الأنظمة والسياسات

الباب الأول: أحكام عامة

الباب الثاني: إعداد الموازنة وإقرارها وتنفيذها

الفصل الأول: المبادئ العامة

الفصل الثاني: إعداد الموازنة وإقرارها

الفصل الثالث: النفقات

الفصل الرابع: الواردات

الفصل الخامس: السلف

الفصل السادس: صفقات اللوازم والأشغال والخدمات

الباب الثالث: الرقابة والتدقيق والمساءلة المالية

الباب الرابع: أحكام مختلفة

يسمى هذا النظام "النظام المالي لجامعة طرابلس"، ويعد مكملًا للنظام الأساسي فيها، وجامعة طرابلس مؤسسة لبنانية خاصة للتعليم العالي، أسستها جمعية الإصلاح الإسلامية في طرابلس لبنان وهي صاحبة ترخيصها الممنوح لها بموجب مرسوم جمهوري.

ومقرها في مدينة طرابلس – منطقة أبي سمراء – شارع الإصلاح – مجمع الإصلاح الإسلامي؛ ويجوز لها إنشاء فروع أخرى في سائر المناطق اللبنانية بعد الحصول على ترخيص مسبق من وزارة التعليم العالي.

يحدد هذا النظام أحكام وأصول إعداد موازنة جامعة طرابلس، وتنفيذها، وإدارة أموالها، وتنظيم حساباتها، وقواعد شؤونها المالية، وتسري أحكامه على جميع الشؤون المالية الخاصة بالجامعة.

تعتمد في الأعمال المالية للجامعة أحكام قانون المحاسبة العمومية، والمنهاج المحاسبي اللبناني العام، وقانون 285 (الأحكام العامة للتعليم وتنظيم التعليم الخاص) وتطبيق المعايير الدولية.

تمسك الجامعة السجلات المحاسبية وفقًا لنظام آلي يعتمده مجلس الأمناء بناءً على اقتراح المجلس الإداري للجامعة.

يتولى المجلس الإداري للجامعة مسؤولية الإشراف على الشؤون الإدارية والمالية حسب أحكام النظام الأساسي للجامعة.

يتألف الهيكل الإداري للشؤون المحاسبية والمالية في الجامعة من ثلاث مستويات إشرافية وتنفيذية، تعمل بتكامل ووفق تسلسل إداري واضح، وتخضع جميعها لرئيس الجامعة؛ وذلك على النحو الآتي:

1. رئيس الجامعة: هو المرجعية العليا في إدارة الجامعة بما في ذلك الشؤون المالية وفقًا لأحكام النظام الأساسي للجامعة ذات الصلة.
2. المدير المالي والدعم المؤسسي:
   • يتبع إداريًا لرئيس الجامعة، ويتولى المهام الآتية فيما يتعلق بالشؤون المحاسبية والمالية.
   • المساهمة في وضع الاستراتيجيات المالية وخطط الإنفاق والإيرادات الطويلة الأجل.
   • تنسيق العلاقات مع الجهات الحكومية والمصرفية.
   • مراقبة الالتزام ببنود الموازنة المعتمدة.
   • تقييم المخاطر المالية واقتراح التدابير الوقائية.
   • الإشراف على الأداء العام لقسم المحاسبة والشؤون المالية، ومتابعة إعداد الموازنات التقديرية ومقارنتها بالأداء الفعلي.
   • إبلاغ رئيس الجامعة بأي مخالفة أو انحراف مالي، ومتابعة التقارير الرقابية وتقارير التدقيق.
3. رئيس قسم المحاسبة والشؤون المالية:
   • يتبع إداريًا للمدير المالي والدعم المؤسسي، ويشرف على التنفيذ المحاسبي والمالي اليومي.
   • إعداد القيود المحاسبية، والسجلات، ومراقبة المطابقة اليومية.
   • إدارة جداول الرواتب والتسويات المالية للموظفين، والمتعاقدين.
   • إعداد الميزانيات والتقارير الدورية، والتنسيق مع المدققين الخارجيين.
   • الإشراف على أمناء الصناديق، المشتريات، المخزون، والتأكد من مطابقة الجردات.

ويشمل الهيكل الإداري في هذا المجال المحاسبين، وأمناء الصناديق، ومسؤولي المشتريات والمستودع، ويتبعون إداريًا لرئيس قسم المحاسبة، وفق الصلاحيات التنظيمية المحددة؛ ويُقيّم أداؤهم بناءً على مؤشرات دقيقة ضمن معايير الجودة المؤسسية.

تعتمد الجامعة مؤشرات أداء مالية دورية لقياس كفاءة الأداء المالي وجودة الإنفاق، ويقوم المدير المالي والدعم المؤسسي برفع تقرير ربع سنوي بنتائج هذه المؤشرات إلى رئيس الجامعة تمهيدًا لعرضه على المجلس الإداري.

تلتزم الجامعة بإعداد خطة مالية استراتيجية تغطي سنتين على الأقل، وتتضمن:

1. تقدير الموارد المتوقعة.
2. الالتزامات والمشاريع الاستثمارية المخطط لها.
3. سيناريوهات التمويل والتحديات المالية.

وتُعد الخطة من قبل المدير المالي والدعم المؤسسي؛ وترفع لرئيس الجامعة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

السنة المالية في الجامعة تبدأ من أول شهر تشرين الأول وتنتهي في الثلاثين من شهر أيلول من السنة التالية.

يتناول هذا الفصل المبادئ العامة للموازنة في الجامعة من حيث الاستقلال، السنوية، الشمول، والشيوع.

للجامعة موازنة مستقلة خاصة بها تقديرية، وسنوية، تقدّر فيها النفقات والواردات عن سنة مقبلة، ويجاز بموجبها التحصيل والإنفاق.

إذا لم يتم إقرار موازنة الجامعة قبل ابتداء السنة المالية التي تعود إليها الموازنة، يمكن للمجلس الإداري بقرار صادر عنه اعتباراً من أول تشرين الأول ولغاية المصادقة على الموازنة أن يحصّل الواردات، وأن يصرف النفقات على القاعدة الإثني عشرية قياسًا على أرقام موازنة السنة السابقة، على أن يؤخذ في الاعتبار ما أضيف إليها، وما أسقط منها من اعتمادات.

إن الجامعة باستطاعتها أن تنشئ أو تدير مرفقًا استثماريًا بموازنة مستقلة.

وفق مبدأ الشمول يجب أن تقيّد وتذكر الموازنة جميع الواردات أيًا كان مصدرها، وجميع النفقات مهما كان نوعها. كما يمنع مبدأ الشمول إجراء المقاصة بين النفقات والواردات.

وفق مبدأ الشيوع، يحرم تخصيص واردات من نوع معين لتغطية نفقات محددة.

ويستثنى على مبدأ الشيوع أموال المساهمات والمساعدات التي تقدم للجامعة مع تخصيص الغاية من تقديمها.

يتناول هذا الفصل أنواع الموازنات والاعتمادات وآليات تقدير الواردات والنفقات ومعالجة عدم التوازن.

تكون الموازنة إما عادية أو استثنائية:

• الموازنة العادية وتتكون من الواردات والنفقات وتخضع لقاعدة سنوية الموازنة.
• الموازنة الاستثنائية التي تفتح لنشاط استثنائي أو لمواجهة نفقة طارئة لم يخصص لها اعتماد في الموازنة، وذلك بقرار يصدر عن المجلس الإداري.

تقسم الاعتمادات إلى نوعين: أساسية وهي التي تفتح لمواجهة نقص في بند معين، وإضافية وهي التي تضاف إلى الاعتمادات الأساسية بعد تصديق الموازنة.

وتنقسم الاعتمادات الإضافية إلى: تكميلية وهي التي تفتح لمواجهة نقص في بند معين، واستثنائية، وهي التي تفتح لمواجهة نفقة لم يخصص لها أصلًا أي اعتماد في الموازنة.

تفتح الاعتمادات الإضافية أو تنقل بين البنود بقرار من المجلس الإداري بناء على اقتراح رئيس الجامعة.

تقدر واردات ونفقات الموازنة على أساس العناصر الآتية:

1. الواردات والنفقات الفعلية للسنة الأخيرة التي أنجز مشروع قطع حسابها.
2. متوسط واردات ونفقات الأشهر المنصرمة من السنة الجارية.
3. التطورات والأوضاع المرتقبة في السنة التالية ذات الأثر في الموارد الذاتية العادية.
4. التقارير المرفوعة بالاحتياجات من العمداء والمديرين والموافق عليها من قبل المجلس الإداري.

في حال عدم وجود توازن بين قسمي مشروع الموازنة، يرفع رئيس الجامعة اقتراحات إلى المجلس الإداري لاتخاذ تدابير مثل:

1. تخفيض النفقات.
2. مأخوذات من مال الاحتياط (الوفر) إذا كان ذلك متوفرًا.
3. تعزيز الموارد الذاتية العادية (زيادة رسوم الأقساط والاشتراكات) أو إحداث موارد جديدة.
4. مساهمات من الدولة.
5. قروض تحدد مصادرها وقيمتها وآجالها وطرق إيفائها.
6. تسهيلات مالية وفقًا للقوانين المرعية الإجراء.
7. أي تدبير آخر يراه المجلس الإداري مناسبًا.

يتناول هذا الفصل تصنيف النفقات وإجراءات الصرف ومراحل تنفيذ النفقة.

يقسم جدول النفقات إلى ثلاثة أقسام:

القسم الأول: النفقات العادية

1. المواد الاستهلاكية
2. النفقات التشغيلية
3. النفقات الإدارية والأتعاب
4. الرواتب والأجور
5. النفقات المختلفة

القسم الثاني: نفقات التجهيز والإنشاء

1. الموجودات الثابتة المادية وغير المادية
2. الموجودات الثابتة المالية

القسم الثالث: الديون المتوجبة الأداء واحتياطي النفقات

1. الديون المتوجبة الأداء
2. المبالغ المحكوم بها قضائيًا على الجامعة وقيمة المصالحات التي تجريها
3. احتياطي للنفقات الطارئة

يصدر المجلس الإداري للجامعة التعليمات الخاصة بإجراءات الصرف، وتدقيق المعاملات وتحديد طبيعتها، وبيان الوثائق اللازمة للصرف، وكيفية تنظيم سندات الصرف، وإعدادها وقيدها بناءً على اقتراح من رئيس الجامعة.

يتم الصرف بموجب المستندات المالية بعد إجازتها بالصرف من قبل رئيس الجامعة وتوقيعها من قبل رئيس قسم المحاسبة والشؤون المالية، ثم إحالتها لصرفها وفقًا للأصول إلى أمين الصندوق أو من ينوب عنه أصولًا.

تصرف الرواتب وبدلات الأتعاب قبل ثلاثة أيام من نهاية كل شهر كحد أقصى، ويجوز لرئيس الجامعة، في حالات يقررها، صرفها قبل ذلك.

يحدد المجلس الإداري بناءً على اقتراح من رئيس الجامعة متى يتم الصرف للمتعاقدين مع الجامعة.

تنفذ النفقة ضمن أربع مراحل هي:

1. عقد النفقة: أي إجازة القيام بعمل من شأنه أن يرتب دينًا على الجامعة؛ ويعقد رئيس الجامعة النفقة بعد التحقق من توفر الاعتماد.
2. تصفية النفقة: أي إثبات الموجب وترتب الدين على الجامعة، وذلك بعد موافقة رئيس الجامعة.
3. صرف النفقة: أي إصدار الأمر بإجازة دفع قيمتها من قبل رئيس الجامعة بعد التثبت من استيفاء المستندات وتحقق الشروط والمواصفات.
4. دفع النفقة: يتولى إنجاز دفع النفقة أمين الصندوق، وفي حال غيابه من ينوب عنه أصولًا.

