رئيس جامعة طرابلس لبنان مشاركًا في الندوة الدولية الأولى لدار الفقهاء في إستانبول :علم القواعد الفقهية كنزٌ تاريخي ومستقبلي على حدّ سواء ، وما أحوجنا والعالم أجمع إلى الإفادة منه تشريعيًّا وقضائيًّا وتحكيميًّا ، وإلى تحديثه أكاديميًّا
بدعوة من دار الفقهاء بوقف السلطان أحمد في مدينة إستانبول ، شارك رئيس جامعة طرابلس الأستاذ الدكتور رأفت محمد رشيد الميقاتي في أعمال الندوة الدولية الأولى على مدى يومين بعنوان “القواعد الفقهية مفاتيح تأصيلية وتصنيفية وبينية ” وذلك بحضور نخبة من كبار العلماء والباحثين في العالم الإسلامي .
وقال في كلمته التي ألقاها في الجلسة الافتتاحية باسم الضيوف إنّ هذه الندوة الدولية تنعقد رغم كل العواصف والزلازل والمجازر التي تحيط بنا حيث تراق الدماء الغزيرة من فلسطين إلى دمشق عرين الإسلام التي لم تلبث أن تحررت حتى تنافس الأعداء والمنافقون في طعنها وقصفها ، لكن الله أكبر ؛
ونبه إلى أنه إذا كان السكوت في معرض الحاجة بيانا ، فإن القعود في معرض الإبادة كان ولا يزال هوانا.
وأضاف أن انعقاد هذه الندوة الدولية في إستانبول يكتسب أهميته من كونها عاصمة القواعد الفقهية التي قننتها لأول مرة في التاريخ الإسلامي في قالب مجلة الأحكام العدلية ، تلك الدرة البهية التي تَعاقب على شرحها الفقهاء الفحول والتي نعمل إن شاء الله في جامعة طرابلس لبنان على الدعوة العام القادم لاحتفالية بمناسبة مرور قرن ونصف على ولادتها والعمل بها ، مرحبين بالشراكات مع الجهات العلمية والوقفية الفقهية والقانونية ذات الاهتمام بهذا الموضوع الهام في تركيا ولبنان والدول العربية و الإسلامية
ولفت إلى أن القواعد الفقهية التسعة والتسعين الواردة في مجلة الأحكام العدلية لا تزال معتبرة وسارية المفعول ولم يشملها النص الوارد في قانون الموجبات والعقود الذي ألغى كل ما يتعارض معه ، بل على العكس تماما فإنها من مبادئه السارية المفعول حتى الآن، كما أقر بذلك وبكل موضوعية كبار أساتذة الحقوق من غير المسلمين في لبنان
وأضاف انه وإثر انفصال كليات الشريعة عن القانون في العالم العربي ندعو إلى إعادة تصويب البوصلة
واتخاذ القواعد الفقهية
جسر العودة من القانون إلى كنوز الشريعة الإسلامية الغرّاء والافادة من هذه الثروة الفقهية التي يمكن تسميتها بقواعد الهندسة الفقهية التي تمد ظلالها إلى الفروع المستجدة ، وذلك في القضاء بشتى مجالاته والتحكيم التجاري الداخلي والدولي ، الخاص والمؤسسي ، القانوني والمطلق على حدّ سواء ،
لافتا إلى أن التحكيم بالعدل والإنصاف على مستوى العالم في مختلف القارات يعتمد على قواعد يجري استقاء كثير منها عمليا من كنوز الفقه الإسلامي
حيث لا نظير لها .
كما دعا إلى الافادة من القواعد الفقهية في مجال العلوم السياسية والعلوم الاجتماعية وليس فقط في المعاملات المالية والجنايات ، وتفتيق المزيد من الضوابط الفقهية على ضوء النوازل المعاصرة .
وأكّد أن القواعد الفقهية توشك أن تكون الحاسب الآلي لكثير من المسائل الفقهية والفروع والأشباه والنظائر التي لا تستدعي بالضرورة اجتهادا خاصا ، واذا كان هناك ذكاء اصطناعي فان كثيرا من الفروع تُدرَك أحكامها عبر ما يمكن تسميته بالذكاء الفقهي المتمثل بمعادلات القواعد الفقهية الدقيقة بتطبيقاتها واستثناءاتها
على حد سواء .
ثم قدّم بحثه في اليوم التالي عن القواعد الفقهية وآيات الأحكام الأسرية وجهوده في تحديث تدريسها .
وتوجه بالشكر إلى دار الفقهاء واللجنة التنظيمية للندوة الدولية والتي اختتمت أعمالها عصر اليوم بزيارة للعلامة المحدث المحقق الشيخ محمد عوامة حفظه الله .
