بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله حقَّ حمدِهِ، والصلاة والسلام على مَنْ لا نبيَّ بعدَه، وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.
أمَّا بعدُ:
فها هي «المجلّةُ اللبنانيّة للعلوم الإسلاميّة» الصادرةُ عن كليّة الشريعة والدِّراسات الإسلامِيّة بجامعة طرابلس في لبنان تواصل مسيرتها، وتطلّ في عددها الثالث، بِـحُلّةٍ قشيبةٍ ومادَّةٍ رصينةٍ، تحمل بين دفّتيها عُصارةَ فكرٍ واجتهادٍ، وتجمَعُ بين أصالة المنهَج ونبضِ الواقِع، لِتَكونَ لَبِنَةً جديدةً تُضاف إلى صرحِ المعرفةِ، ومنارةً تَهدي الباحثين إلى سواء السبيل، ومنبرًا حرًّا تتلاقى فيه العقول، وتتآلف حوله التطلُّعات، ويُقدِّمُ أطروحات ورُؤًى واعدةً ونيِّرةً.
وقد احتوى هذا العدد مجموعةً من الأبحاث العلمية الـمُحَكَّمَة أصولًا، والمجازة للنشر بعد استيفائها متطلّباتِ البحثِ العلميِّ شكلًا ومضمونًا، انسِجامًا مع المستوى العلميِّ الذي التزمت به إدارةُ التحريرِ في المجلَّةِ، وذلك حرصًا على ارتقاء مستوى البحث العلميِّ مِن حيثُ العناوينُ والمضمونُ والنتائجُ والشكلُ، ولنواصل مسيرة هذه المجلة التي ما قامت إلا لتكون منبرًا علميًّا أصيلًا، وميدانًا رحبًا للحوار المعرفيّ، ومنصَّةً لنشر الأبحاث المحكَّمة التي تخدم الأمّة وقضاياها الراهنة.
وقد دارت أبحاث هذا العدد حول عدد من العلوم الإسلامية وفنونها، فتناول البحث الأول موضوعًا بينيًّا، يدرس العلاقة بين علم الحديث النبوي الشريف وعلم التاريخ في مجال الرواية وضوابطها، ومدى انطباق شروط الرواية الحديثية على الرواية التاريخية، ودراسة نسبية الضوابط التي يمكن تطبيقها على الرواية التاريخية، وهل تخرج الرواية التاريخية عن الرواية الحديثية ماهيَّةً ونقدًا وقبولًا أو ردًّا؟ أو تنتمي إليها مع مراعاة الاختلاف بين المجالين؟
وعالج البحث الثاني موضوعًا في السنّة النبويّة المشرَّفة، وهو دراسة شروط نيل الفضائل الواردة في أحاديث النبي ﷺ، استِنادًا إلى جمعٍ استقرائيٍّ للأحاديث التي تتكلّم على الفضائل، ثم تحليل هذه النصوص واستخراج الشرائط المستفادة منها لنيل تلك الفضائل، في ضوء كلام أهل العلم ولا سيما شراح الحديث النبوي، واجتهادهم في ذلك.
وانتقل البحث الثالث إلى جانب آخر، وهو جانبٌ فقهيٌّ متَّصلٌ بعلم السياسة الشرعيّة من جهة، وبالواقع الراهن الذي تعيشه الأمة العربية والإسلاميّة وقد زُرع في قلبها الكيان الصهيونيّ الغاصب، فيتعرَّض البحث إلى مسألة التطبيع مع هذا الكيان، من زاوية سلطة وليِّ الأمر في ذلك شرعًا، وحجيّة الالتزام بأمره فيما إذا تعلَّق بالتطبيع، مع بيان مفهوم التطبيع ومشروعيّة طاعة ولي الأمر، ثمَّ الضوابط التي تحكم هذه الطاعة، وتنزيلها على مسألة التطبيع وما يتعلّق بها.