يمكن لرئيس قسم المحاسبة والشؤون المالية وبالحدود المفوض بها تأدية بعض النفقات دون أمر دفعٍ منظمٍ مسبقًا، على أن ينظم أمر الدفع فيما بعد على سبيل التسوية.

إن النفقات التي يمكن تأديتها على الصورة المبينة أعلاه هي:

1. النفقات النثرية العادية.
2. النفقات المستعجلة أو الطارئة.
3. النفقات التي لا تسمح طبيعتها دفعها مباشرة بالطريقة العادية.

يتناول هذا الفصل مصادر الواردات وآليات تحصيلها والتعامل مع الهبات والمشاريع الممولة خارجيًا والديون المتوجبة للجامعة.

1. الرسوم الدراسية والإدارية التي يدفعها الطلاب.
2. الدعم المالي من الجهات المانحة والمؤسسات العامة والخاصة.
3. الهبات والتبرعات والمنح المشروعة.
4. إيرادات المشاريع والخدمات والاستثمارات التي تقوم بها الجامعة.
5. أية مصادر أخرى قانونية تعتمدها المجالس المختصة.

يتولى رئيس قسم المحاسبة والشؤون المالية بناءً على المعلومات التي توفرها له الجهات الإدارية المعنية طرح واردات الجامعة وفقًا لأحكام القوانين والأنظمة المرعية الإجراء؛ ولا يجوز تحصيل أي رسم أو إيرادات ما لم تذكر في الموازنة؛ ويمكن تحصيل الواردات الاستثنائية بقرارات من المجلس الإداري؛ ويضع المجلس الإداري طريقة تسديد الأقساط المستحقة على الطلاب.

وفي جميع الأحوال ومهما كانت الأسباب لا تعطى شهادة أو وثيقة أو إشعار تخرج لطالب غير مسدد لكامل الأقساط.

ولا يتم إهلاك أي نوع من أنواع الإيرادات إلا بموافقة المجلس الإداري.

يجري تحصيل الواردات بموجب جداول تحصيل، أو أوامر قبض ينظمها أمين الصندوق.

يمكن تأدية الواردات لدى أمين الصندوق، أو تأديتها أيضاً في الحسابات الخاصة بالجامعة المفتوحة لدى المصارف؛ ويعود لإدارة الجامعة أخذ القرار بالإبقاء على المبالغ في المؤسسة أو إيداعها في حسابات الجامعة لدى المصارف؛ وفي جميع الأحوال يمنع استخدام أموال الواردات قبل إدخالها في حسابات الجامعة.

تقبل التبرعات والهبات والمساعدات التي يقدمها للجامعة الأشخاص الطبيعيون والمعنويون من قبل المجلس الإداري بناءً على اقتراح من رئيس الجامعة؛ وتقيّد في قسم الواردات من الموازنة.

ولا يتم الاعتراف بإيرادات الهبات والتبرعات إلا عند الحيازة الفعلية للأموال أو الممتلكات؛ وإذا منحت هذه الأموال لإنفاقها في هدف معين فتحت لها اعتمادات بقيمتها في قسم النفقات.

تنشأ لكل مشروع ممول خارجيًا موازنة مستقلة على أن تُدرج الإيرادات ضمن الواردات المخصصة، وتُخصص لها اعتمادات مقابلة في النفقات. وتخضع عمليات الصرف والتقارير للمراجعة المحاسبية، وترفع تقارير دورية بذلك للمجلس الإداري.

تتولى إدارة شؤون الطلاب والتسجيل، وقسم المحاسبة والشؤون المالية تحصيل الديون المتوجبة للجامعة، ورفع تقارير بذلك إلى رئيس الجامعة.

ينظم هذا الفصل السلف الدائمة أو الطارئة وسقوفها وشروطها وآلية تسويتها.

يمكن أن تؤدى النفقات بواسطة سلف خاصة تدعى سلف الموازنة (دائمة أو طارئة)؛ وتعطى إلى مستخدم معين لتأدية نفقة معينة، ولا تعطى السلفة إلا إذا قابلها اعتماد في الموازنة.

تحدد الشروط المتعلقة بالسلفة بقرار صادر عن المجلس الإداري بناءً على اقتراح رئيس الجامعة، ويشمل القرار تحديد السقوف المالية للسلف بحسب الهيكل الإداري للشؤون المحسابية والمالية، وسائر الشروط ذات الصلة.

لا يجوز إعطاء سلفة جديدة قبل تسديد السلفة السابقة إذا كانتا تصرفان من تنسيب واحد إلا بموافقة رئيس الجامعة، وبقرار معلل؛ ولا تستعمل السلفة في غير الغاية التي أعطيت من أجلها. ويلتزم القيّم على السلفة بتأمين جميع المستندات اللازمة وتسليمها إلى قسم المحاسبة والشؤون المالية لإجراء المقتضى.

يعالج هذا الفصل طرق التعاقد الخاصة باللوازم والأشغال والخدمات.

تعقد صفقات اللوازم والأشغال والخدمات بإحدى الطرق الآتية:

1. باستدراج العروض.
2. بالاتفاق بالتراضي.
3. بموجب بيان أو فاتورة.

ويراعى في ذلك دفاتر الشروط والمواصفات والضمانات، وتشكيل لجان حسب الأصول.

يتولى مكتب التدقيق الداخلي في الجامعة مراقبة التزام الجهات المعنية بالأنظمة والسياسات المالية؛ ويتعاون مع المدقق الخارجي في مهام التدقيق، وتبادل المعلومات، والتقارير ذات الصلة.

يعين مدقق حسابات قانوني خارجي مرخص بقرار من مجلس الأمناء، ويشترط فيه الاستقلالية والخبرة في مجال المحاسبة والتدقيق المؤسسي، ويتولى المهام الآتية:

1. مراجعة الحسابات الختامية، والتقارير المالية للجامعة وفقاً للمعايير الدولية.
2. التحقق من صحة القيود والسجلات المحاسبية والتقيد بالأنظمة المعتمدة.
3. رفع التقارير والتوصيات مباشرة إلى رئيس الجامعة مع إحاطة رئيس قسم المحاسبة والشؤون المالية علمًا عند الحاجة.
4. المصادقة على البيانات المالية الختامية؛ وتقديم تقرير سنوي لرئيس الجامعة لعرضه على مجلس الأمناء خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية.
5. تقديم ملاحظات فنية عند اكتشاف أي خلل جوهري، أو مؤشرات فساد مالي.

على كل من يلاحظ حالة يشتبه فيها بوقوع اختلاس، أو تزوير، أو تحريف في القيود، أو المستندات، أو الأموال أن يبلغ رئيس الجامعة خطيًّا لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

يعد قسم المحاسبة والشؤون المالية مسؤولًا عن رصد وتصحيح الأخطاء، أو التحريفات في القيود المحاسبية، ويجري تصحيحها بقرار خطي مبرر من رئيس الجامعة، بناء على توصية من مكتب التدقيق الخارجي؛ وفي حال تعذر التصحيح إداريًا أو تبين أن الخطأ متكررٌ وله أثرٌ مالي جوهري، يرفع الموضوع إلى المجلس الإداري للبت فيه واتخاذ ما يلزم.

يلتزم قسم المحاسبة والشؤون المالية بإعداد تقارير ربع سنوية لرئيس الجامعة حول تنفيذ الموازنة، ونسب التحصيل والصرف، وتُرفع نسخة موجزة سنويًا إلى مجلس الأمناء.

في حال الاشتباه بوقوع اختلاس أو نقص غير مبرر في الأموال أو تزوير في المستندات أو القيود، تباشر فورًا الإجراءات التالية:

1. فتح تحقيق داخلي من قبل مكتب التدقيق الداخلي.
2. رفع تقرير مفصل إلى رئيس الجامعة خلال مهلة أقصاها 48 ساعة من لحظة الاكتشاف.
3. اتخاذ الإجراءات الإدارية، أو القانونية اللازمة بحق المخالف؛ بما في ذلك الحسم من المستحقات، أو الإحالة إلى الجهات المختصة.

كل من يكلف بسلفة يعد مسؤولاً عنها شخصياً، ويلزم بما يأتي:

1. تقديم المستندات والوثائق المثبتة خلال المهلة المحددة في قرار صرف السلفة.
2. إعادة المبلغ المتبقي أو غير المبرر إلى صندوق الجامعة.
3. يحرم من أية سلفة جديدة في حال المخالفة، أو التأخير غير المبرر؛ ويتخذ بحقه الإجراء المناسب.

تضمن الجامعة حماية هوية المبلغين عن أية تجاوزات أو مخالفات مالية أو إدارية. ولا يجوز اتخاذ أي إجراء إداري، أو قانوني بحق المبلغين بسبب البلاغ، إلا إذا ثبت قيامهم بذلك عن سوء نية، أو بهدف التشهير، أو الابتزاز.

تحرك حسابات الجامعة بتوقيع مشترك، ويوقعها إثنان يحددهما المجلس الإداري، وتبلغ المصارف بأسماء الأشخاص المعنيين لاعتمادهم.

إن المبالغ التي تدفعها الجامعة خطأّ، أو بغير حق تستردها خلال السنة المالية التي صُرفت من موازنتها، وتضاف إلى اعتماد البند المختص الذي خفّض سابقًا، أما إذا حصل الاسترداد خلال السنوات اللاحقة فتقيد المبالغ المستردة في حسابات واردات مختلفة.

تراعى فى أوضاع الموظفين لدى الجامعة الأحكام المرعية الإجراء؛ لا سيما النظام الأساسي للجامعة، ونظام الموارد البشرية، وقانون العمل اللبناني، وقانون ضريبة الدخل، وأنظمة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

يُلحظ في حساب النفقات السنوية المؤونة اللازمة لتغطية تعويضات نهاية الخدمة، وتأمين المبالغ اللازمة لمصاريف البحث العلمي والمنح التعليمية وفقًا لأحكام قانون 285 (الأحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص)، وتأمين المبالغ اللازمة الموازية للاحتياطيات المكونة بحال توفر السيولة.

يقرر المجلس الإداري للجامعة صرف التعويضات لمستحقيها، ولا يجوز استعمال أموال المؤونات والاحتياطي العام إلا للأغراض المرصدة لها.

يجوز وقف استعمال اعتماد ما بناء على قرار مبرر من المجلس الإداري بموجب اقتراح من رئيس الجامعة.

يجب الاحتفاظ بجميع المستندات الخاصة بالأمور المالية والمتعلقة بالدفاتر المحاسبية والبيانات المالية، وجميع القرارات الإدارية الخاصة بالأمور المالية لمدة لا تقل عن عشر سنوات باستثناء القرارات، والوثائق المالية المتعلقة بالعاملين في الجامعة فلا يسري عليها مرور الزمن ويجب الاحتفاظ بها.

تعتمد الجامعة نظامًا خاصًا بالحوافز، والمكافآت المادية، والمعنوية، يُعدّ جزءًا من نظام الموارد البشرية، ويُقرّه مجلس الأمناء.

ويُراعى عند إعداد الموازنة السنوية تقدير الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ هذا النظام ضمن بند مخصص.

وتخضع صرفيات الحوافز للإجراءات المحاسبية، والرقابية المنصوص عليها في هذا النظام.

