المؤتمر الاسلامي الدائم للشريعة والقانون
المؤتمر الاسلامي الدائم للشريعة والقانون : البيان الصادر عن اللقاء التشاوري الوزاري في الصرح البطريركي الماروني خطوة أولى موفّقة في إطار مؤازرة المواقف الروحية والأكاديمية الإسلامية في المحافظة على الأسرة في لبنان عسى أن تكتمل بخطوات ضرورية تشريعية حاسمة ، وندعو الجميع إلى المشاركة الفاعلة في المؤتمر الدولي المزمع انعقاده في جامعة طرابلس لحماية الأسرة في العالم .
رحّب الأمين العام للمؤتمر الاسلامي الدائم للشريعة والقانون في لبنان الأستاذ الدكتور رأفت محمد رشيد الميقاتي بالبيان الصادر عن اللقاء التشاوري الوزاري الذي انعقد في الصرح البطريركي الماروني في الديمان برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وحضور البطريرك الكاردينال بشارة بطرس الراعي وخمسة عشر وزيرا .
ونوّه ميقاتي بدفاع البيان عن “القيم الدينية والأخلاقية التي هي في صلب تكويننا النفسي والروحي والاجتماعي “ورفضه كل خطاب رسمي أو غير رسمي “يخالف المادتين التاسعة والعاشرة من الدستور اللبناني
والتشبث بالآداب العامة وأخلاقياتها المتوارثة جيلا بعد جيل وبالقيم الإيمانية لا سيما قيمة الأسرة وحمايتها ، ومواجهة الأفكار التي تخالف نظام الخالق والتي أجمع عليها اللبنانيون”
ولفت إلى أن هذا البيان ينضم في رمزيته الروحية والرسمية إلى سلسلة الجهود الفكرية والفقهية والتشريعية التي قام بها المؤتمر الاسلامي الدائم للشريعة والقانون على مدى عقدين ونصف من الزمن والتي شاركت فيها المرجعيتان الإسلاميتان السنية والشيعية في جامعة طرابلس لبنان والتي ترمي إلى الحفاظ على الأسرة من التحديات الدولية والمحلية ، من خلال المؤتمرات وتوصياتها الدقيقة والنداءات والمطالعات القانونية والدراسات المقارنة المعمقة التي تحصن المجتمع اللبناني والأسرة في العالم .
كما اعتبر أن هذا البيان يلاقي في جزء أوّلي منه الموقف التاريخي المتقدم لسماحة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان الذي أعلنه منذ أكثر من عام في لاءاته الأربعة التي أطلقها في بيروت وتصدى فيها للشذوذ الجنسي والزواج المدني والقانون الموحد للأحوال الشخصية والغاء المحاكم الشرعية والروحية والمذهبية، آملًا في أن يكتمل التوافق بين المرجعيات الروحية والسياسية على كل اللاءات المذكورة كونها متكاملة لا تقبل التجزئة .
وأضاف أن المواقف التاريخية والبيانات النوعية لكل من المركز اللبناني لحقوق الإنسان والقانون المقارن وهيئة علماء المسلمين في لبنان وحملتها المسماة بحملة حسم لحماية الأسرة والمجتمع والملتقى اللبناني لصون القيم والأسرة في لبنان ومواقف وزير الداخلية القاضي بسام مولوي ووزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى تشكّل سدّا منيعا في مواجهة الشذوذ وجندرة الدولة والمجتمع والتعليم والإعلام والتشريع والقضاء .
وختم ميقاتي بالتأكيد على ضرورة الالتزام الرسمي بمضمون هذا البيانات والمواقف تشريعًا وتنفيذًا وقضاءً ومناهج تعليم لما لها من قيمة ميثاقية في زمن التفتيت والفدرلة والعولمة اللادينية الفاتكة بالأسرة والدولة والمجتمع ، داعيا الفعاليات الروحية والسياسية إلى المشاركة في المؤتمر الدولي المزمع انعقاده في جامعة طرابلس لحماية الأسرة في العالم.