ولم يخرجِ البحث الرابع عن المجال الفقهيّ، لكن في جانب آخر منه متعلِّق بفقه العبادات، وفقه صلاة الجمعة خصوصًا، إذْ درس اشتراط إذن السلطان لإقامة صلاة الجمعة على نحوِ ما ذهب إليه فقهاء الحنفية، واستعرض أهم أدلتهم في المسألة، وتوسَّع في استخراج مناط الحكم، ثم تعرَّض لدراسة تنزيل هذا الحكم على الواقع اللبنانيّ ومدى سلطة دار الفتوى في هذه المسألة الفقهيّة، وهل تقوم مقام وليّ الأمر في ذلك، فيكون إذنها بمثابة إذن السلطان؟
وأمّا البحث الخامس من أبحاث هذا العدد فتعرَّض لمسألةٍ هيَ غايةٌ في الأهمية، ومسيسة الصلة بالواقع، ولا سيما في لبنان، وهي مسألة حكم صرف العملة الورقية بغير جنسها نسيئةً من البنك المركزي، إذْ ركَّزَ البحث على التكييف الفقهيّ لهذه المعاملة انطِلاقًا مِن تحليل مفهوم النقد والعملة النقدية في الفقه الإسلاميّ، واستعراض أقوال الفقهاء قديمًا وحديثًا في تكييفها، وبيَّن الباحث القولَ الراجحَ بأدلَّته، ووضَّح أثر الضرورة أو الحاجة الملحّة في الحكم على هذه المعاملة بالجواز، وتخريجها على أقوال الفقهاء.
ويُختتم هذا العدد بالبحث السادس الذي ينتقل إلى حقلٍ معرفيٍّ آخر، فقد تناوَلَ مسألةً عقديّةً كلاميّةً، بين عَلَمَيْن كبيرين من أعلام الأمّة الإسلاميّة، وهي مسألة السببيّة بين الإمامين الغزاليّ وابن تيمية رحمهما الله، إذ اختلف توصيفهما لها، ودار نقاش علميّ حول تحليل كلامِ كُلٍّ منهما في المسألة، وما يترتب على ذلك من آثار عقديّة أو كلاميّة.
وأخيرًا.. فإنّ هذا العدد بما تضمّنه من أبحاثٍ رصينةٍ ودراساتٍ محكَّمةٍ، إنَّما هو شاهِدٌ جديدٌ على أنَّ أمَّتَنا ما زالت قادرةً على العطاء، وما زال في علمائِها وباحثيها روحٌ تبحَثُ عن الحقيقة، وتضيء الدربَ، وتبني الغد.
وإنّنا إذْ نضع بين أيدي القرّاء هذه البحوث القيّمة، نتوجَّهُ بالشكر والتقدير لكلِّ باحٍث أَسْهَمَ بفكرِه وجهدِه في إثراء هذا العدَد، ونرجو أن تكون هذه الصفحات جسرًا معرفيًّا يربط الماضي بالحاضر، ويرسُمُ ملامحَ المستقبل، ويُقدِّم أجوبةً علميّةً على إشكالاتٍ وأسئلةٍ بحثيَّةٍ، في فروعٍ علميِّةٍ متعدِّدة، سائلين الله تعالى أن يجعل في هذا العدد الخير والنفع العميم، وأن يكون إسهامًا معرفيًّا حقيقيًّا ولبِنةً صلبةً في بنائنا المعرفيِّ الإسلاميّ، والحمد لله رب العالمين.