تتم مراجعة هذا النظام بشكل دوري كل 5 سنوات، ويعدّل بموجب قرار من مجلس الأمناء.

يصبح هذا النظام نافذًا وملزمًا لجميع وحدات الجامعة فور تصديقه من مجلس الأمناء، وفقًا للأصول المرعية الإجراء؛ وينشر نسخة إلكترونية رسمية منه، ويُبلّغ إلى جميع الجهات ذات العلاقة، وتلتزم الإدارات المالية والمحاسبية بتنفيذه دون إبطاء، ويُعمل به ابتداءً من تاريخ التصديق، أو من التاريخ الذي يحدده قرار مجلس الأمناء.

يستند هذا الدليل التنظيمي إلى رؤية جامعة طرابلس ورسالتها وقيمها المؤسسية وأهدافها الاستراتيجية، التي تشكّل الإطار العام الناظم لجميع أعمال الجامعة الأكاديمية والإدارية. ويهدف إلى ترجمة هذه المرتكزات إلى سياسات تنظيمية وإدارية عملية تسهم في تحقيق التميز الأكاديمي والإداري، وتعزز جودة الأداء والفاعلية المؤسسية.

رؤية الجامعة:

أن تكون جامعة طرابلس مرجعية فكرية وسطية ومنارة حضارية معاصرة ومستقلة، مؤسَّسة على أصالة القيم الإسلامية والتميز في التعليم العالي والبحث العلمي وخدمة المجتمع محليا ودوليا ".

رسالة الجامعة:

"تلتزم جامعة طرابلس بتوفير تعليمٍ جامعيٍّ عالي الجودة وبحثٍ علميٍّ رائد ، ومواكبة مستجدات العصر وأولوياته، وبناء شراكات فعّالة للإسهام في تنمية المجتمع في إطار القيم الإسلامية محلياً ودولياً".

قيم الجامعة:

الريادة، الإبداع، النزاهة، الشفافية، الإخلاص، التواصل الفعّال، التأثير ، التحسين المستمر.

الهوية:

ربانيّة الانتماء.

وسطية المَنهج.

راقية المستوى.

أصيلة المحتوى.

عصرية الأسلوب.

عالمية الدعوة.

الأهداف الاستراتيجية:

تعزيز جودة الخدمات التعليمية لتحقيق الارتقاء بالتعليم العالي في الجامعة إلى مستويات عالمية، وتلبية احتياجات سوق العمل المتغيرة، مع السعي المستمر إلى التحسين والابتكار.

تطوير البحث العلمي وتعزيز القدرات البحثية الكفيلة بتوليد المعرفة وتقديم الحلول المبتكرة للتحديات المجتمعية والعالمية، وتكريس حضور الجامعة في الشبكات البحثية الدولية.

بناء شراكات أكاديمية ومجتمعية محلية ودولية قائمة على التبادل والتعاون، لتطوير العملية التعليمية وتعزيز البحث العلمي، وتعزيز التبادل الثقافي، مع التركيز على دور الجامعة في تحقيق رؤيتها الدعوية والفكرية.

تطوير بيئة تعليمية متقدمة تشجع على التعلم المستمر، وتنمية مهارات الطلاب والأساتذة، وتعزيز القدرات التكنولوجية لمواكبة التطورات في العصر الرقمي.

تعزيز الوعي بالمسؤولية الاجتماعية والثقافية والتربوية من خلال توجيه البرامج التعليمية والبحثية والأنشطة لتعزيز دور التربية الإيمانية والفكر الوسطي في بناء حضارة تتجدد.

تطوير الأنظمة الإدارية والمعلوماتية لضمان كفاءة العمليات الإدارية وسرعة استجابتها وتوفير التدريب المستمر للموظفين على أحدث الأدوات التكنولوجية، وتطبيق حلول الحوكمة الإلكترونية لتعزيز الشفافية والمساءلة.

يُعدّ هذا الدليل التنظيمي مكمّلًا للنظام الأساسي لجامعة طرابلس، في الجوانب التنظيمية والإدارية، ويُطبَّق بما لا يتعارض مع أحكامه أو مع قرارات مجلس الأمناء. ويُعتبر هذا الدليل المرجع التنفيذي لتحديد الهيكل الإداري، والاختصاصات، وخطوط السلطة والمسؤولية، وآليات التنسيق بين الوحدات الأكاديمية والإدارية في الجامعة.

تتم مراجعة هذا النظام بشكل دوري كل 5 سنوات، ويعدّل بموجب قرار من مجلس الأمناء، ويصبح هذا النظام نافذًا وملزمًا لجميع وحدات الجامعة فور تصديقه من مجلس الأمناء، وفقًا للأصول المرعية الإجراء؛ وينشر نسخة إلكترونية رسمية منه ويُبلّغ إلى جميع الجهات ذات العلاقة، وتلتزم إدارة الموارد البشرية بتنفيذه دون إبطاء، ويُعمل به ابتداءً من تاريخ التصديق، أو من التاريخ الذي يحدده قرار مجلس الأمناء.

تحديد الهيكل التنظيمي العام للجامعة، وتوضيح العلاقات الإدارية والوظيفية بين المستويات المختلفة.

بيان المهام والصلاحيات والمسؤوليات لكل إدارة أو قسم أو وحدة أو منصب قيادي لضمان وضوح الأدوار وتكامل الأداء المؤسسي.

تحديد المؤهلات العلمية والخبرات العملية المطلوبة لشغل الوظائف الأكاديمية والإدارية بما يضمن الكفاءة والملاءمة مع متطلبات العمل.

وضع أسس ومعايير تقييم الأداء المؤسسي والفردي بالاستناد إلى مؤشرات قياس أداء رئيسة KPIs تسهم في التحسين المستمر وتطوير الموارد البشرية.

توحيد الإجراءات الإدارية والتنظيمية في الجامعة، وتعزيز مبدأ الاتساق والشفافية في جميع العمليات.

دعم تطبيق مبادئ الشفافية والمساءلة والحوكمة الرشيدة وفقًا لأفضل الممارسات المؤسسية ومعايير الجودة والاعتماد.

تُبنى الحوكمة في جامعة طرابلس على المبادئ الآتية:

العدالة والشفافية.

المساءلة والمسؤولية.

الكفاءة والفاعلية.

الاستقلالية المؤسسية.

التحسين المستمر.

تُنظّم العلاقة بين مختلف مستويات القيادة الجامعية، وتحدّد آليات اتخاذ القرار، وضوابط المساءلة، وأسس الشفافية، بما يضمن إدارة رشيدة للموارد وتحقيق أهداف الجامعة الأكاديمية والإدارية.

تهدف الحوكمة الإدارية في الجامعة إلى:

تهدف الحوكمة الإدارية في جامعة طرابلس إلى ضمان بيئة مؤسسية رشيدة تُسهم في تحقيق رسالة الجامعة من خلال ما يأتي:

ترسيخ نظام إداري قائم على المشاركة والمسؤولية الجماعية في صنع القرار.

ضمان استقلالية القرار الأكاديمي والإداري مع الحفاظ على وحدة التوجّه المؤسسي.

تحقيق الانسجام والتكامل بين المستويات التنظيمية والمجالس والإدارات واللجان.

دعم الشفافية والمساءلة في أداء القيادات والوحدات الإدارية والأكاديمية.

تعزيز جودة الأداء المؤسسي من خلال المتابعة والتقويم والتحسين المستمر.

إشراك أصحاب المصلحة الداخليين والخارجيين في تطوير السياسات والبرامج والمشروعات بما يعزز الثقة المتبادلة والمصداقية المؤسسية.

يتكوّن التنظيم الإداري والحوكمة المؤسسية في جامعة طرابلس من ثلاث مستويات رئيسة:

أولًا: المستوى الاستراتيجي

ويمثّل قمة الهرم المؤسسي، ويُعنى بالتوجيه العام والرقابة العليا، ويضم:

مجلس الأمناء: المرجعية العليا في التوجيه الاستراتيجي والإشراف العام على سياسات الجامعة وضمان تحقيق رسالتها وأهدافها.

مكتب التدقيق الداخلي: يتبع مباشرةً مجلس الأمناء، ويختص بمراجعة مدى الالتزام بالأنظمة والسياسات والإجراءات المعتمدة، وتقديم التوصيات التطويرية الداعمة للحوكمة والشفافية.

ثانيًا: المستوى التنفيذي الأعلى

ويمثّل السلطة التنفيذية العليا في الجامعة، ويُعنى بقيادة العمل الأكاديمي والإداري وضمان تنفيذ السياسات والخطط المعتمدة، ويضم

رئاسة الجامعة: ويشمل رئيس الجامعة ونوابه، ويتولون الإشراف على مختلف شؤون الجامعة الأكاديمية والإدارية والمالية، كلٌّ ضمن نطاق اختصاصه.

المجالس الجامعية المتخصصة:

مجلس الجامعة: السلطة الأكاديمية العليا المشرفة على العملية التعليمية والبحث العلمي وبرامج الدراسات العليا.

مجلس ضمان الجودة والاعتماد: يشرف على سياسات الجودة الأكاديمية والإدارية، والتقويم والاعتماد الداخلي والخارجي.

المجلس الإداري للجامعة: يتولى إدارة الشؤون المالية والإدارية والتشغيلية العامة في الجامعة.

المجالس الاستشارية لرئيس الجامعة: تُنشأ بقرار من رئيس الجامعة، وتضم خبراء من داخل الجامعة وخارجها لتقديم المشورة في القضايا ذات البعد الاستراتيجي أو التطويري، وترفع توصياتها إلى رئيس الجامعة دون صلاحيات تنفيذية.

ثالثًا: المستوى التنفيذي الفرعي

ويمثّل المستوى التنفيذي الميداني الذي يُعنى بالتنفيذ اليومي للخطط التشغيلية، ويضم:

الكليات والمراكز الأكاديمية: وتشمل العمداء، ورؤساء الأقسام الأكاديمية، والمراكز العلمية التابعة للكليات أو المستقلة، وهي مسؤولة عن تنفيذ البرامج الأكاديمية والبحثية وخدمة المجتمع.

الإدارات المركزية: وتشمل مديري الإدارات ورؤساء الأقسام والوحدات التنفيذية المختصة في مجالات الموارد البشرية، والمالية، وشؤون الطلاب، وضمان الجودة، والدراسات والتخطيط، والتعاون الدولي، وخدمة المجتمع، وغيرها.

• تُعدّ اللجان إحدى أدوات الحوكمة التنفيذية في الجامعة، وتُسهم في دعم اتخاذ القرار وتنسيق العمل المؤسسي وتحسين الأداء.
• وتُنشأ اللجان بحسب مستويات الحوكمة الثلاثة على النحو الآتي:

اللجان العليا (في المستوى الاستراتيجي): تُشكَّل بقرار من مجلس الأمناء، وتُعنى بالتوجيه والرقابة العامة، ودراسة القضايا ذات البعد الاستراتيجي، مثل لجان إعداد السياسات أو اللجان الرقابية.

اللجان المركزية والمشتركة (في المستوى التنفيذي الأعلى):يُشكِّلها رئيس الجامعة بقرارات رسمية، وتُعنى بالتنسيق بين الكليات والإدارات، ودعم تنفيذ الخطط الاستراتيجية والتشغيلية، ومتابعة القضايا ذات الطابع المؤسسي العام، مثل لجنة التخطيط الاستراتيجي أو لجنة ضمان الجودة والاعتماد المؤسسي.

