على تحديث الأنظمة، والسياسات الأكاديمية وَفق المستجدات في قطاع التعليم العالي.

ضمان جاهزية المنصات التعليمية؛ وتوفير بيئة تعليمية رقمية متكاملة.

دعم الابتكار في أساليب التدريس والبحث العلمي داخل الكلية.

ضمان تطبيق معايير النزاهة والشفافية في العمليات الأكاديمية، والإدارية.

حضور الاجتماعات الدورية العامة، واجتماعات اللجان، والمناسبات، والاحتفالات التي تنظمها الجامعة.

الاستجابة للتحديثات التي من شأنها تطوير عمل الكلية بشكل خاص والجامعة بشكل عام، والمهام الاستثنائية التي تهدف لمؤازرة سائر العاملين في حالات الطوارئ التي تقررها الإدارة العليا.

أعضاؤه

يُعدّ المساعد التنفيذي الأكاديمي جهة دعم وتنسيق لعميد الكلية في متابعة الشؤون الأكاديمية اليومية؛ حيث يسهم في ضمان انسيابية العمليات التعليمية والإدارية بين العميد والأقسام الأكاديمية.

يرتبط المساعد التنفيذي الأكاديمي مباشرة بعميد الكلية، ويتولى التنسيق الإداري والتنظيمي بين الأقسام واللجان لضمان انسيابية العمليات التعليمية وفقاً لمعايير الجودة والروزنامة الجامعية.

الاسم: أ. سارة العوض

Email: shariaa@ut.edu.lb

Ext: 224

ترتبط أمانة سر الكلية مباشرة بالعميد وتعمل بالتنسيق مع المساعد التنفيذي لإدارة وتوثيق المراسلات، المحاضر، والأرشيف وفقاً لسياسات السرية والحوكمة المعتمدة.

الاسم: أ. محمد جمال صيداوي

Email: secretary.shariaa@ut.edu.lb

Ext: 286

تتولى أمانة سر الدراسات العليا تنظيم المعاملات الأكاديمية والإدارية لبرامجها داخل الكلية تحت إشراف العميد، وتعمل على تزويد رئاسة ومجلس الجامعة (المرجعية الأكاديمية العليا) بالتقارير والملفات الخاصة بالطلاب والنتائج عبر عميد الكلية، مع الالتزام بتنفيذ القرارات الصادرة وحفظ الوثائق وفق الأنظمة المعتمدة.

الاسم: أ. مؤمن البب

Email: Hesis@ut.edu.lb

Ext: 277

Tel: +961 76 323973

لجنة التخطيط الاستراتيجي

• أعضاؤها: أ.د. عبد الجواد حمام ( رئيسًا) – د. وسام السعدي – أ. سمية العوض – أ. مؤمن البب (أعضاء).

لجنة ضمان الجودة والاعتماد

• أعضاؤها: أ.د. عبد الجواد حمام ( رئيسًا) – د.وسام السعدي – أ. سمية العوض – أ. محمد درنيقة – أ. محمود القاضي – أ.وردوغان أسعد (أعضاء).

لجنة تطوير البرامج والمناهج

• أعضاؤها: د. محمد حبلص ( رئيسًا) - أ.د. عبد الجواد حمام– د. محمود درنيقة – أ. سارة العوض (أعضاء).

لجنة البحث العلمي

• أعضاؤها: د. وسام السعدي ( رئيسًا) - أ.د. بلال صفي الدين – د. ربى الشعراني – أ. معتصم علوان (أعضاء).

لجنة المساهمة الاجتماعية

• أعضاؤها: د. أحمد عبد الرحمن (رئيسًا) – أ. محمد الحاج – أ. محمد صيداوي – أ. محمد درنيقة- أ. هديل الفرخ (أعضاء).

مهامها تتلخص فيما يلي

وضع الخطة الاستراتيجية للجامعة.

تقييم تقدم الخطة الاستراتيجية سنويًا.

مراجعة الخطة الاستراتيجية وتحديثها بشكل دوري.

ضمان مشاركة أصحاب المصلحة في عملية التخطيط الاستراتيجي.

إعداد التقارير الدورية عن تقدم الخطة الاستراتيجية لمجلس الجامعة.

مهامها تتلخص فيما يلي

تشكيل لجنة إعداد السياسات من قبل مجلس ضمان الجودة والاعتماد.

استقبال مقترحات إنشاء أو تحديث السياسات المرفوعة من جهات الاختصاص عبر النموذج المخصص تمهيداً لرفعها للجنة إعداد السياسات.

جمع المعلومات والبيانات اللازمة لصياغة السياسات من خلال وحدة السياسات.