أ.د. عبد الجواد حمام
أ.د. رأفت محمَّد رشيد الميقاتي
دراسة مَرْوِيّات السِّيرة وقواعد توثيقها
Study of Prophetic Biography (Sīra) Narrations and Their Authentication Principles
أ.د. عبد الجواد حمام
Professor Dr. Abdul-Jawad Hamam
| تاريخ الإرسال | 2025/5/18 | تاريخ القبول | 2025/5/28 | تاريخ النشر | 2025/8/26 |
|---|
يدور البحث حول إشكالية دقيقة متعلقة بالعلاقة الحقيقية بين علم الحديث النبوي وعلم السيرة النبوية خصوصاً، وعلم التاريخ عموماً، مضمونها: هل يصلح تطبيق قواعد علم الحديث النبوي وضوابطه على مرويات السيرة النبوية والتاريخ؟ أم أن لهما منهجاً خاصاً في الإثبات يغاير علم الحديث في الشكل والمضمون؟
وفي حال تطبيق قواعد علم الحديث هل يشترط في روايات السيرة ما يشترط في رواية الحديث النبوي تماماً، أم هناك اختلاف في المعايير؟
سعى البحث للإجابة عما سبق ببيان أصالة منهج الإثبات في العلوم الإسلامية عموماً ممثلاً بعلم الحديث، مع مراعاة خصوصية موضوع الرواية، فلا تتطلب مرويات السيرة تلك الصرامة التي يتعامل معها علماء الحديث في إثبات الأحاديث النبوية، نظراً لاختلاف موضوعاتها، واختلاف ما يتعلق بها.
كما تعرض البحث للكلام على مسلك تقسيم السيرة النبوية إلى صحيح السيرة وضعيف السيرة، ودراسة هذا المنحى في ضوء مناهج علماء الحديث والسيرة النبوية.
ليخلص البحث إلى ضوابط أساسية ينبغي أن تؤخذ في الاعتبار عند البحث في مرويات السيرة وإثباتها.
الكلمات المفتاحية: منهج الإثبات – مَرْوِيّات السّيرَة – ضوابط علم الحديث – صحيح السّيرَة وضعيفها – السير والمغازي.
Research Abstract
This research revolves around a precise problematic related to the true relationship between the science of Prophetic ḥadīth and the science of Prophetic biography (Sīra) in particular, and the science of history in general. Its essence is: Is it appropriate to apply the rules and standards of Prophetic ḥadīth science to the narrations of Prophetic biography and history? Or do they have their own distinct methodology for authentication that differs from ḥadīth science in both form and content?
In the case of applying ḥadīth science rules, are the same requirements imposed on Sīra narrations as those imposed on Prophetic ḥadīth narrations exactly, or are there differences in standards?
The research sought to answer the above by demonstrating the authenticity of the authentication methodology in Islamic sciences generally, as represented by ḥadīth science, while taking into consideration the particularity of the narrative subject matter. Thus, Sīra narrations do not require the same rigor that ḥadīth scholars employ in authenticating Prophetic ḥadīth, due to differences in their subject matters and what pertains to them.
The research also addressed the approach of dividing Prophetic biography into authentic (ṣaḥīḥ) Sīra and weak (ḍa’īf) Sīra, studying this approach in light of the methodologies of ḥadīth and Prophetic biography scholars.
The research concludes with fundamental standards that should be taken into consideration when researching and authenticating Sīra narrations.
Keywords: Authentication Methodology – Sīra Narrations – Ḥadīth Science Standards – Authentic and Weak Sīra – Biographies and Military Expeditions (Siyar wa al-Maghāzī)
شروط نيل الفَضائِل في السُّنَّة النَّبَوِيَّة – دراسة نظريّة تطبيقيّة
Conditions for Attaining Virtues in the Prophetic Sunnah – A Theoretical-Applied Study
د. أحمد إبراهيم الباز
Dr. Ahmad Ibrahim Al-Baz
د. محمد خالد كُلّاب
Dr. Mohammad Khalid Kullab
| تاريخ الإرسال | 2025/1/29 | تاريخ القبول | 2025/4/25 | تاريخ النشر | 2025/8/26 |
|---|
يُعنى هذا البحث بإبراز الشرائط المعتبَرة لنيل الفَضائِل الثابتة في الأحاديث النَّبَوِيَّة الصحيحة، وذلك بجمع ما تناثر منها في أثناء ألفاظ الأحاديث في كتب السُّنَّة النَّبَوِيَّة الأصلية، ومن ثَمّ تقديم طريقة منهجيّة علميّة للوقوف على تلك الشرائط في النصوص النَّبَوِيَّة، وقد سلك الباحثان في هذا البحث المنهجين الاستقرائيّ والاستنباطيّ. وخلص الباحثان من هذا البحث إلى نتائج عدّة؛ منها: تقسيم الشرائط المعتبرة إلى أنواع متعلقة بالزمان والمكان والعدد والهيئة والصفة. وأنّ من أهمّ الضوابط الحديثيّة للتعامل مع الشرائط: جمع روايات الحديث الواحد وتتبُّع ألفاظها مع التخريج الموسَّع لكلّ روايات الحديث الواردة عن الصحابة، والوقوف على الشرائط المعتبرة لنَيْل الفَضائِل الواردة في حديث عثمان بن عفان س في الوضوء. ومن أهمّ توصيات البحث: جمع الشرائط المعتبرة لنيل الفَضائِل من الأحاديث النَّبَوِيَّة في دراسة علميّة شاملة باستقراء تامّ، وتتبُّع الشرائط المعتبرة لتحقيق حدّ الواجب في الأمور الواجبة والمفروضة من الأحاديث النَّبَوِيَّة، ودراسة أقوال أهل العلم الذين ذكروا الفَضائِل دون تقييدها بشروطها ومناقشتهم.