اللجان الفرعية الأكاديمية والإدارية (في المستوى التنفيذي الفرعي):

تُشكَّل داخل الكليات والمراكز والإدارات بقرار من عميد الكلية أو مدير المركز أو الإدارة، وتُعنى بمتابعة التنفيذ الميداني للخطط التشغيلية والأنشطة التخصصية، مثل لجان تطوير البرامج والمناهج، ولجان البحث العلمي، ولجان خدمة المجتمع، ولجان الجودة الداخلية. وتلتزم جميع اللجان، على اختلاف مستوياتها بعدم ممارسة أي صلاحيات تنفيذية إلا بموجب تفويض رسمي محدّد الصلاحية والمدة، ومراعاة مبدأ الشفافية والتكامل في أعمالها بما يضمن تحقيق أهداف الجامعة المؤسسية.

تقوم العلاقة بين جميع المستويات الإدارية في الجامعة على المبادئ الآتية:

وحدة المرجعية المؤسسية تحت إشراف رئاسة الجامعة.

وضوح خطوط السلطة والمسؤولية والمساءلة.

الالتزام بالتسلسل الإداري الرسمي في المراسلات والمعاملات.

التنسيق الأفقي بين الإدارات والكليات بما يحقق التكامل المؤسسي.

الالتزام بأخلاقيات العمل الجامعي، والسرية، والشفافية في تبادل المعلومات.

تُشكّل رئاسة الجامعة قمة الهرم التنفيذي في جامعة طرابلس، وتتولى قيادة العمل الأكاديمي والإداري والمالي بما يحقق رسالة الجامعة وأهدافها الاستراتيجية، وفق مبادئ الحوكمة والجودة المؤسسية، وبما يضمن التكامل بين المستويات التنظيمية كافة.

يتولى رئيس الجامعة الإشراف العام على جميع شؤون الجامعة الأكاديمية والإدارية والمالية، ويمثلها أمام الهيئات الرسمية والوطنية والدولية، ويعد المرجعية التنفيذية الأولى، كما يتولى الإشراف المباشر على نواب الرئيس والعمداء ومديري الإدارات، وله أن يفوض بعض صلاحياته وفق مقتضيات العمل.

يمارس نواب الرئيس صلاحياتهم تحت إشراف رئيس الجامعة، ويعملون بتنسيق متكامل فيما بينهم لضمان وحدة القرار المؤسسي.

نائب الرئيس للشؤون الأكاديمية والبحث العلمي: يشرف على العملية التعليمية، وبرامج الدراسات العليا، والبحث العلمي، والتطوير الأكاديمي.

نائب الرئيس للشؤون الإدارية والمالية: يشرف على شؤون الإدارة العامة، والموارد البشرية، والمالية، والمرافق والخدمات العامة.

نائب الرئيس لضمان الجودة والاعتماد: يتولى قيادة أنشطة ضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي، ومتابعة تنفيذ معايير الاعتماد والتقويم المستمر.

تعد أمانة سرّ الجامعة من الأقسام المركزية التابعة مباشرةً لرئيس الجامعة، ويتحمّل مسؤولية تنسيق وتنظيم أعمال مكتب الرئاسة والمجالس العليا، بما يضمن انسيابية العمل ودقّة الإجراءات الإدارية في مختلف مستويات الجامعة. ويُشكّل القسم محورًا أساسيًا في التواصل المؤسسي بين رئاسة الجامعة وسائر الكليات والإدارات، حيث يتولّى توثيق محاضر المجالس (مجلس الجامعة، المجلس الإداري للجامعة، مجلس ضمان الجودة والاعتماد)، وتبليغ قراراتها إلى الجهات المعنية. كما تتولى أمانة السر مهمة تنظيم المراسلات الرسمية والوثائق والعقود والاتفاقيات، وحفظها في الأرشيف المركزي وفق أعلى معايير الدقّة والسرّية، إلى جانب إعداد جداول أعمال المجالس وتنظيم مواعيد رئيس الجامعة واستقبال الزوّار والوفود الرسمية. ويهدف القسم إلى دعم رئاسة الجامعة في أداء مهامها الإدارية والأكاديمية عبر توفير المعلومات الدقيقة والتقارير الدورية التي تسهم في اتخاذ القرار، ويعمل وفق مبادئ الحوكمة، والشفافية، والمساءلة، والجودة المؤسسية.

تُعدّ الكليات الوحدات الأكاديمية الرئيسة في جامعة طرابلس، وتعنى بتنفيذ البرامج التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع في نطاق اختصاصها، بما ينسجم مع رسالة الجامعة وأهدافها الاستراتيجية.

تتكوّن الكلية في جامعة طرابلس من وحدات أكاديمية وإدارية مترابطة تعمل تحت إشراف عميد الكلية، وتشمل:

الأقسام الأكاديمية.

أمانة سر الكلية.

المساعد التنفيذي الأكاديمي.

أمانة سر الدراسات العليا

اللجان الدائمة والمؤقتة.

تُعدّ المراكز في جامعة طرابلس وحدات أكاديمية أو علمية أو خدمية متخصصة، تُنشأ لدعم العملية التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع، أو لتقديم برامج تدريبية واستشارية متقدمة في مجالات محددة. ويجوز أن تكون المراكز تابعة لإحدى الكليات أو مستقلة ترتبط مباشرة برئيس الجامعة، وفق طبيعة اختصاصها.

تُنشأ المراكز أو تُدمج أو تُعدّل مهامها بقرار من رئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الجامعة واعتماد مجلس الأمناء.

تلتزم المراكز ضمن نطاق اختصاصها بتنفيذ السياسات والخطط المعتمدة، وبالتعاون مع الكليات والإدارات ذات الصلة لضمان تكامل الأدوار وتحقيق الأهداف الأكاديمية والبحثية والمجتمعية للجامعة.

تعمل الكليات والمراكز في إطار تكاملي موحّد تحت إشراف رئاسة الجامعة وفق المبادئ الآتية:

وحدة المرجعية المؤسسية تحت إشراف رئيس الجامعة.

تنسيق دوري بين العمداء ورؤساء المراكز ونواب رئيس الجامعة .

متابعة الأداء المؤسسي بناءً على مؤشرات قياس الأداء (KPIs) وتقارير التقييم السنوية.

توثيق القرارات والتوصيات من خلال أمانة سر الجامعة لضمان الاتساق المؤسسي.

المراجعة الدورية للخطط التنفيذية في ضوء الخطة الاستراتيجية العامة للجامعة.

يُعدّ مجلس الكلية الهيئة الأكاديمية العليا فيها، ويتولى الإشراف العام على شؤونها التعليمية والبحثية والإدارية ضمن نطاق اختصاصها.

يرتبط المجلس برئيس الجامعة من خلال العميد، وتُرفع إليه القرارات والتوصيات ذات الصلة بالمجالات الأكاديمية والبحثية لاعتمادها.

يتحمل مجلس الكلية مسؤولية ضمان جودة الأداء الأكاديمي في الكلية، وتنظيم العمل بين أقسامها، ومتابعة تنفيذ السياسات والخطط الجامعية بما ينسجم مع التوجهات المؤسسية العامة.

يُعدّ عميد الكلية المسؤول الأكاديمي والإداري الأول فيها، ويمثلها أمام رئاسة الجامعة والجهات الرسمية والأكاديمية.

يرتبط العميد مباشرة برئيس الجامعة، ويتولى قيادة الكلية وتنسيق أعمالها، وضمان التزامها بالأنظمة والسياسات المعتمدة، وتكاملها مع الخطة الاستراتيجية للجامعة.

يُشرف العميد على أداء الوحدات الأكاديمية والإدارية في الكلية، ويتحمل مسؤولية تحقيق جودة التعليم والبحث وخدمة المجتمع في نطاق اختصاص الكلية.

يُعدّ القسم الأكاديمي الوحدة العلمية الأساسية في الكلية، والمسؤول عن تنفيذ البرامج التعليمية والبحثية في مجاله التخصصي.

يرتبط القسم بعميد الكلية، ويعمل في إطار السياسات الأكاديمية العامة للجامعة.

يتحمل القسم مسؤولية ضمان جودة المقررات والبرامج، وتطوير الأداء الأكاديمي والبحثي، وتحقيق التكامل بين التعليم والبحث وخدمة المجتمع.

يُعدّ رئيس القسم الأكاديمي المسؤول المباشر عن تسيير شؤون القسم وتنظيم أعماله الأكاديمية والإدارية، وضمان تنفيذ الخطط الدراسية والبحثية.

يرتبط رئيس القسم بعميد الكلية، ويمارس صلاحياته ضمن الأنظمة الجامعية، ملتزمًا بضوابط الجودة والتعليم العالي.

يتحمل مسؤولية التنسيق بين أعضاء هيئة التدريس، ومتابعة سير العملية التعليمية، وتحقيق أهداف القسم بما ينسجم مع رسالة الكلية والجامعة.

يُعدّ المساعد التنفيذي الأكاديمي جهة دعم وتنسيق لعميد الكلية في متابعة الشؤون الأكاديمية اليومية، ويسهم في ضمان انسيابية العمليات التعليمية والإدارية بين العميد والأقسام الأكاديمية.

يرتبط المساعد التنفيذي الأكاديمي مباشرة بعميد الكلية، ويتولى تنسيق التواصل بين الأقسام واللجان والمجالس الأكاديمية داخل الكلية، ومتابعة الجوانب التنظيمية والإجرائية المرتبطة بالعمل الأكاديمي، بما في ذلك تنسيق الجداول الدراسية والامتحانات، وتيسير التزام الجهات المعنية بالروزنامة الجامعية ومتطلبات الجودة والتعليم العالي.

تُعدّ أمانة سر الكلية وحدة إدارية مساندة تتولى تنظيم المراسلات الرسمية، وتوثيق محاضر اجتماعات المجالس واللجان، وإدارة الأرشيف والسجلات الخاصة بالكلية.

ترتبط أمانة السر مباشرة بعميد الكلية، وتعمل بالتنسيق مع المساعد التنفيذي الأكاديمي لضمان دقة الإجراءات الإدارية وانسيابية تدفق المعلومات بين العميد والأقسام والوحدات المختلفة. وتلتزم أمانة السر في جميع أعمالها بسياسات الحفظ والأرشفة المعتمدة في الجامعة، وبمتطلبات السرية والحوكمة المؤسسية.

تنشأ في الكليات التي تضم برامج دراسات عليا وحدة إدارية تُعرف بأمانة سر الدراسات العليا، تعنى بتنظيم المعاملات الأكاديمية والإدارية لهذه البرامج داخل الكلية، وبضمان حسن سير معاملاتها وفق السياسات المعتمدة في الجامعة.

تعمل أمانة سر الدراسات العليا في الكلية تحت إشراف عميد الكلية، وفي نطاق الصلاحيات الأكاديمية التي يقرّها مجلس الجامعة. ويُعدّ مجلس الجامعة المرجعية الأكاديمية العليا لجميع برامج الدراسات العليا في الجامعة، إذ يعتمد الخطط الدراسية، ويقرّ تعيين المشرفين والممتحنين، ويصادق على نتائج الرسائل والأبحاث، ويمنح الدرجات العلمية.

ترتبط أمانة سر الدراسات العليا بعلاقة تنسيق غير مباشرة مع مجلس الجامعة عبر عميد الكلية ورئيس الجامعة، من خلال تزويدهما بالتقارير والملفات الأكاديمية الخاصة بالطلاب، ونتائج المناقشات، والإحصاءات الدورية لبرامج الدراسات العليا. ويقوم عميد الكلية برفع جميع المراسلات والتقارير الرسمية الخاصة بالدراسات العليا إلى رئاسة الجامعة لعرضها على مجلس الجامعة وفق الأصول المرعية الإجراء. وتلتزم أمانة سر الدراسات العليا بتنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الجامعة بعد اعتمادها من رئيس الجامعة، وبحفظ الوثائق والبيانات الخاصة ببرامج الدراسات العليا وفق الأنظمة والسياسات المعتمدة.