استشارة أصحاب المصلحة لإبداء الرأي في السياسات المقترحة من خلال وحدة السياسات.

رفع مسودة السياسة إلى لجنة إعداد السياسات لمناقشتها واعتمادها مبدئياً من خلال وحدة السياسات.

إقرار السياسات المحالة من رئيس الجامعة والمصادقة عليها من قبل مجلس ضمان الجودة والاعتماد قبل رفعها لمجلس الأمناء.

نشر السياسات المعتمدة لضمان وصولها لكافة أصحاب المصلحة من خلال وحدة السياسات.

تقييم مدى الالتزام بالسياسات وممارسة الإجراءات المرتبطة بها بشكل دوري.

مراجعة السياسات بانتظام كل خمس سنوات، أو عند الضرورة، أو بطلب من رئيس الجامعة لضمان صلاحيتها وفعاليتها من خلال وحدة السياسات.

أما بالنسبة للعلاقات بين لجنة ضمان الجودة والاعتماد بالكلية والهياكل التنظيمية الأخرى:

فإن لجنة ضمان الجودة والاعتماد في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية تشكل محوراً أساسياً لعمليات الجودة في الكلية، وتعمل تحت الإشراف المباشر لمجلس الكلية، الذي يعمل بدوره تحت إشراف مجلس جامعة طرابلس (مجلس العمداء). وترتبط اللجنة بالمجالس الأخرى على مستوى الجامعة، حيث تتلقى التوجيهات من مجلس ضمان الجودة والاعتماد المركزي والمجلس الإداري من خلال إحالات عميد الكلية.

كما تعمل اللجنة بالتنسيق والتكامل مع سائر لجان الكلية، ممارسة صلاحيات رقابية وإرشادية في متابعة أنشطة وبرامج الكلية ضمن نفس الاختصاصات. وتنسق اللجنة أعمالها مع لجنة ضمان الجودة والاعتماد المؤسسي المنوطة بعمليات الاعتماد المؤسسي على مستوى الجامعة. كما تخضع اللجنة لتوجيهات لجنة تنسيق أعمال الاعتماد في جامعة طرابلس لضمان الاتساق والتوافق المؤسسي. وتتمثل إدارة ضمان الجودة والاعتماد بالجامعة في عضوية اللجنة، حيث تمارس مهاماً تنسيقية وإرشادية ورقابية تدعم عمل اللجنة وتضمن توحيد المعايير والإجراءات على مستوى الجامعة.

مهامها تتلخص فيما يلي

مراجعة مقترحات البرامج الأكاديمية الجديدة في الكلية والجامعة لضمان توافقها مع معايير الجودة.

مراجعة المناهج والمقررات الدراسية بانتظام لضمان مواكبتها لأفضل المعايير الأكاديمية.

مراجعة وفحص كافة مقترحات تطوير وتحديث البرامج الأكاديمية الحالية وتعديلاتها.

ضمان توافق مقترحات التطوير والتحديث للبرامج مع استراتيجيات الجامعة قبل الاعتماد الرسمي.

وضع خطة زمنية مفصلة لتنفيذ التعديلات والتطويرات الأكاديمية التي تمت الموافقة عليها.

تحديد المعايير الزمنية الدقيقة والموارد المطلوبة لتنفيذ خطط تطوير البرامج.

متابعة تنفيذ التحسينات المعتمدة لضمان الالتزام بالمعايير ومخرجات التعلم المستهدفة.

إجراء مراجعات دورية مستمرة لقياس وتأكيد تأثير التعديلات على جودة التعليم بالجامعة.

إعداد تقارير دورية حول تقدم عمليات التطوير ورفعها للجهات المختصة بالجامعة لضمان الشفافية والمساءلة.

مهامها تتلخص فيما يلي

تحليل البيئة البحثية الداخلية والخارجية في مجال اختصاص الكلية، وتحديد الاحتياجات البحثية ذات الأولوية.

نشر ثقافة البحث العلمي بين أعضاء هيئة التدريس والطلاب، وتشجيع المبادرات البحثية الفردية والجماعية.

وضع الخطط التشغيلية السنوية للبحث العلمي على مستوى الكلية، بما يتماشى مع الخطة الاستراتيجية للجامعة.

تقييم أداء البحث العلمي في الكلية بشكل دوري من خلال مراجعة المؤشرات والأنشطة، وإعداد تقارير موثقة بذلك.

تقديم التوصيات العلمية والإجرائية لتحسين وتطوير جودة البحث العلمي، واقتراح برامج ومشاريع بحثية نوعية.