الكلمات المفتاحية: الفَضائِل – الشرائط – غفران – وضوء.
Research Abstract
This research focuses on highlighting the stipulated conditions for attaining the virtues established in authentic Prophetic hadiths. This is accomplished by collecting the scattered references to these conditions found within the texts of hadiths in the original books of the Prophetic Sunnah, and subsequently presenting a systematic scientific methodology for identifying these conditions in the Prophetic texts. The researchers employed both inductive and deductive methodologies in this study.
The researchers concluded with several findings, including: the classification of the stipulated conditions into types related to time, place, number, form, and attributes. Among the most important hadith-based principles for dealing with conditions are: collecting the various narrations of a single hadith and tracking their wordings, along with comprehensive takhrij (authentication and source citation) of all hadith narrations reported by the Companions, and identifying the stipulated conditions for attaining the virtues mentioned in the hadith of Uthman ibn Affan (may Allah be pleased with him) regarding ablution.
The most important recommendations of the research include: collecting the stipulated conditions for attaining virtues from Prophetic hadiths in a comprehensive scientific study through complete induction; tracking the stipulated conditions for achieving the minimum requirements in obligatory and prescribed matters from Prophetic hadiths; and studying the statements of scholars who mentioned virtues without restricting them to their conditions, and engaging in scholarly discussion with them
Keywords: Virtues – Conditions – Forgiveness – Ablution
مدى حجيّة الالتزام بأمر وليّ الأمر في مسألة التَّطبيع مع الكيان الصّهيونيّ
The Extent of the Binding Authority of Compliance with the Ruler’s Command Regarding the Issue of Normalization with the Zionist Entity
د. محمد الجاسم
Dr. Mohammad Al-Jasim
| تاريخ الإرسال | 2025/5/19 | تاريخ القبول | 2025/6/16 | تاريخ النشر | 2025/8/26 |
|---|
يتناول هذا البحث مسألة فقهيّة معاصرة على غاية من الأهميّة، وهي مدى وجوب طاعة وليّ الأمر إذا أمر بالتَّطبيع مع الكيان الصّهيونيّ. وقد اعتمد الباحث منهجًا فقهيًّا وأصوليًّا يجمع بين التّأصيل الشّرعيّ والتّنزيل الواقعيّ، إذ تناول أوَّلًا مشروعيّة طاعة وليّ الأمر وأدلّتها، ثم ناقش الضّوابط الفقهيّة التي تحكم هذه الطّاعة، وهي: أن تكون في غير معصية، وأن تحقّق مصلحة الأمّة، وألّا تتجاوز حدود الولاية الشّرعيّة، وألّا تؤدّيَ إلى تعطيل فريضة دينيّة.