تُشكَّل في كل كلية لجانٌ أكاديمية أو إدارية دائمة أو مؤقتة بقرارٍ من عميد الكلية، وفق ما تقتضيه طبيعة العمل ومتطلبات الجودة والاعتماد الأكاديمي. تعنى هذه اللجان بدراسة الموضوعات الأكاديمية أو الإدارية أو التطويرية ذات الصلة بنشاط الكلية، وتقديم التوصيات اللازمة إلى مجلس الكلية لاعتمادها وتنفيذها. تعمل اللجان تحت إشراف العميد المباشر، وتلتزم بالأنظمة والسياسات المعتمدة في الجامعة، وبضوابط التوثيق والأرشفة لمحاضر اجتماعاتها وقراراتها. ويجوز إنهاء عمل اللجنة أو تجديدها أو تعديل تشكيلها بقرارٍ من العميد، بناءً على تقييم أدائها أو انتهاء المهمة الموكلة إليها.

تُعدّ المراكز الأكاديمية والعلمية وحداتٍ متخصصةً تُنشأ لدعم العملية التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع، أو لتقديم برامج تدريبية واستشارية وفق اختصاصها.

تلتزم هذه المراكز بإعداد وتنفيذ خططها السنوية بما يتوافق مع الاستراتيجية العامة للجامعة، وبالتنسيق المستمر مع الكليات والإدارات المعنية لضمان تكامل الأدوار المؤسسية وتحقيق الأثر الأكاديمي والمجتمعي. وترفع المراكز تقارير دورية إلى الجهة التي تتبعها إداريًا (رئيس الجامعة، أو أحد نوابه، أو عميد الكلية) تتضمن مستوى الإنجاز، والتحديات، والتوصيات التطويرية.

يُدير كل مركزٍ أكاديمي أو علمي رئيسُ مركزٍ يحدَّد نطاقُ عمله وصلاحياتُه وفق طبيعة اختصاص المركز.

يرتبط رئيس المركز إداريًا وأكاديميًا بالجهة التي يتبعها، ويتعاون مع الكليات والإدارات في تنفيذ البرامج والمبادرات المشتركة. ولرئيس المركز أن يُشكِّل لجانًا أو فرقَ عملٍ دائمةً أو مؤقتةً بقرارٍ من رئيس الجامعة لتنفيذ مهام محدّدة ضمن نطاق اختصاص المركز، بما يحقق الكفاءة والتكامل في الأداء.

تلتزم المراكز الأكاديمية والعلمية بما يأتي:

إعداد خطة تشغيلية سنوية منبثقة عن الخطة الاستراتيجية للجامعة تُعرض على رئيس الجامعة للمصادقة.

رفع تقرير أداء سنوي يتضمّن مؤشرات الأداء الرئيسة (KPIs) ومخرجات البرامج والمشروعات والتوصيات التطويرية.

الخضوع لتقييمٍ دوري من قِبل مجلس ضمان الجودة والاعتماد للتأكد من تحقيق الأهداف المؤسسية وجودة الخدمات المقدّمة.

الالتزام بنظام الحوكمة المؤسسية، وسياسات التوثيق والأرشفة المعتمدة في الجامعة.

تعزيز التعاون مع الكليات والإدارات لضمان تكامل الأدوار في التعليم، والبحث العلمي، وخدمة المجتمع.

يُعَدّ مركز التعليم المستمر واللغات وحدةً أكاديمية وخدمية متخصصة في جامعة طرابلس، تُعنى بتخطيط وتنفيذ البرامج التعليمية والتدريبية في مجالات التعليم المستمر وتعلّم اللغات، بما يُسهم في تطوير المهارات الأكاديمية والمهنية لأفراد المجتمع، ويُعزّز دور الجامعة في التعليم المستمر.

يهدف المركز إلى تصميم وتنفيذ برامج ودورات تدريبية حديثة تواكب المستجدات العلمية والتقنية، وتستجيب لاحتياجات سوق العمل المحلي والدولي، مع الالتزام بمعايير الجودة الأكاديمية والإدارية.

يعمل المركز على توسيع شبكة التعاون مع الجامعات والمؤسسات المحلية والدولية لتبادل الخبرات وتطوير البرامج المشتركة، كما يُعنى بتعزيز فرص التعلّم مدى الحياة من خلال دعم مبادرات التعليم المفتوح والتعلّم الذاتي.

تنفَّذ مهام المركز ضمن خطة تشغيلية سنوية منبثقة عن الخطة الاستراتيجية للجامعة، ويُرفع تقرير دوري إلى رئاسة الجامعة يتضمّن الأنشطة المنفّذة، ومستوى الأداء، ومؤشرات قياس الأثر الأكاديمي والمجتمعي.

يُعَدّ مركز خدمة المجتمع وحدةً مؤسسية في جامعة طرابلس تُعنى بتخطيط وتنفيذ المبادرات والبرامج المجتمعية التي تجسّد التزام الجامعة برسالتها الاجتماعية، وتُعزّز مساهمتها في التنمية وخدمة المجتمع المحلي والوطني.

يهدف المركز إلى تنظيم وتطوير البرامج والمشروعات المجتمعية التي تجمع بين التعليم والعمل التطوعي والمبادرات التنموية، بما يحقّق التكامل بين الدور الأكاديمي والمسؤولية الاجتماعية للجامعة.

يعمل المركز على بناء شراكات فاعلة مع المؤسسات الحكومية، والمنظمات غير الربحية، والهيئات الأهلية، لتنفيذ برامج توعوية وتنموية تستجيب لاحتياجات المجتمع، كما يُعنى المركز بتعزيز الحضور المحلي والدولي للجامعة في مجالات المسؤولية المجتمعية، من خلال الانضمام إلى الشبكات والمنتديات ذات الصلة، وتبادل الخبرات مع المؤسسات الأكاديمية والمجتمعية الإقليمية والدولية، بما يُسهم في توسيع نطاق الأثر وتعزيز صورة الجامعة كمؤسسة فاعلة في التنمية. كما يعنى المركز بمهمة قياس أثر المبادرات المجتمعية وتوثيقها من خلال تقارير أداء دورية تتضمن مؤشرات قياس الأداء (KPIs)، ونتائج البرامج، والتوصيات التطويرية؛ وذلك بهدف التحسين المستمر وتعظيم الأثر الاجتماعي لأنشطته.

تُنفَّذ أعمال المركز ضمن خطة تشغيلية سنوية معتمدة من رئاسة الجامعة، ويُرفع تقرير سنوي شامل يُبيّن مستوى الإنجاز، والتحديات، والاقتراحات التطويرية، في إطار الالتزام بسياسات الجودة والحوكمة المؤسسية في الجامعة.

تُعَدّ الإدارات المركزية والأقسام الإدارية في جامعة طرابلس ركائز تنفيذية أساسية تمكّن الجامعة من أداء وظائفها الإدارية والمالية والخدمية بكفاءة، وتتكامل في أعمالها مع الكليات والمراكز الأكاديمية لتحقيق أهداف الجامعة ورسالتها.

تتكوّن الإدارات المركزية من وحدات متخصصة تُعنى بتسيير الشؤون الإدارية والمالية والأكاديمية والخدمية، وتعمل في إطار السياسات العامة المعتمدة في الجامعة، تحت إشراف رئيس الجامعة أو نوابه وفق نطاق الاختصاص، وبالتنسيق المستمر مع الكليات والمراكز الأكاديمية لضمان تكامل الأداء بين المستويات التنظيمية كافة. ويتفرّع عن كل إدارة مركزية أقسام إدارية تُعنى بتنفيذ الأعمال اليومية ومتابعة الإجراءات التشغيلية ضمن نطاق اختصاصها، وتعمل تحت إشراف مدير الإدارة، وبما يضمن دقّة المتابعة واتساق الأداء مع السياسات والأنظمة المعتمدة في الجامعة.

تلتزم الإدارات المركزية والأقسام الإدارية بتطبيق مبادئ الحوكمة المؤسسية والجودة الشاملة في جميع أعمالها، وتنفيذ قرارات المجالس الجامعية، وتوثيق تقاريرها وفق النظم المعتمدة، مع اعتماد الأرشفة الإلكترونية والتحول الرقمي في إدارة الوثائق والبيانات. وتُرفع تقارير الأداء الدورية من الإدارات والأقسام إلى رئاسة الجامعة عبر القنوات الرسمية، وتشمل مستوى الإنجاز في الخطط التشغيلية، ونسب التقدّم في مؤشرات الأداء، والتحديات والمقترحات التطويرية، وذلك تعزيزًا لمبدأ المساءلة والتحسين المستمر. وتُمارَس الأعمال الإدارية وفق مبدأ التنسيق الأفقي بين الإدارات والأقسام والكليات، وتبادل البيانات والمعلومات بما يحقق التكامل المؤسسي، ويدعم اتخاذ القرار، ويضمن وحدة الأنظمة والإجراءات داخل الجامعة.

تلتزم الإدارات المركزية والأقسام الإدارية بتطبيق معايير السلامة المهنية والاستدامة البيئية، وترشيد استخدام الموارد، واعتماد الممارسات الصديقة للبيئة والتحول الرقمي في جميع أعمالها، بما ينسجم مع مسؤولية الجامعة المجتمعية والتنموية. كما تتحمل مسؤولية تنفيذ التعليمات الصادرة عن رئاسة الجامعة والمجالس المختصّة بدقّة وفي المهل المحددة، وحفظ السجلات الرسمية وتحديثها، والالتزام بالتسلسل الإداري والشفافية والمساءلة في جميع أعمالها.

يتولى مدير الإدارة المركزية قيادة الوحدة التنفيذية المتخصصة ضمن هيكل الجامعة، ويُعدّ المسؤول المباشر عن تخطيط وتنظيم وتوجيه ومتابعة أنشطة الإدارة بما يضمن انسجامها مع السياسات العامة والخطط الاستراتيجية للجامعة. ويُعنى بالإشراف على سير العمل وجودته، وتحقيق التكامل المؤسسي والتنسيق الفعّال مع الإدارات الأخرى، ورفع التقارير الدورية إلى الجهات المختصة، وتنفيذ ما يُكلَّف به من مهام وفق نطاق اختصاصه.

يتولى رئيس القسم الإداري الإشراف على إدارة وتنظيم الأعمال اليومية للقسم، وضمان جودة أدائه وانسجامه مع أهداف الإدارة المركزية والجامعة، بما يشمل متابعة تنفيذ الخطط والتعليمات، وتنسيق المهام بين الموظفين، ومراقبة سير العمل وفق الأنظمة والسياسات المعتمدة.

تقوم العلاقة بين مدير الإدارة ورئيس القسم على مبدأ وحدة المرجعية والتكامل في الأداء، بما يضمن وضوح خطوط السلطة والمسؤولية داخل كل إدارة. ويُعدّ مدير الإدارة المرجع المباشر لرئيس القسم، المسؤول عن توجيهه ومتابعة أدائه وتقييمه، وضمان التنسيق بين الأقسام لتحقيق الأهداف المشتركة.