اقتراح أولويات البحث العلمي في برامج الدراسات العليا بما يخدم القضايا المجتمعية والاحتياجات الوطنية.

تنظيم الفعاليات العلمية (مؤتمرات، ندوات، ورش عمل) بالتنسيق مع الإدارة المركزية للبحث العلمي.

تعزيز التعاون البحثي المحلي والدولي مع الجهات والمؤسسات الأكاديمية ذات العلاقة.

اقتراح آليات تحفيز الباحثين وتشجيع النشر في المجلات العلمية المحكمة.

مهامها تتلخص فيما يلي

تحليل البيئة الداخلية والخارجية للمساهمة الاجتماعية وتحديد الاحتياجات.

نشر ثقافة المساهمة الاجتماعية في الجامعة.

وضع الخطط التشغيلية السنوية للمساهمة الاجتماعية في الجامعة.

تقييم أداء المساهمة الاجتماعية بشكل دوري وكتابة التقارير الخاصة بذلك.

تقديم التوصيات لتحسين وتطوير أداء المساهمة الاجتماعية واقتراح خطط التقدم.

عقد اجتماعات دورية مرة شهرياً على الأقل، أو بحسب الحاجة لمتابعة سير العمل.

تقييم أداء المساهمة الاجتماعية وفقاً لسياسة إدارة الأداء المؤسسي وتقييمه (بالتشارك مع مركز خدمة المجتمع).

إشراك أصحاب المصلحة في الأنشطة والمبادرات وفقاً لسياسة مشاركة أصحاب المصلحة (بالتشارك مع مركز خدمة المجتمع).

توثيق جميع العمليات بما يشمل محاضر اجتماعات اللجنة، الخطط، أدوات ونتائج التقييم، خطط التحسين، والتقارير الدورية.

يُعدّ القسم الأكاديمي الوحدة العلمية الأساسية في الكلية، والمسؤول عن تنفيذ البرامج التعليمية والبحثية في مجاله التخصصي، ويرتبط القسم بعميد الكلية، ويعمل في إطار السياسات الأكاديمية العامة للجامعة، ويتحمل القسم مسؤولية ضمان جودة المقررات والبرامج، وتطوير الأداء الأكاديمي والبحثي، وتحقيق التكامل بين التعليم والبحث وخدمة المجتمع.

رئيس القسم الأكاديمي

يعمل تحت إشراف عميد الكلية ويقوم بالمهام الأكاديمية وأبرزها المهام الآتية

الإشراف على إعداد وتنفيذ الخطط الأكاديمية للقسم.

متابعة أداء أعضاء هيئة التدريس وتقييمهم.

اقتراح تطوير البرامج والمناهج الدراسية داخل القسم.

إدارة الجداول الدراسية والامتحانات.

تمثيل القسم في مجلس الكلية.

إعداد التقارير الدورية حول أداء القسم.

ضمان الامتثال للأنظمة والسياسات الجامعية.

يجوز إنهاء تكليف رئيس القسم قبل نهاية مدته بقرار من رئيس الجامعة، بناءً على مبررات إدارية أو أكاديمية.

تضم كلية الشريعة والدراسات الإسلامية مرحلتين دراسيتين وتحت كل منهما أقسام هي التالية:

مرحلة الإجازة

قسم الشريعة والدراسات الإسلامية: يقوم بإدارته عميد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية الأستاذ الدكتور عبد الجواد حمام

مرحلة الدراسات العليا (الماجستير والدكتوراه)

قسم الشريعة: يقوم بإدارته الأستاذ الدكتور بلال صفي الدين

قسم الدراسات الإسلامية: يقوم بإدارته الدكتور محمد حبلص

يُعَدّ وضوح آليات اتخاذ القرار ركيزةً أساسية من ركائز الحوكمة الرشيدة في الكلية، إذ يضمن أن تُتَّخذ القرارات الأكاديمية والإدارية والمالية والطلابية وفق صلاحيات محددة وموثّقة، وبأسلوب تشاركي مبني على الأدلة والبيانات، بعيدًا عن الاجتهاد الفردي أو الارتجال. وتنطلق الكلية في تنظيم هذه الآليات من إطارها المرجعي المتمثل في النظام الأساسي للجامعة ودليل سياساتها المؤسسية، بما يحقق التكامل بين التوجهات الاستراتيجية للجامعة والممارسات التنفيذية على مستوى الكلية.