ثم انتقل إلى تنزيل هذه الضّوابط على مسألة التَّطبيع، فخلص إلى أنّ التَّطبيع مع العدوّ الصّهيونيّ – بعيدًا عن حالة الضّرورة إذ للضّرورة أحكامها الخاصّة بها – يمثّل معصية لله تعالى، لما فيه من موالاة للكافرين، وإقرار بالغصب، وتعطيل للجهاد، وضرر جسيم بالأمّة الإسلاميّة. وبناءً على ذلك، فإنّه لا يجوز شرعًا طاعة وليّ الأمر في هذه المسألة، بل يجب مخالفته فيها. وقد ختم الباحث بعرض فتاوى العلماء والهيئات الشرعيّة التي أجمعت على تحريم التَّطبيع وعَدِّهِ خِيانةً للأمّة والدّين.
الكلمات المفتاحية: وليّ الأمر – الطّاعة – الضّوابط الفقهيّة – التَّطبيع – الكيان الصّهيونيّ – السّياسة الشّرعيّة.
Research Abstract
This research addresses a contemporary jurisprudential issue of paramount importance: the extent of the obligation to obey the ruler (wali al-amr) when he commands normalization with the Zionist entity. The researcher adopted a jurisprudential and methodological (usuli) approach that combines Islamic legal foundations (ta’sil shar’i) with practical application (tanzil waqi’i). The study first examines the legitimacy of obedience to the ruler and its evidence, then discusses the jurisprudential principles (dawabit fiqhiyyah) that govern such obedience, which are: that it must not involve disobedience to Allah, that it must achieve the interest (maslaha) of the ummah, that it must not exceed the bounds of legitimate religious authority (wilayah shar’iyyah), and that it must not lead to the suspension of religious obligations (faridah diniyyah).
The researcher then applied these principles to the issue of normalization, concluding that normalization with the Zionist enemy—apart from cases of absolute necessity (daruriah), as necessity has its own specific rulings—constitutes disobedience to Allah Almighty. This is due to what it entails of alliance with disbelievers (muwalat al-kafirin), acknowledgment of usurpation (iqrar bil-ghasb), nullification of jihad (ta’til lil-jihad), and severe harm to the Islamic ummah. Based on this, it is not religiously permissible to obey the ruler in this matter; rather, it is obligatory to oppose him in it. The researcher concluded by presenting fatwas of scholars and religious bodies that unanimously agreed on prohibiting normalization and considering it a betrayal (khiyanah) of the ummah and the religion
Keywords: Ruler (wali al-amr) – Obedience (ta’ah) – Jurisprudential principles (dawabit fiqhiyyah) – Normalization (tatbi’) – Zionist entity-Islamic political jurisprudence (siyasah shar’iyyah).
شَرْطُ السُّلطانِ للجُمُعةِ عندَ الحنفيَّة قراءةٌ في الكَشْفِ عن المَناطِ وتَنْزِيلِه على الصُّورةِ اللُّبنانية
The Condition of Sultanic Authority for Friday Prayer according to the Hanafi School
A Study in Uncovering the Ratio Legis and Its Application to the Lebanese Context
د. وسام السعدي
Dr. Wissam Al-Saadi
| تاريخ الإرسال | 2025/1/30 | تاريخ القبول | 2025/2/8 | تاريخ النشر | 2025/8/26 |
|---|
