مؤتمر هيئة العلماء المسلمين في لبنان

بدعوة من هيئة العلماء المسلمين في لبنان شارك رئيس جامعة طرابلس الأستاذ الدكتور رأفت محمد رشيد الميقاتي في المؤتمر الذي انعقد اليوم في بيروت برعاية مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان بعنوان ” تحديات النهوض في إقليم مضطرب” وبحضور مئات من علماء لبنان وفلسطين ، ووفد علمائي رفيع المستوى من الجمهورية العربية السورية .

واستهل رئيس الجامعة كلمته التي ألقاها في المحور العلمي عن دور الجامعات ، بتهنئة شعرية عصماء موجهة لدمشق وقيادتها الجديدة ، وذلك على مشارف الذكرى السنوية الأولى لتحريرها من النظام الدموي البائد المرتكب لأحد أبشع جرائم الإبادة الجماعية المعاصرة ، مؤكدا أن الشرق يولد من جديد بإذن الله .

وعلى الصعيد الجامعي ، ذكر أنه إذا كانت ثلاثية التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع هي المعتمدة دوليا ، فإن مقاربتنا لها مختلفة وتنبع من ضرورة تقديم التربية والتزكية على هذه الثلاثة كلها ، وعلى ضرورة توجيهها مجتمعة لإنتاج المعرفة النافعة للأمة كلها ونصرة قضاياها العادلة في كل المواقع محليا ودوليا .

ولفت إلى أهمية الربط بين البحث العلمي الجادّ وحاجات الأمة مستعرضا عددًا من عناوين الرسائل الجامعية المميزة التي تحرص جامعة طرابلس لبنان على توجيه الباحثين والباحثات لإعدادها ثم طباعتها ونشرها كما تشجع على ترجمتها .

كما عرض لأهمية المراكز المتخصصة في الجامعات كمركز علم وعمل الذي يربط الطالب بتقديم خدمة مجتمعية لقاء منحته الجامعية ، ومركز قدرات لتأهيل الكوادر التربوية .

ونبه إلى ضرورة محاسبة الجامعات المسؤولة عن إغراق المجتمع ومعاقبتها لمنح شهادات الزور التي كم أساءت لمشهدية التعليم العالي في لبنان .

وأضاف إننا في عصر الجودة واللغات والذكاء الاصطناعي والتخصصات الدقيقة ، ندعو الجامعيين إلى جمع أكثر من اختصاص مع تفقههم في وحي السماء لتصل الرسالة إلى كل شرائح المجتمع ، مشجعا على التخصص في مجال فقه الأسرة وعلومها .

ودعا المجلس النيابي إلى عدم الركون للحملات الإعلامية الرامية إلى الالتفاف على الضمانة الدستورية “باحترام أنظمة الأحوال الشخصية للبنانيين على مختلف مللهم” ، والوقوف بكل حزم في مواجهة محاولات التسلل الفاشلة للقضاء على التعددية من خلال السعي لإقرار قانون أحوال شخصية لا ديني موحد ، تُفرغُ النص الدستوري من محتواه وتهدد الميثاقية من جذورها .

كما دعا الحكومة اللبنانية إلى وضع حد لتجاوزات الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية التي تحولت إلى منصة غير وطنية تمارس دور التعبئة والتحريض الفاضح ضد تشريعاتنا الأسرية ، تحت عناوين إصلاحية وتطويرية براقة ، بغية تنفيذ أجندات مستوردة ، مع تجاهل تام لمبدأ سمو الدستور على الاتفاقيات الدولية من جهة ، وتجاهل كون المرجعيات الروحية هي المرجع المختص في عدد من المجالات وفي مطلعها الأحوال الشخصية .

وأضاف : اننا ندعو الحكومة اللبنانية

إلى صون الأسرة والقيم في مجالي التربية والإعلام ووضع حد للترويج للمخدرات الإعلامية الفاضحة التي تهدم ما تبقى من أخلاق الجيل وتفعيل المساءلة القانونية والقضائية لمنتجي برامج الحض على الفجور ، فالحرية ليست فجورا على الإطلاق .

وختم ميقاتي بدعوة الحكومة اللبنانية إلى تحصين المدارس الرسمية والمركز التربوي للبحوث والانماء من الترويج للجندر وما يحتويه من كوارث قيمية وأخلاقية وفوضى جنسية ، وخاصة في مناهج التعليم العام الجديدة ، فما ثبت فشله في البلاد الأجنبية لا يمكن تكراره في بلادنا تحت ذرائع الدعم المادي أو الالتزامات القانونية غير الدستورية ، داعيا علماء لبنان إلى الجاهزية الكاملة للتصدي لموجات التخريب التشريعي الخبيث للأسرة والإعلام والتي ترعاها وتمولها جهات ومنظمات دولية لتذويب الأديان في وعاء التطبيع والإبراهيمية الجديدة .