تهدف هذه الوثيقة إلى توصيف منظومة اتخاذ القرار في الكلية توصيفًا شاملًا يشمل: الإطار المرجعي الحاكم، وموقع الكلية في هيكل الحوكمة، والهياكل المعنية باتخاذ القرار داخلها، وتصنيف القرارات ومستوياتها، ومراحل صناعة القرار، ومصفوفة المصادقة والتصعيد، وقواعد تشكيل المجالس واللجان، ومشاركة أصحاب المصلحة، وآليات التوثيق والشفافية والمتابعة والتقييم؛ بما يدعم متطلبات الاعتماد المؤسسي ويعزز فاعلية الأداء.

وتندرج آليات اتخاذ القرار ضمن محور الحوكمة، الذي يمثل أحد المحاور الرئيسة في منظومة ضمان الجودة والاعتماد بالجامعة، وأحد محاور تقرير التقييم الذاتي للاعتماد المؤسسي. وقد حصلت جامعة طرابلس على الاعتماد المؤسسي غير المشروط من شركة ACQUIN في أيلول/سبتمبر 2025 لمدة ست سنوات، فيما تمضي كلية الشريعة والدراسات الإسلامية نحو الاعتماد البرامجي وفق معايير وكالة الاعتماد الأكاديمي للعلوم الإسلامية (IAA)؛ بما يجعل وضوح آليات القرار وتوثيقها ركيزةً داعمة لهذا المسار.

تستند آليات اتخاذ القرار في الكلية إلى منظومة تشريعية وتنظيمية متكاملة، يُعَدّ النظام الأساسي قمتها، وتُستكمل تفاصيله بأنظمة وأدلة ولوائح وسياسات داخلية، أبرزها:

النظام الأساسي (74 مادة): يحدد المجالس والهيئات وصلاحياتها وعلاقاتها التنظيمية، ويُعَدّ المرجع الأعلى الذي تُستكمل تفاصيله باللوائح والأنظمة والسياسات الداخلية.

الدليل التنظيمي (130 مادة): مرجع تنفيذي يحدد الهيكل الإداري العام، ويوضح علاقات السلطة والمسؤولية بين المستويات التنظيمية، ويبيّن المهام والصلاحيات لكل إدارة وقسم ومنصب قيادي بما يضمن تكامل الأداء المؤسسي.

النظام المالي (56 مادة): ينظم إعداد الموازنة وإدارة الحسابات والرقابة المالية بإشراف رئيس الجامعة والمجلس الإداري، ويحكم القرارات ذات الأثر المالي على مستوى الكلية والجامعة.

دليل الموظف / نظام الموارد البشرية (82 مادة): ينظم المسار الوظيفي للموظفين (عدا الهيئة التعليمية) وضوابط السلوك المهني وتقييم الأداء، ويحكم القرارات الإدارية المتصلة بهم.

دليل الطالب / النظام الأكاديمي (195 مادة): المرجع القانوني الملزم لكل الشؤون الأكاديمية للطالب، ويحكم القرارات المتعلقة بالقبول والتسجيل والتقويم والإنذارات والمساءلة والتخرج.

دليل السياسات (23 سياسة مؤسسية): الإطار المرجعي للمبادئ العامة الموجِّهة للقرارات والإجراءات الأكاديمية والإدارية والبحثية، بما يضمن اتساق الممارسات وتعزيز الشفافية والمساءلة.

دليل الجودة: المرجع التنظيمي لضمان الجودة عبر محاوره الخمسة (ضمان الجودة، والتعليم والتعلم، والبحث العلمي، والمساهمة الاجتماعية، والحوكمة) المرتكز على دورة التحسين المستمر (PDCA). وفي كلية الشريعة والدراسات الإسلامية يضبط الدليلُ منظومةَ الجودة الداخلية عبر ثمانية وخمسين معيارًا وفق معايير وكالة الاعتماد الأكاديمي للعلوم الإسلامية (IAA).

وضمن إطار هذه المنظومة، تنظّم مجموعةٌ من السياسات آليات اتخاذ القرار على نحو مباشر، أبرزها: سياسة تشكيل المجالس واللجان (P9)، وسياسة إدارة الأداء المؤسسي وتقييمه (P2)، وسياسة مشاركة أصحاب المصلحة (P10)، وسياسة إنشاء السياسات وتحديثها (P1)؛ إضافة إلى السياسات النوعية ذات الصلة بمجالات القرار، كسياسات ضمان الجودة والاعتماد، والبحث العلمي، والقبول والتسجيل، والإرشاد الأكاديمي، وتقييم وتطوير البرامج الأكاديمية، وإدارة الشكاوى والاعتراضات، وإدارة النزاعات الداخلية.