قامَ الباحثُ في هذهِ الوَرَقةِ الدَّرْسِيَّةِ باسْتِعْرَاضِ «شَرطِ السُّلطانِ للجُمُعةِ على حَسَبِ اجتهادِ الحنفيَّةِ» مِنْ حيثُ «التَّعليلُ والتَّنْزِيلُ»، وذلكَ مِنْ خلالِ أربعةِ مباحثَ مُوجَزَةٍ، أُفْرِدَ الأوَّلُ لِتَقريرِ الرِّوايةِ الحَنَفيَّةِ، وذلكَ بِعَرْضِ الحُكْمِ أسَاسًا والفُرُوعِ التي تَتَعلَّقُ به، ثمَّ جُعِلَ ثانِي المباحِثِ لِاسْتِقْرَاءِ ما تَيَسَّرَ مِن «أَدِلَّةِ الحنفيَّة في المسألةِ». أمَّا «الكَشْفُ عن مناطِ الحُكمِ» فكانَ موضوعَ المبحثِ الثَّالثِ، إذْ أتى الباحثُ على أربعِ نقاطٍ مِنْ أَجْلِ استِجلاءِ المناطِ، وأهمُّها: مناقشةُ «التَّعْليلاتِ» التي غالبًا ما يَذكرُها الحنفيَّةُ مع شَرْطِ السُّلطان. وكانَ الانتقال للنَّظَرِ في «تنزيلِ الحكمِ على الحالةِ اللُّبنانية» مَجالَ المبحثِ الرّابع، وهناكَ تَعَرَّضَ الباحثُ لِطَرِيقَينِ في تنزيلِ الحكمِ: طريق «تحقُّقِ مناطِ الشّرطِ» مُتجَلِّيًا بوُجودِ مؤسَّسةِ دار الفتوى، وطريق «الإفتاءِ في المسألةِ من باب الاحتياطِ» ولو لم يتحقَّقِ المناطُ، وخَتَمَ بالكلامِ على «مَشروعيَّةِ إعادةِ الظُّهرِ في بعضِ الصُّوَر». وكانَتِ النَّتيجةُ الكُبرى التي انتهى إليها الباحِثُ: أنَّ مَناطَ اشتراطِ السُّلطانِ على حَسَبِ قواعِدِ الحنفيَّةِ مُتَحقِّقٌ في الأراضي اللُّبنانيَّةِ مِن خلالِ وجودِ «دار الفتوى»، وذلكَ في شَرْطَيِ الوُجوبِ والصِّحَّةِ.
الكلمات المفتاحية: الجُمُعة – الحنفيَّة – السُّلطان – دارُ الفتوى – لبنان.
Research Abstract
In this academic paper, the researcher examined “the condition of sultanic authority for Friday prayer according to Hanafi jurisprudence” in terms of “reasoning and application” through four concise sections. The first section was dedicated to establishing the Hanafi position by presenting the fundamental ruling and its related subsidiary issues. The second section was devoted to surveying the available “Hanafi evidence on the matter.” The “uncovering of the ratio legis of the ruling” was the subject of the third setion, where the researcher addressed four points to elucidate the ratio legis, the most important being: the discussion of the “justifications” that Hanafi scholars typically mention alongside the condition of sultanic authority. The transition to examining “the application of the ruling to the Lebanese situation” was the focus of the fourth section. There, the researcher addressed two approaches to applying the ruling: the approach of “verification of the ratio legis of the condition” as manifested through the existence of the institution of Dar al-Fatwa, and the approach of “issuing legal opinions as a matter of precaution” even when the ratio legis is not verified. The study concluded with a discussion of “the legitimacy of repeating the Dhuhr prayer in certain cases.” The major conclusion reached by the researcher was that the ratio legis for requiring sultanic authority according to Hanafi principles is fulfilled in Lebanese territory through the existence of Dar al-Fatwa, applying to both the conditions of obligation and validity.
Keywords: Friday Prayer – Hanafi School – Sultanic Authority – Dar al-Fatwa – Lebanon
حُكم صرف العملة الورقيَّة بغير جنسها نسيئةً من خلال البنك المركزيّ اللُّبنانيّ
The Ruling on Exchanging Paper Currency for a Different Type On Credit Through the Lebanese Central Bank
د. أحمد عبد الرحمن
Dr. Ahmad Abdul Rahman
| تاريخ الإرسال | 2025/05/18 | تاريخ القبول | 2025/06/18 | تاريخ النشر | 2025/8/26 |
|---|
يتناول هذا البحث دراسةً فقهيّةً معاصرةً لنازِلةٍ نَقْدِيَّة ترتبط بتبادل العملات الوَرَقِيَّة المختلفة من خلال النظام المصرفيّ اللبنانيّ، إذْ يودِع العميل مبلغًا ماليًّا بالعملة المحلّيّة (الليرة اللبنانيّة) في مصرف تجاريّ، على أن يصرفَها البَنْك المَرْكَزِيّ لاحقًا إلى عملةٍ أُخرى مغايرة لجنسها (الدولار الأمريكيّ)، بغرض استفادة المودع من فروق سعر الصرف.