يلتزم رئيس القسم بتنفيذ التعليمات والخطط المعتمدة ورفع التقارير الدورية عن سير العمل، ويتم التنسيق بين المدير ورؤساء الأقسام في وضع الخطط وتوزيع المهام ومعالجة المشكلات التشغيلية. وفي حال تعارض التوجيهات بين إدارتين، تُرفع المسألة إلى رئاسة الجامعة عبر نائب الرئيس المختص للفصل فيها.

تُعدّ الوحدات التنفيذية مكونات ميدانية للأقسام الإدارية، تُنشأ وفق طبيعة العمل وحجم المسؤوليات بقرار من رئيس الجامعة بناءً على اقتراح من مدير الإدارة وموافقة نائب الرئيس المختص.

وتتولى الوحدات المهام الآتية:

تنفيذ الأعمال اليومية والإجراءات التشغيلية المحددة من القسم.

تطبيق التعليمات والإجراءات التفصيلية الصادرة عن رئيس القسم.

رفع التقارير الدورية حول الإنجاز والصعوبات والمقترحات التحسينية.

المساهمة في توحيد النماذج والإجراءات لضمان الاتساق بين الإدارات.

التعاون مع الوحدات الأخرى لتحقيق جودة الخدمات الإدارية.

وتُعتبر الوحدة جزءًا من القسم الذي تتبعه إداريًا ووظيفيًا وتخضع لإشراف رئيس القسم المباشر.

تقوم العلاقات بين الإدارات والأقسام في الجامعة على مبدأ التكامل والتعاون المؤسسي لضمان توحيد الجهود وتحقيق الأهداف المشتركة.

وتلتزم جميع الوحدات بما يأتي:

التنسيق المستمر وتبادل المعلومات مع الوحدات ذات الصلة لتجنّب الازدواجية.

الالتزام بالقنوات الرسمية في المراسلات وفق التسلسل الإداري.

التعاون في تنفيذ المشاريع والبرامج المشتركة ضمن الجداول الزمنية.

المشاركة في اللجان المشتركة وتقديم الدعم الفني والمعلوماتي عند الحاجة.

الالتزام بمبدأ الشفافية والمساءلة في جميع أشكال التعاون المؤسسي.

يجوز لمديري الإدارات المركزية ورؤساء الأقسام، بموافقة رئيس الجامعة أو نائبه المختص، تشكيل لجان فرعية دائمة أو مؤقتة داخل وحداتهم لمعالجة موضوعات تشغيلية محددة أو تطوير إجراءات العمل.

تُوثّق اجتماعاتها ومحاضرها، وتُرفع توصياتها عبر التسلسل الإداري المعتمد، وتُدرج نتائج أعمالها في تقارير الأداء الدورية.

تُعدّ إدارة ضمان الجودة والاعتماد من الإدارات المركزية في جامعة طرابلس، وتشرف على تطبيق سياسات الجودة الأكاديمية والإدارية، ومتابعة عمليات الاعتماد المؤسسي والبرامجي، وفقًا للمعايير الوطنية والدولية المعتمدة.

تعمل الإدارة على نشر ثقافة الجودة والتحسين المستمر في الجامعة، وإدارة عمليات التقييم الذاتي، ومتابعة تنفيذ خطط التطوير والتحسين الصادرة عن المجالس المختصة وهيئات الاعتماد. كما تُعنى بتطوير أنظمة الأداء المؤسسي، ومؤشرات القياس، وتوحيد آليات المتابعة والتقويم، بما يضمن كفاءة العمليات الأكاديمية والإدارية وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للجامعة.

يُعدّ قسم الاعتماد أحد الأقسام الرئيسة التابعة لإدارة ضمان الجودة والاعتماد، ويتولى تنسيق وتنفيذ عمليات الاعتماد المؤسسي والبرامجي داخل الجامعة. ويُعنى القسم بإعداد ملفات التقييم الذاتي وتجميع الأدلة والوثائق الداعمة، وضمان توافقها مع متطلبات هيئات الاعتماد المحلية والدولية. كما يُشرف على متابعة خطط الاعتماد، وتنظيم الزيارات الميدانية، وتنسيق التواصل مع فرق التقييم، ومتابعة تنفيذ خطط التحسين، وتعزيز جاهزية الكليات والإدارات للالتزام بمعايير الجودة والاعتماد.

يُعدّ قسم الإحصاء والتوثيق وحدة مركزية ضمن إدارة ضمان الجودة والاعتماد، تُعنى بجمع وتحليل وتوثيق البيانات والمعلومات الأكاديمية والإدارية في الجامعة.

يهدف القسم إلى دعم عمليات اتخاذ القرار والتخطيط الاستراتيجي والاعتماد من خلال توفير قواعد بيانات دقيقة ومؤشرات أداء موثوقة. كما يتولى تنظيم عمليات توثيق الملفات والأدلة الخاصة بالتقييم الذاتي، وإعداد التقارير الإحصائية الدورية، وتطوير أدوات الرصد والمتابعة الرقمية بالتعاون مع الإدارات والكليات المعنية.

تُعدّ إدارة الدراسات والتخطيط من الإدارات المركزية في جامعة طرابلس، وتُعنى باستشراف التحديات المستقبلية، واقتراح الحلول والمشاريع التطويرية التي تضمن استدامة التميز الأكاديمي والإداري في الجامعة.

تتولى الإدارة إعداد الدراسات التحليلية والتقويمية، وتقديم الدعم الفني والاستشاري للإدارات والكليات في مجالات التخطيط والتطوير المؤسسي، بما يحقق التكامل في تنفيذ الخطط الاستراتيجية للجامعة. كما تعنى بتحليل التوجهات المهنية وسوق العمل لضمان مواءمة البرامج الأكاديمية مع الاحتياجات المتجددة، ومراجعة توافق أهداف وخطط الجامعة مع استراتيجيات التعليم العالي ومتطلبات التنمية المحلية. وتعمل الإدارة على تطوير المبادرات والمشاريع الاستراتيجية والمجتمعية، وإعداد دراسات الجدوى الخاصة بها، واقتراح آليات التمويل المستدام بالتعاون مع الجهات المانحة والشركاء المحليين والدوليين. وتشمل مهام الإدارة متابعة مؤشرات السمعة الأكاديمية للجامعة محليًا ودوليًا، وتقييم المخاطر المؤسسية ووضع خطط الاستجابة للطوارئ، وتعزيز التحول الرقمي في العمليات الأكاديمية والإدارية بما يواكب متطلبات العصر ويخدم توجهات الجامعة المستقبلية.

تُعدّ إدارة البحث العلمي من الإدارات المركزية في جامعة طرابلس، وتُعنى بتعزيز بيئة البحث العلمي في الجامعة وتطويرها، وتشجيع الابتكار والإنتاج المعرفي، بما يسهم في تحقيق رسالة الجامعة وأهدافها الاستراتيجية.

تتولى الإدارة تنفيذ السياسات العامة للبحث العلمي، والإشراف على المراكز البحثية والدوريات العلمية، ومتابعة الأنشطة البحثية في الكليات. كما تعمل على دعم الباحثين وهيئات التدريس من خلال تنظيم برامج التدريب والتمويل البحثي، وتفعيل الشراكات البحثية المحلية والدولية، وضمان التزام المشاريع البحثية بمعايير الأخلاقيات الأكاديمية والجودة. وتُعد الإدارة المرجعية الرئيسة في الجامعة في كل ما يتعلق بالنشر العلمي، وبرامج الدراسات العليا، والمبادرات البحثية ذات الأثر المؤسسي والمجتمعي.

يُعدّ قسم النشر والمجلات العلمية أحد الأقسام التابعة لإدارة البحث العلمي، ويتولى الإشراف على المجلات العلمية الصادرة عن الجامعة، وتنظيم عملية النشر الأكاديمي وفق المعايير العلمية الدولية. يُعنى القسم باستقبال البحوث وتحكيمها ومتابعة إجراءات النشر، وضمان التزامها بسياسات النشر العلمي وأخلاقياته. كما يعمل على تطوير المنصات الإلكترونية الخاصة بالمجلات، والتنسيق مع هيئات التحرير وهيئات التحكيم، ومتابعة فهرسة المجلات في قواعد البيانات المحلية والدولية، وتعزيز حضورها الأكاديمي والإعلامي. ويسهم القسم في توثيق الإنتاج العلمي للجامعة ونشره، وإبراز إنجازات الباحثين بما يعزز سمعة الجامعة الأكاديمية محليًا ودوليًا.

تُعدّ أمانة المكتبة وحدة مركزية تتبع إدارة البحث العلمي، وتُعنى بتنظيم وإدارة مصادر المعرفة الورقية والإلكترونية، وتوفير خدمات البحث والاستعارة والدعم المعلوماتي لأعضاء هيئة التدريس والطلاب والباحثين.

تتولى أمانة المكتبة إدارة المجموعات المكتبية وتحديثها، وفهرسة المواد وتنظيمها وفق النظم الحديثة، وتطوير قواعد البيانات الإلكترونية بما يسهّل الوصول إلى المصادر العلمية. كما تُسهم في تدريب مستخدمي المكتبة على مهارات البحث والاستفادة من الموارد الرقمية، وتدعم مشاريع البحث العلمي من خلال تزويد الباحثين بالمراجع والمصادر الموثوقة. وتهدف أمانة المكتبة إلى جعل المكتبة الجامعية بيئة بحثية مفتوحة تدعم التعلم مدى الحياة، وتسهم في بناء مجتمع معرفي فاعل داخل الجامعة وخارجها.

تُعدّ إدارة التعليم الإلكتروني من الإدارات المركزية في جامعة طرابلس، وتُعنى بتطوير البيئة التعليمية الرقمية وتطبيق تقنيات التعليم الحديثة، بما يضمن جودة العملية التعليمية واستمراريتها وفق المعايير الوطنية والدولية.

تتولى الإدارة الإشراف على المنصات التعليمية الإلكترونية، وتصميم المقررات الرقمية، وتقديم الدعم الفني والتدريبي لأعضاء هيئة التدريس والطلاب. كما تعمل على تطوير السياسات والإجراءات الخاصة بالتعليم المدمج والتعليم عن بُعد، وتحديث أدوات التعلّم الرقمي بما يواكب التطورات التكنولوجية ويخدم أهداف الجامعة في التحول الرقمي. وتسهم الإدارة في توظيف التقنيات الحديثة لتعزيز التفاعل بين المدرّسين والطلاب، ورفع كفاءة المخرجات التعليمية، وضمان دمج التعليم الإلكتروني في جميع البرامج الأكاديمية.

يُعدّ قسم تصميم المحتوى الإلكتروني أحد الأقسام التابعة لإدارة التعليم الإلكتروني، ويُعنى بإعداد وتصميم المواد التعليمية الرقمية وتطوير المقررات الإلكترونية وفق معايير الجودة الأكاديمية والتقنية.

يتولى القسم إنتاج المحتوى التعليمي التفاعلي بالتعاون مع الكليات وأعضاء هيئة التدريس، وضمان توافقه مع الأهداف التعليمية ومخرجات التعلم المستهدفة.

كما يعمل على مراجعة وتحديث المواد الرقمية بشكل دوري، وإدارتها عبر أنظمة إدارة التعلم، وتقديم الدعم الفني والتقني في مراحل تصميم المحتوى ونشره.

يتولى القسم التقني والفني مسؤولية تشغيل وصيانة أنظمة التعليم الإلكتروني ومنصاته، وضمان جاهزيتها واستمرارية عملها بكفاءة عالية. يُعنى القسم بمتابعة البنية التحتية التقنية الخاصة بالتعليم الرقمي، وإدارة الخوادم وقواعد البيانات، وتحديث البرمجيات والأدوات الرقمية الخاصة بالتعلم الإلكتروني. كما يقدّم الدعم الفني للمستخدمين من الأساتذة والطلاب، ويعمل على حماية أمن المعلومات وضمان حفظ البيانات التعليمية وفق المعايير المؤسسية المعتمدة.