مبدأ حاكم: تصدر قرارات تشكيل المجالس واللجان عن الجهة المختصة، ويُحدَّد لكل مجلس أو لجنة نطاق عمل واختصاصات دقيقة ضمن قرار التشكيل الرسمي وفقًا للوائح الجامعة، بما يضمن الاتساق المؤسسي ووضوح المسؤوليات والصلاحيات.

تطبّق كلية الشريعة والدراسات الإسلامية الأنظمة المعتمدة على مستوى جامعة طرابلس، والتي تسري على جميع كلياتها، وتعمل بالتنسيق مع الإدارات المركزية في الجامعة. ويُوثَّق الهيكل التنظيمي للكلية وما يرتبط به من توصيف وظيفي في الدليل التنظيمي للجامعة، فيما تُحدَّد المجالس العليا وصلاحياتها ومهامّ العميد ومجلس الكلية ورؤساء الأقسام في النظام الأساسي للجامعة.

يتدرّج الهيكل التنظيمي للكلية على النحو الآتي: مجلس الكلية، فالعميد، فرؤساء الأقسام الأكاديمية، فأعضاء هيئة التدريس والإداريون. ويعاون العمادةَ مساعدٌ تنفيذي للعميد، وأمين سرّ الكلية، وأمناء سرّ الدراسات العليا.

تضمّ الكلية في مرحلة الإجازة قسمًا أكاديميًا واحدًا هو قسم الشريعة والدراسات الإسلامية، وفي مرحلة الدراسات العليا قسمين هما: قسم الشريعة، وقسم الدراسات الإسلامية.

تعمل داخل الكلية لجانٌ متخصّصة تدعم صناعة القرار في مجالاتها، وهي

لجنة التخطيط الاستراتيجي.

لجنة ضمان الجودة والاعتماد.

لجنة تطوير البرامج والمناهج.

لجنة المساهمة الاجتماعية.

لجنة البحث العلمي.

كما يوجد بالكلية مجلس استشاري دولي، وتضمّ مركزين متخصّصين هما: المركز الدولي لحقوق الإنسان والقانون المقارن، وأكاديمية العلوم الإسلامية.

ترتبط الكلية مركزيًا بسائر الإدارات في الجامعة، ومنها: إدارة شؤون الطلاب والتسجيل، وإدارة البحث العلمي، وإدارة التعليم الإلكتروني، وإدارة الإعلام والعلاقات العامة، والإدارة المالية والدعم المؤسسي، وإدارة التعليم المستمر واللغات، وإدارة الدراسات والتخطيط، ومركز خدمة المجتمع، وإدارة التعاون الدولي. ومن الأقسام ذات الصلة المباشرة بعملها: مركز «علم وعمل»، وقسم الإرشاد والتوجيه، والمكتبة، وقسم النشر والمجلات.

يعلو مجلسَ الكلية في التسلسل الإداري رئاسةُ الجامعة وثلاثة مجالس عليا، وذلك كلّه تحت إشراف مجلس الأمناء بوصفه المرجعية العليا للجامعة، وتتوزع أدوارها في المصادقة على القرارات على النحو الآتي:

مجلس الأمناء: المرجعية العليا للإشراف العام والتوجيه الاستراتيجي واعتماد السياسات والأنظمة والموازنات (المادة 15).

رئيس الجامعة: الإشراف العام على تنفيذ السياسات الأكاديمية والإدارية والمالية، والدعوة إلى اجتماعات المجالس وترؤسها، واعتماد القرارات الصادرة عنها (المادة 30).

مجلس الجامعة: الهيئة الأكاديمية العليا التي تعتمد الخطط والبرامج وتصادق على قرارات مجالس الكليات واللجان الأكاديمية على مستوى الجامعة (المادة 20).

المجلس الإداري للجامعة: المعني بالشؤون الإدارية والمالية والمصادقة على قرارات اللجان الإدارية والمالية على مستوى الجامعة (المادة 22).

مجلس ضمان الجودة والاعتماد: المعني بالتوجهات الاستراتيجية للجودة والمصادقة على قرارات لجان ضمان الجودة والاعتماد (المادة 24).

وبذلك تجمع الكلية بين سلطة القرار في المسائل الداخلية ضمن صلاحياتها، ودور المبادرة والتوصية في المسائل التي يعود اعتمادها النهائي إلى المجالس الجامعية العليا.