وقد تناولَت الدراسة التكييفَ الفقهيّ لهذه المعاملة، من خلال تحليل مفهوم «النقد الاصطلاحيّ» في الفقه الماليّ الإسلاميّ، واستعراض أقوال الفقهاء قديمًا وحديثًا حول حقيقة الأوراق النقديّة، مع ترجيح الفتوى التي تذهب إلى عَدِّها أثمانًا اعتباريّةً ثبتت بالعُرف العامّ والإلزام القانونيّ، وليست نقودًا ذات قيمة عينيّة، وجواز مبدأ النسيئة في تنفيذ عقد الصرف.
وانتهى البحث إلى جواز هذه المعاملة في ضمن ضوابط الضرورة أو الحاجة المُلحّة كفتوى، مستندًا إلى تخريج فقهي على رأي الإمام محمد بن الحسن الشيباني، مع مراعاة فقه الواقع، وتكييف الفتوى بما ينسجم مع مقاصد الشريعة، وبِخاصَّةٍ في ظلّ الأزمات النقديّة والاقتصاديّة التي تنزل بِبلدٍ كلبنان، وتقتضي اجتهادًا جماعيًّا مرِنًا يُوازن بين النصّ والمصلحة.
الكلمات المفتاحية: النقود – البَنْك المَرْكَزِيّ – لبنان – العملة الوَرَقِيَّة – النسيئة – النازلة.
Research Abstract
This research presents a contemporary jurisprudential study of a monetary issue (nazilah naqdiyyah) related to the exchange of different paper currencies through the Lebanese banking system. In this case a client deposits a monetary amount in the local currency (Lebanese lira) at a commercial bank, with the arrangement that the Central Bank will later exchange it for a different currency of another type (US dollar), with the purpose of the depositor benefiting from exchange rate differentials.
The study addressed the jurisprudential characterization (takyif fiqhi) of this transaction through analyzing the concept of “conventional currency” (al-naqd al-istilahi) in Islamic financial jurisprudence and reviewing the opinions of classical and contemporary jurists regarding the reality of paper money. The study favors the legal opinion (fatwa) that considers paper currencies as notional monetary values (athman i’tibariyyah) established by general custom (‘urf ‘amm) and legal obligation (ilzam qanuni) rather than money with intrinsic value (nuqud dhat qimah ‘ayniyyah) and permits the principle of credit/deferred payment (nasi’ah) in executing currency exchange contracts (‘aqd al-sarf).
The research concluded with the permissibility of this transaction within the constraints of necessity (daruriah) or urgent need (hajah mulhah) as a legal ruling (fatwa) based on jurisprudential derivation following the opinion of Imam Muhammad ibn al-Hasan al-Shaybani while considering the jurisprudence of reality (fiqh al-waqi’) and adapting the legal ruling (takyif al-fatwa) in harmony with the higher objectives of Islamic law (maqasid al-shari’ah) particularly in light of the monetary and economic crises that befall a country like Lebanon, which require flexible collective scholarly effort (ijtihad jama’i marin) that balances between the text (nass) and public interest (maslahah).
Keywords: Currency (nuqud) – Central Bank (bank markazi) – Lebanon Paper Currency (‘umlah waraqiyyah) – Credit/Deferred Payment (nasi’ah) – Contemporary Issue (nazilah).