يُعدّ تنسيق التعليم الإلكتروني في الكليات آلية تنفيذية تضمن تكامل العمل بين إدارة التعليم الإلكتروني والوحدات الأكاديمية.

يتولى منسق التعليم الإلكتروني في الكلية مهام الربط بين الإدارة المركزية وأعضاء هيئة التدريس في الكلية، لمتابعة تطبيق التعليم المدمج، وتوفير الدعم الفني والتقني، وضمان الالتزام بالسياسات والتعليمات الصادرة عن الإدارة. كما يُسهم المنسق في متابعة تطوير المقررات الإلكترونية الخاصة بالكلية، وتقييم أدائها.

تُعدّ إدارة شؤون الطلاب والتسجيل من الإدارات المركزية في جامعة طرابلس، وتُعنى بتنظيم شؤون الطلبة منذ قبولهم وحتى تخرجهم، ومتابعة مسارهم الأكاديمي والإداري وفق الأنظمة والتعليمات الجامعية.

تتولى الإدارة الإشراف على عمليات القبول والتسجيل، والإرشاد الأكاديمي والنفسي، والأنشطة الطلابية، وشؤون السكن الجامعي، وتقديم الخدمات المساندة التي تعزّز تجربة الطالب الجامعية. كما تعمل على تطوير السياسات والإجراءات الخاصة بشؤون الطلاب، وضمان توفير بيئة تعليمية واجتماعية آمنة ومحفزة، بما يرسخ قيم الانتماء والمسؤولية، ويعزز جودة الحياة الجامعية.

يُعدّ قسم القبول والتسجيل من الأقسام الرئيسة التابعة لإدارة شؤون الطلاب والتسجيل، ويُعنى بتنظيم عمليات القبول واستقبال الطلبات وتسجيل الطلاب في البرامج الأكاديمية المختلفة، وفق الشروط والسياسات المعتمدة في الجامعة.

يتولى القسم إعداد الجداول الدراسية، وتنظيم الامتحانات الأكاديمية، وإصدار الإفادات والسجلات الأكاديمية، وحفظ الملفات والبيانات الطلابية إلكترونيًا. كما يتابع القسم تنفيذ اللوائح الأكاديمية المتعلقة بالانتقال والتأجيل والانسحاب والتخرج، ويضمن دقّة الإجراءات وسرية المعلومات، ويقدّم الدعم الفني والإداري للطلاب وأعضاء هيئة التدريس في مجالات التسجيل والمتابعة الأكاديمية.

تُعدّ وحدة توثيق الامتحانات وحدة تنفيذية تتبع قسم القبول والتسجيل في جامعة طرابلس، وتُعنى بتنظيم وأرشفة أوراق الامتحانات وتقارير النتائج وفقًا للسياسات والأنظمة المعتمدة، بما يضمن سلامة المعلومات ودقتها وسريتها.

تتولى الوحدة إدارة عمليات استلام وتصنيف أوراق الامتحانات من الكليات، وأرشفتها ورقيًا ورقميًا، وتنظيم تقارير النتائج، وتسهيل الوصول إلى الأرشيف للمصرح لهم عند الحاجة.

كما تعنى بتطوير أنظمة إلكترونية متقدمة لإدارة الأرشيف الجامعي، وتعزيز التحول الرقمي في عمليات الحفظ والاسترجاع، وضمان تنفيذ إجراءات الإتلاف الآمن وفق المدد القانونية. وتشمل مهام الوحدة كذلك طباعة الشهادات الجامعية وفق النماذج المعتمدة ومراجعتها النهائية قبل التسليم، وتقديم الدعم اللوجستي والإداري والفني لعمليات الامتحانات بالتنسيق مع الأقسام المعنية، بما يعزز كفاءة الإجراءات وجودة الأداء المؤسسي.

يُعدّ قسم الإرشاد والتوجيه من الأقسام الرئيسة التابعة لإدارة شؤون الطلاب والتسجيل، ويُعنى بمتابعة شؤون الطلبة النفسية والاجتماعية والأكاديمية، وتقديم خدمات الدعم والإرشاد اللازمة لضمان تكامل شخصيتهم الجامعية ونجاحهم الدراسي.

يتولى القسم متابعة أوضاع الطلبة المتعثرين دراسيًا بناءً على نتائج الإرشاد الأكاديمي، وتقديم الاستشارات التربوية والنفسية، وتعزيز مهارات التواصل والتكيف لديهم، إضافةً إلى الإرشاد المهني والتوجيه نحو المسارات الوظيفية المناسبة، وتشجيع الطلبة المتميزين على متابعة دراستهم العليا، وتقديم خدمات الدعم والدمج للطلبة من ذوي الإعاقة. كما يعمل القسم على تنفيذ البرامج والأنشطة التوعوية الهادفة إلى ترسيخ القيم الإيجابية ونبذ الظواهر السلبية مثل التطرف والعنصرية، وتعزيز ثقافة الاستدامة البيئية والأمن والسلامة داخل البيئة الجامعية، مع الالتزام بسرية المعلومات وحفظ خصوصية الطلبة، وتوثيق نتائج الإرشاد ورفع التقارير الدورية إلى إدارة شؤون الطلاب والتسجيل.

يُعدّ قسم علم وعمل من الأقسام الرئيسة التابعة لإدارة شؤون الطلاب والتسجيل، ويُعنى بتفعيل الدور الدعوي والمجتمعي لطلاب الجامعة من خلال برامج تدريبية وتأهيلية عملية تُجسّد القيم والرسالة المؤسسية لجامعة طرابلس.

يتولى المركز إدارة أنشطة منحة علم وعمل، ومتابعة أداء الطلاب المستفيدين منها في المجالات الدعوية والتطوعية والمجتمعية، بما يسهم في تكوين شخصية الطالب المتوازنة علميًا وخلقيًا ومهاريًا. كما يعمل على بناء شراكات مع المؤسسات الدعوية والمجتمعية، وتنظيم البرامج التي تُعزز الوعي بالمسؤولية الدعوية، وتُبرز أثر الطالب الجامعي في خدمة المجتمع. ويُعنى المركز كذلك بتقييم أداء الطلاب في المشاريع المنفذة، وإصدار تقارير دورية تُرفع إلى إدارة شؤون الطلاب والتسجيل، بالإضافة إلى إدارة قنوات التواصل الخاصة بالمركز بما يتوافق مع سياسة النشر في الجامعة.

يُعدّ قسم السكن الجامعي من الأقسام التابعة لإدارة شؤون الطلاب والتسجيل، ويُعنى بتنظيم الإقامة الجامعية وضمان بيئة سكنية آمنة ومريحة تراعي الجوانب التربوية والاجتماعية والنفسية للمقيمين.

يتولى القسم متابعة تطبيق أنظمة السكن الجامعي وإجراءات الإقامة، واستقبال الطلاب الجدد وتوجيههم، وتنظيم عملية توزيعهم على الغرف وفق السياسات المعتمدة، ومتابعة احتياجاتهم اليومية والخدمية. كما يعمل القسم على تعزيز روح التعاون والتكافل بين الطلاب، وتنظيم الأنشطة الثقافية والاجتماعية والترفيهية داخل السكن وخارجه، والمساهمة في دمج الطلاب الوافدين مع زملائهم المقيمين. ويُعنى القسم بالتنسيق المستمر مع الإدارات والأقسام ذات الصلة، خصوصًا قسم الإرشاد والتوجيه وقسم الصيانة وإدارة المنشأة، لضمان جودة الخدمات والصحة والسلامة العامة. كما يتابع القسم برامج التغذية والنظافة والصيانة الدورية، ويشرف على استقبال الضيوف في سكن الأساتذة، ويضمن تقديم الخدمات وفق المعايير المؤسسية المعتمدة.

تُعدّ إدارة الإعلام والعلاقات العامة من الإدارات المركزية في جامعة طرابلس، وتُعنى بتعزيز صورة الجامعة وهويتها المؤسسية، وإدارة عمليات الاتصال الداخلي والخارجي، وبناء العلاقات المجتمعية والإعلامية على المستوى المحلي، والتنسيق مع إدارة التعاون الدولي في ما يتصل بالعلاقات الأكاديمية الخارجية.

تتولى الإدارة التخطيط والتنفيذ والإشراف على الأنشطة الإعلامية والاتصالية للجامعة، وضمان اتساقها مع رؤيتها ورسالتها وأهدافها الاستراتيجية. كما تعمل على تطوير المحتوى الإعلامي ونشر المعلومات بشفافية، وتنظيم الحملات الترويجية، وإدارة الأزمات الاتصالية بما يضمن حماية سمعة الجامعة واستمرارية ثقة الجمهور بها. وتُسهم الإدارة في تطوير خطط استقطاب الطلاب بالتنسيق مع الإدارات والكليات، وتعزيز التواصل مع الخريجين وشركاء الأعمال، وإدارة العلاقات مع وسائل الإعلام المختلفة لضمان تغطية متميزة للفعاليات والأنشطة الجامعية. كما تتولى تطبيق الهوية البصرية للجامعة في جميع المواد الإعلامية والمنصات الرقمية، وتقييم فعالية البرامج الاتصالية والحملات الإعلامية.

يُعدّ قسم العلاقات العامة أحد الأقسام الرئيسة التابعة لإدارة الإعلام والعلاقات العامة في جامعة طرابلس، ويُعنى ببناء صورة إيجابية للجامعة وتعزيز تواصلها مع المجتمع المحلي والمؤسسات الأكاديمية والحكومية والخاصة.

يتولى القسم تطوير وتنفيذ خطط العلاقات العامة التي تهدف إلى ترسيخ سمعة الجامعة ومكانتها، وتنظيم الفعاليات الرسمية والمناسبات العامة، وإدارة التواصل الداخلي والخارجي بما يعكس هوية الجامعة وقيمها. كما يُعنى القسم بالتنسيق مع قسم الإعلام لضمان اتساق الرسائل الاتصالية، وتنظيم العلاقات مع الشركاء وأصحاب المصلحة، ومتابعة الشكاوى والاستفسارات العامة وفق سياسات الشفافية والانفتاح. ويعمل كذلك على تعزيز التواصل مع المدارس والمؤسسات التعليمية لتعزيز استقطاب الطلاب، وبناء روابط مستدامة مع الخريجين، وتنظيم الاستقبالات الرسمية والزيارات بما يعكس الصورة المهنية للجامعة.

يُعدّ قسم الإعلام أحد الأقسام الرئيسة التابعة لإدارة الإعلام والعلاقات العامة في جامعة طرابلس، ويُعنى بإدارة الاتصال الإعلامي للجامعة داخليًا وخارجيًا، بما يضمن إبراز أنشطتها الأكاديمية والعلمية والثقافية، وتعزيز حضورها في المشهد الإعلامي المحلي والدولي. يتولى القسم إعداد وتنفيذ الخطط الإعلامية الشاملة، وتوثيق أنشطة الجامعة من خلال الأخبار والتقارير والمحتوى المرئي، ونشرها عبر الموقع الإلكتروني والمنصات الرسمية. كما يُشرف على إدارة حسابات الجامعة على وسائل التواصل الاجتماعي، وضمان توافق الرسائل الإعلامية مع الهوية المؤسسية والسياسات الاتصالية للجامعة. ويُعنى القسم كذلك بالتنسيق مع وسائل الإعلام المختلفة لتغطية فعاليات الجامعة، وإدارة المؤتمرات الصحفية، ورصد وتحليل الانطباعات العامة، والتعامل مع الأزمات الاتصالية والمعلومات المغلوطة باحترافية. كما يشرف على إنتاج المواد الإعلامية والتصاميم الترويجية بالتعاون مع وحدة التصميم، ويعمل على تطوير استراتيجيات الإعلام الرقمي بما يواكب التطورات التقنية ويعزز تفاعل الجامعة مع جمهورها.