هو الجهة الأكاديمية والإدارية العليا في الكلية (المادة 35)، وتشمل اختصاصاته في صناعة القرار: اقتراح الخطة العامة للتعليم والبحوث، واقتراح إنشاء التخصصات والبرامج والأقسام، وإقرار المحتوى العلمي للمقررات واعتماد المراجع، وتطوير المناهج ونظم التدريس والامتحانات، وتوزيع تدريس المقررات، والإشراف على الامتحانات واعتماد نتائجها، والنظر في مقترحات التعيين والترقيات ورفعها لمجلس الجامعة، ومتابعة تنفيذ معايير الجودة والاعتماد، وإعداد مشروع موازنة الكلية ورفعه لمجلس الجامعة.

المسؤول الأكاديمي والإداري الأول في الكلية، ويرتبط مباشرة برئيس الجامعة (المادتان 19 و33). ويتولى قيادة التخطيط الأكاديمي والإداري، والإشراف على إعداد وتنفيذ الخطط التشغيلية بما ينسجم مع استراتيجية الجامعة، واقتراح تطوير البرامج والمناهج ونظم الامتحانات، والإشراف على رؤساء الأقسام ومنسقي البرامج، واقتراح التعيينات والترقيات، وتنظيم الامتحانات واعتماد نتائجها، ورفع التقارير الدورية والمراسلات الرسمية إلى رئاسة الجامعة، وتمثيل الكلية داخل الجامعة وخارجها.

يرتبط رئيس القسم بعميد الكلية (المادتان 22 و36)، ويتولى الإشراف على إعداد وتنفيذ الخطط الأكاديمية للقسم، ومتابعة أداء أعضاء هيئة التدريس وتقييمهم، واقتراح تطوير البرامج والمناهج داخل القسم، وإدارة الجداول الدراسية والامتحانات، وتمثيل القسم في مجلس الكلية، وإعداد التقارير الدورية، وضمان الامتثال للأنظمة والسياسات الجامعية. ويُعَدّ القسم نقطة الانطلاق الأولى في طرح كثير من الموضوعات التي تُصنع بشأنها القرارات على مستوى الكلية.

جهة دعم وتنسيق ترتبط مباشرة بعميد الكلية (المادة 24)، تتولى تنسيق التواصل بين الأقسام واللجان والمجالس الأكاديمية داخل الكلية، ومتابعة الجوانب التنظيمية والإجرائية المرتبطة بالعمل الأكاديمي، بما يضمن انسيابية العمليات بين العميد والأقسام وتدفق الموضوعات إلى الجهة صاحبة القرار.

وحدة إدارية مساندة ترتبط مباشرة بعميد الكلية (المادة 26)، تتولى تنظيم المراسلات الرسمية، وتوثيق محاضر اجتماعات المجالس واللجان، وإدارة الأرشيف والسجلات، بما يضمن دقة الإجراءات وحفظ القرارات وفق سياسات الحفظ والأرشفة ومتطلبات السرية والحوكمة المؤسسية.

تُنشأ في الكليات التي تضم برامج دراسات عليا، وتعمل تحت إشراف عميد الكلية (المادة28). ويُعَدّ مجلس الجامعة المرجعية الأكاديمية العليا لبرامج الدراسات العليا؛ إذ يعتمد الخطط الدراسية، ويقرّ تعيين المشرفين والممتحنين، ويصادق على نتائج الرسائل والأبحاث، ويمنح الدرجات العلمية. ويرفع عميد الكلية المراسلات والتقارير الرسمية الخاصة بالدراسات العليا إلى رئاسة الجامعة لعرضها على مجلس الجامعة، وتلتزم الأمانة بتنفيذ القرارات الصادرة بعد اعتمادها من رئيس الجامعة.

تدعم اللجانُ المتخصصةُ صناعةَ القرار في الكلية بإعداد الدراسات والتوصيات في مجالات اختصاصها، ومن أبرزها:

لجنة ضمان الجودة والاعتماد في الكلية: يشكّلها مجلس ضمان الجودة والاعتماد كل ثلاث سنوات، وتعقد اجتماعاتها مرة شهريًا على الأقل، وتتولى نشر ثقافة الجودة، ووضع الخطط لتحقيق المعايير، وتقييم الامتثال، وكتابة التقارير، وتقديم التوصيات.

لجنة البحث العلمي في الكلية: تشكّلها مجالس الكليات كل ثلاث سنوات، وتضع الخطط التشغيلية السنوية للبحث العلمي، وتقيّم الأداء، وتقترح أولويات البحث وآليات التحفيز.

اللجان الأكاديمية والخدمية الأخرى ذات الصلة بقرارات الكلية، مثل لجنة تطوير البرامج والمناهج، واللجان المعنية بالمساهمة الاجتماعية والإرشاد الأكاديمي وتقييم البرامج، وفق ما تقتضيه السياسات المعتمدة.