جَدَليَّة نقد «السَّبَبِيَّة» بين الغزاليّ وابن تَيمِيَّة
The Dialectical Critique of “Causality” between Al-Ghazali and Ibn Taymiyyah
أ. محمد حسين المصري
Muhammad Hussein Al-Masri
| تاريخ الإرسال | 2025/02/26 | تاريخ القبول | 2025/03/24 | تاريخ النشر | 2025/8/26 |
|---|
يدرس هذا البحث قانون «السَّبَبِيَّة» عند الإمامين الغزاليّ وابن تَيمِيَّة، وبعد نقل كلام الإمام الغزاليّ في «السَّبَبِيَّة» استنتجت أنّ خلاصة هذا القانون عنده أنَّ الله تعالى يخلق المسبِّبات عند وجود أسبابها لا بها، وأنّ الاقتران بينهما هو اقتران عاديّ يجوز انفصاله (ولا يجب).
بعد ذلك بيّنتُ مبدأين مهمَّين في بحثي: الأوَّل هو أنَّه «ما مِن حادث يحدث إلا هو بقدرة الله تعالى القديمة»، والثاني هو «استحالة اجتماع مؤثِّرين على أثرٍ واحد»، ثمَّ قمت بمناقشة قانون الإمام الغزاليّ في «السَّبَبِيَّة» بالنظر إلى هذين المبدأين اللذَّين تضافرت الأدِلَّة النَّقْلِيَّة والعَقْلِيَّة على إثباتهما. وقد خلصت إلى أنّ هذا القانون عند الإمام الغزاليّ موافقٌ للمنقول والمعقول، بل ويلزم من مخالفته عنده مخالفتهما.
ثم عرضت مذهب الإمام ابن تَيمِيَّة في «السَّبَبِيَّة»، ونقلت قوله بالتأثير الحقيقي على سبيل الإيجاد بين السبب الحادث والمُسبب، وإنكاره على مذهب الإمام الغزاليّ، واتهامه بمخالفة حكمة الله تعالى في تشريعه.
أيضًا، حلّلت كلام الباحث الحضرَمِيّ أحمد الطلبة في مقارنته بين مذهب الإمام الغزاليّ ومذهب الإمام ابن تَيمِيَّة، ثم وضحت أوجه ترجيح مذهب الإمام ابن تَيمِيَّة عنده على مذهب الإمام الغزاليّ.
ناقشتُ بعدَها هذه المرجّحات، وظهر لي أنّها مخالفة للمعقول والمنقول، وبذلك سقط ترجيحها، وظهر صواب مذهب الإمام الغزاليّ في هذه المسألة، وموافقته للمعقول والمنقول.
الكلمات المفتاحية: السببية – السبب – القدرة – المؤثر.
Research Abstract
This research studies the principle of “causality” according to Imam Al-Ghazali and Ibn Taymiyyah. After presenting Imam Al-Ghazali’s discourse on “causality,” I concluded that the essence of this principle according to him is that Allah the Most High creates the effects in conjunction with their causes, not through them, and that the connection between them is a habitual connection that may be severed (but need not be).
Subsequently, I established two important principles in my research: the first is that “no incident occurs except by the eternal power of Allah the Most High,” and the second is “the impossibility of two agents jointly affecting a single effect.” Then I discussed Imam Al-Ghazali’s principle of “causality” in light of these two principles, which both scriptural and rational evidence have combined to establish. I concluded that this principle according to Imam Al-Ghazali is in agreement with both revealed and rational knowledge, and that contradicting it would necessarily entail contradicting both.
I then presented Ibn Taymiyyah’s doctrine on “causality,” and quoted his assertion of real influence through actual generation between the contingent cause and the effect, his rejection of Imam Al-Ghazali’s doctrine, and his accusation that it contradicts the wisdom of Allah the Most High in His legislation.
Additionally, I analyzed the discourse of the Hadrami researcher Ahmad Al-Talaba in his comparison between Imam Al-Ghazali’s doctrine and Ibn Taymiyyah’s doctrine, and then clarified the aspects of his preference for Ibn Taymiyyah’s doctrine over Imam Al-Ghazali’s doctrine.
I subsequently discussed these preferences, and it became clear to me that they contradict both reason and revealed knowledge, thus invalidating their preference. This demonstrated the correctness of Imam Al-Ghazali’s doctrine on this matter and its agreement with both rational and revealed knowledge.
Keywords: Causality – Cause – Power – Influence.