تنبيه تنظيمي: يُعيَّن لكل مجلس ولجنة رئيس وأمين سر لضمان التنظيم والشفافية، وتُحدَّد اختصاصات كل لجنة في قرار تشكيلها.

تتنوع القرارات في الكلية بحسب موضوعها ومرجعيتها، ويمكن تصنيفها على النحو الآتي

قرارات أكاديمية: تتعلق بالخطط الدراسية، والمناهج والمقررات، وأنظمة الامتحانات ونتائجها، وقواعد النجاح والرسوب، وتطوير البرامج.

قرارات إدارية وتنظيمية: تتعلق بتنظيم العمل داخل الكلية وأقسامها ولجانها، وتوزيع المهام، وآليات التنسيق.

قرارات مالية: تتعلق بإعداد مشروع موازنة الكلية وتحديد احتياجاتها من الموارد والتجهيزات، وتُرفع لمجلس الجامعة.

قرارات شؤون الطلاب: تتعلق بالإرشاد الأكاديمي والدعم الطلابي والخدمات الطلابية، واقتراح تنظيم القبول والمحوّلين.

قرارات البحث العلمي والدراسات العليا: تتعلق بدعم البحث والتأليف، وتنظيم الفعاليات العلمية، ومتابعة برامج الدراسات العليا.

قرارات ضمان الجودة والاعتماد: تتعلق بمتابعة تنفيذ المعايير وتحليل التغذية الراجعة ومقترحات التحسين.

كما تُصنَّف القرارات من حيث طبيعتها إلى قرارات تنفيذية تُتَّخذ ضمن صلاحيات الكلية، وقرارات استراتيجية أو ذات أثر مؤسسي تُرفع توصياتها إلى المجالس الجامعية العليا للمصادقة عليها واعتمادها.

تمر صناعة القرار في الكلية بمراحل متتابعة تضمن جودته وشرعيته التنظيمية

طرح الموضوع والمبادرة: تنطلق الحاجة إلى القرار من قسم أكاديمي أو لجنة متخصصة أو من العميد، بناءً على احتياج مؤسسي واضح أو نتائج تقييم دوري.

الدراسة والتشاور وإعداد التوصيات: تُدرَس المسألة وتُجمع البيانات اللازمة، ويُستشار أصحاب المصلحة المعنيون، وتُصاغ التوصيات الممهِّدة للقرار.

اتخاذ القرار: تصدر القرارات بناءً على مبدأ الشورى التوافقية، وفي حال عدم التوافق يُصار إلى التصويت بالأغلبية، وفق النصاب والإجراءات المنظِّمة لعمل اللجان في اجتماعاتها الدورية.

المصادقة والاعتماد: يُرفع القرار إلى الجهة المختصة بالمصادقة بحسب مستواه ونوعه (مجلس الكلية، أو المجالس الجامعية العليا) وفق مصفوفة التصعيد.

الإصدار والتوثيق: يصدر القرار رسميًا ويُوثَّق في محاضر معتمدة تُراجَع وتُحفَظ وفق الأنظمة المعتمدة.

النشر والإبلاغ والمتابعة: تُتاح القرارات الاستراتيجية للنشر، ويُبلَّغ المعنيون، وتُتابَع نتائج التنفيذ ضمن التقارير الدورية.

تُحدِّد سياسة تشكيل المجالس واللجان جهةَ المصادقة على القرارات بحسب مستواها وطبيعتها، على النحو الموضّح في الجدول الآتي:

ويُحفظ سجل بالمحاضر المتعلقة بتشكيل المجالس واللجان وتعديلها وإلغائها للأرشفة والمتابعة، وتُوثَّق جميع القرارات بطرق شفافة تضمن إمكانية الوصول إليها من الجهات المختصة وجهات الرقابة.

تنظّم سياسة تشكيل المجالس واللجان قواعدَ التكوين والعمل بما يدعم سلامة القرار، ومن أبرزها:

تُشكَّل المجالس وفق الهيكل التنظيمي المعتمد، وتُشكَّل اللجان بناءً على احتياجات مؤسسية واضحة، وتصدر بقرار من الجهة المختصة.

يعتمد اختيار الأعضاء على معايير الكفاءة والخبرة والتخصص، وتُحدَّد مدة العضوية مع إمكانية التجديد وفق اللوائح.

يُفرَّق بين اللجان الدائمة والمؤقتة ضمن عملية التشكيل لضمان وضوح المهام، وتلتزم اللجان المؤقتة بإنجاز مهامها ضمن الإطار الزمني المحدد وتقديم تقرير نهائي.

تلتزم المجالس واللجان بوضع خطط عمل سنوية منسجمة مع الأهداف الاستراتيجية، وترفع المحاضر وتقارير الأداء الدورية إلى الجهة المختصة.

يجوز تعديل تشكيل أو مهام المجالس واللجان بقرار من الجهة المختصة بناءً على توصية مبرَّرة أو نتائج التقييم الدوري، بعد عرضها على رئاسة الجامعة وإحالتها إلى المجلس المختص.

يمكن إلغاء أي مجلس أو لجنة عند انتفاء الحاجة أو تحقّق أهدافه، بتوصية مبرَّرة تُرفع إلى رئاسة الجامعة لإحالتها إلى المجلس المختص لاتخاذ القرار الرسمي وإشعار المعنيين.

تُعَدّ مشاركة أصحاب المصلحة ركيزة في منظومة الحوكمة، وتُضمَّن في صناعة القرار على مستوى الكلية وفق سياسة مشاركة أصحاب المصلحة، على النحو الآتي:

مجالس الكليات: يُشرَك أصحاب المصلحة في مناقشة القضايا ذات العلاقة من خلال دعوات خاصة بصفة استشارية يوجهها رئيس المجلس بحسب الموضوعات المطروحة، دون أن يكون لهم حق التصويت.

اللجان الفرعية في الكليات والمراكز: يُراعى إشراك أصحاب المصلحة في اللجان الأكاديمية والخدمية بدور استشاري يثري القرارات بمصادر خارجية.

تمثيل الطلاب: يُعيَّن ممثل الطلاب في لجنة تطوير البرامج والمناهج، ويُعقد لقاء سنوي بين العمادة ومجلس الطلاب، وتُنظَّم استطلاعات دورية، ويُشرَك ممثلو الطلاب في مناقشة نتائج تقييم المقررات ضمن لجان ضمان الجودة.

التغذية الراجعة: تُغذّي نتائج الاستبيانات وتقارير اللجان ومقترحات المجالس والأنشطة الحوارية عمليةَ القرار، وتُلتزم الكليات بإبلاغ مجلس الطلاب بالإجراءات المتخذة بناءً على توصياتهم تعزيزًا للشفافية.

تُوثَّق أعمال المجالس واللجان من خلال محاضر رسمية تُراجَع وتُحفَظ وفق الأنظمة المعتمدة، وتتولى أمانة سر الكلية تنظيم هذا التوثيق. وتُتاح القرارات الاستراتيجية للنشر، بينما تكون تفاصيل المحاضر متاحة للاطلاع من الجهات المعنية. وتُوثَّق جميع القرارات بطرق شفافة تضمن الوصول إليها من الجهات المختصة وجهات الرقابة، بما ينسجم مع سياسة الشفافية وإطلاع الجمهور وسياسة أمن المعلومات في حفظ البيانات وتداولها.

تعتمد الكلية منهجية التحسين المستمر في متابعة أثر قراراتها، استنادًا إلى دورة التخطيط والتنفيذ والتقييم والتحسين (PDCA) المنصوص عليها في سياسة إدارة الأداء المؤسسي وتقييمه، وذلك من خلال:

ربط القرارات بالخطط التشغيلية السنوية للكلية وبالأهداف الاستراتيجية للجامعة ومؤشرات قياس الأداء.

متابعة تنفيذ القرارات عبر التقارير الدورية المرفوعة إلى الجهة المختصة، وتقييم أثرها ومراجعتها عند الحاجة.

اضطلاع لجنة ضمان الجودة والاعتماد في الكلية بتقييم الامتثال وكتابة التقارير وتقديم التوصيات، وقيام إدارة ضمان الجودة والاعتماد بتقييم تطبيق السياسات ورفع توصيات التحسين لرئيس الجامعة.

إشراك أصحاب المصلحة في التقييم عبر الاستبيانات والاستطلاعات، واستثمار نتائجها في تطوير آليات اتخاذ القرار وتحسينها.

تعكس آليات اتخاذ القرار في الكلية التزامها بمبادئ الحوكمة الرشيدة؛ إذ تُتَّخذ القرارات وفق صلاحيات واضحة وموثّقة، وبأسلوب تشاركي يوازن بين مستويات المسؤولية، ويستند إلى الأدلة والبيانات، ويخضع للمصادقة والتوثيق والمتابعة والتقييم. وبذلك تُسهم هذه المنظومة في تعزيز الشفافية والمساءلة، ورفع جودة القرار المؤسسي، ودعم تكامل أداء الكلية مع التوجهات الاستراتيجية للجامعة ومتطلبات الاعتماد المؤسسي.