تُعدّ وحدة التصميم من الوحدات التابعة لقسم الإعلام في جامعة طرابلس، وتُعنى بابتكار وتنفيذ التصاميم الإعلانية التي تعبّر عن هوية الجامعة وقيمها، وتعزز حضورها المؤسسي والإعلامي محليًا ودوليًا.

تتولى الوحدة تصميم وإنتاج المحتوى الإعلاني بجميع أشكاله الرقمية والمطبوعة، بما يشمل المنشورات، والمجلات، والكتيبات، والدعوات، ولوحات الإعلانات، وشهادات التخرج والتقدير، والمواد الترويجية، مع ضمان التزامها بالهوية البصرية للجامعة ومعايير الجودة والضوابط الأخلاقية. كما تعمل الوحدة على تطوير واجهات المواقع الإلكترونية والتطبيقات والمنصات التعليمية التابعة للجامعة، وتحويل البيانات والإحصاءات إلى تصاميم ورسوم بيانية احترافية، ومتابعة أعمال الطباعة والنشر، وضمان احترام حقوق النشر والابتكار. وتسهم وحدة التصميم في دعم الأقسام والمراكز الجامعية كافة في مجالات الاتصال البصري والتصميم الإعلاني، بما يعكس الاحترافية والتكامل في الصورة العامة للجامعة.

يُعدّ قسم الاستقطاب أحد الأقسام التابعة لإدارة الإعلام والعلاقات العامة في جامعة طرابلس، ويُعنى بتطوير وتنفيذ استراتيجيات جذب الطلاب وتعريفهم ببرامج الجامعة الأكاديمية والخدمات الطلابية، بما يعزز مكانتها كمؤسسة تعليمية رائدة.

يتولى القسم إعداد الدراسات التحليلية المرتبطة باتجاهات سوق العمل واحتياجات التخصصات، وتصميم الحملات الترويجية الميدانية والرقمية التي تستهدف الفئات الطلابية المحتملة محليًا وخارجيًا. كما يعمل على إعداد المواد التعريفية بالجامعة وبرامجها ومرافقها، وتنظيم الزيارات التعريفية للمدارس والمعاهد، وبناء علاقات تعاون مستمرة مع المؤسسات التعليمية لضمان توسيع قاعدة الطلاب المستقطبين. ويُعنى القسم أيضًا بتحليل نتائج الحملات الإعلامية والاستقطابية وتقييم فعاليتها، واقتراح خطط تحسين مستمرة، إلى جانب التعاون الوثيق مع قسمي الإعلام والعلاقات العامة لتحقيق التكامل في الرسائل الاتصالية والترويجية. كما يسهم في تحسين تجربة الطلاب الجدد من مرحلة التسجيل حتى الاندماج في البيئة الجامعية.

يُعدّ قسم الخريجين من الأقسام التابعة لإدارة الإعلام والعلاقات العامة في جامعة طرابلس، ويُعنى ببناء مجتمع فاعل من خريجي الجامعة والمحافظة على التواصل المستمر معهم، بما يعزز انتماءهم المؤسسي ويسهم في تحقيق رسالة الجامعة وأهدافها.

يتولى القسم إدارة قاعدة بيانات شاملة للخريجين، وتحديثها دوريًا لتوثيق مساراتهم الأكاديمية والمهنية، وتنظيم اللقاءات والفعاليات التي تجمعهم مع الهيئة الأكاديمية والطلاب الحاليين لتبادل الخبرات وتعزيز روح الانتماء. كما يعمل القسم على إطلاق البرامج والمبادرات التي تدعم الخريجين الجدد في مساراتهم المهنية، وتربطهم بفرص التدريب والتوظيف من خلال التواصل مع المؤسسات وسوق العمل. ويُعنى بتطوير وسائل تواصل رقمية وميدانية تفاعلية، وتنظيم حملات ومشاريع تطوعية تربط الخريجين بالجامعة في المجالات الأكاديمية والمجتمعية. ويُنسّق القسم جهوده مع أقسام الإعلام والعلاقات العامة والاستقطاب والإرشاد والتوجيه لضمان تكامل العمل في مجالات التواصل المجتمعي، وتفعيل مشاركة الخريجين في الأنشطة الجامعية والمناسبات الرسمية.

تُعدّ إدارة التعاون الدولي من الإدارات المركزية في جامعة طرابلس، وتُعنى بتطوير علاقات الجامعة الأكاديمية والثقافية والعلمية على المستويين الإقليمي والدولي، وتعزيز حضورها في الساحة العالمية من خلال بناء شراكات استراتيجية واتفاقيات تعاون فعّالة مع الجامعات والمؤسسات والمنظمات الدولية.

تتولى الإدارة بتنفيذ سياسات واستراتيجيات التعاون الدولي بما يتوافق مع رؤية الجامعة وأهدافها الاستراتيجية، ودراسة فرص الشراكة الأكاديمية والبحثية، وتوسيع شبكة العلاقات الدولية للجامعة في مجالات التعليم، والبحث العلمي، والتدريب، وخدمة المجتمع.

كما تُشرف على إدارة برامج التبادل الأكاديمي والبحثي للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والموظفين، ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات الدولية، وضمان الاستفادة المثلى من المشاريع والبرامج المشتركة، وتقييم أثرها في تحقيق التنمية الأكاديمية والبحثية. وتعمل الإدارة على دعم تطوير البرامج الأكاديمية المشتركة مع الجامعات الخارجية، وتعزيز الاعتراف الدولي بالمؤهلات الجامعية، واستقطاب فرص التمويل والمنح الأكاديمية والبحثية، إضافةً إلى تمثيل الجامعة في المؤتمرات والمنتديات الإقليمية والدولية. وتُنسّق إدارة التعاون الدولي أعمالها مع الإدارات والكليات ذات العلاقة لضمان التكامل في تنفيذ مشاريع الشراكة الدولية، ومع إدارة الإعلام والعلاقات العامة لتعزيز حضور الجامعة الإعلامي في الفعاليات الدولية، بما يعكس رسالتها وانفتاحها على العالم.

تُعدّ الإدارة المالية والدعم المؤسسي من الإدارات المركزية في جامعة طرابلس، وتُعنى بقيادة الأنشطة المالية والإدارية والخدمية الداعمة لأعمال الجامعة، بما يضمن كفاءة التشغيل وشفافية الأداء وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للجامعة.

تتولى الإدارة الإشراف على أعمال المحاسبة والشؤون المالية والموارد البشرية، وتقنيات المعلومات، والصيانة وإدارة المنشأة، وتعمل على تحقيق التكامل بين هذه المكونات بما يعزز جودة الخدمات المؤسسية واستدامتها. وتختص الإدارة بإعداد وتنفيذ الخطط التشغيلية المالية والإدارية، ومراجعة الموازنات السنوية والتحقق من الالتزام ببنودها، وتحليل الأداء المالي والتشغيلي، وتقديم الاستشارات للقيادة الجامعية بشأن القرارات الاستثمارية والمالية، وضمان تطبيق الأنظمة واللوائح المالية المعتمدة.

كما تُشرف على تطوير أنظمة الموارد البشرية وتقنيات المعلومات والبنية التحتية للجامعة، وتعزيز التحول الرقمي، وتطبيق معايير الأمن والسلامة، ومتابعة الصيانة الدورية لمرافق الجامعة، وتطوير العمل المؤسسي بما يحقق الكفاءة التشغيلية والحوكمة الرشيدة. وتُنسّق الإدارة أعمالها مع الكليات والإدارات الأخرى لضمان التكامل في تنفيذ المشاريع والمبادرات، وتمثل الجامعة في الجهات الرسمية والرقابية عند الحاجة، وتعمل على إعداد تقارير الإفصاح المالي والإداري والتقني بشكل دوري وشفاف.

يُعدّ قسم المحاسبة والشؤون المالية من الأقسام الرئيسة التابعة للإدارة المالية والدعم المؤسسي في جامعة طرابلس، ويُعنى بإدارة العمليات المالية اليومية، وإعداد البيانات والتقارير المالية، وضمان دقّة السجلات المحاسبية والتزامها بالأنظمة واللوائح المعتمدة.

يتولى القسم تنظيم وتدقيق القيود المحاسبية، ومتابعة أرصدة الحسابات البنكية، والإشراف على عمليات الصرف والتحصيل، ومراجعة المستندات المالية اليومية، وضمان مطابقتها للأنظمة المالية والضريبية للجامعة. كما يقوم بإعداد الموازنات التقديرية، والتقارير الدورية للمركز المالي، والميزانيات الختامية بالتعاون مع مكتب التدقيق الخارجي، ومتابعة جداول الرواتب وتعويضات نهاية الخدمة والاشتراكات القانونية ذات الصلة. ويُعنى القسم بمتابعة سلف الموظفين والمستحقات المالية للجامعة، وإدارة عمليات الجرد السنوي للأموال والموجودات، والإشراف على أعمال المشتريات والمستودعات والصندوق بالتنسيق مع الوحدات التابعة. كما يعمل على تطوير الأنظمة المحاسبية الإلكترونية وتحديثها بما يضمن الدقة والشفافية وسرعة الإنجاز.

تُعدّ وحدة المحاسبة من الوحدات التابعة لقسم المحاسبة والشؤون المالية في جامعة طرابلس، وتُعنى بتنفيذ العمليات المحاسبية اليومية بدقة وشفافية، وضمان سلامة السجلات المالية وتكاملها مع الأنظمة المعتمدة في الجامعة.

تتولى الوحدة إثبات القيود اليومية للعمليات المالية، ومتابعة الرسوم والمنح الدراسية، وإعداد التقارير المالية الدورية، والتنسيق مع أمين الصندوق وأمين المستودع والجهات المعنية لضمان دقة البيانات وانسجامها مع النظام المالي. كما تقوم بإعداد الإفادات والتقارير المالية المطلوبة، ومتابعة حسابات الطلاب وسجلات المدفوعات، وضمان التوافق بين الإيصالات والسجلات المحاسبية، وتصحيح أي فروقات تظهر في القيود. وتُسهم الوحدة في إعداد الموازنات وجداول الرواتب والتقارير الضريبية، والتعاون مع مكتب التدقيق الخارجي لتوفير البيانات اللازمة، مع الالتزام الصارم بسياسات الخصوصية وسرية المعلومات المالية. كما تعمل على تطوير كفاءة الأداء المالي وتحسين الإجراءات المحاسبية بما يعزز الدقة والسرعة والشفافية في العمل المالي داخل الجامعة.

تُعدّ أمانة الصندوق من الوحدات التابعة لقسم المحاسبة والشؤون المالية في جامعة طرابلس، وتُعنى بإدارة العمليات النقدية اليومية، بما يشمل استلام الأموال وصرفها وتوثيقها وحفظها وفق الأصول المالية المعتمدة، مع ضمان الدقة والشفافية وسلامة الإجراءات.

تتولى أمانة الصندوق استلام الرسوم الجامعية والمدفوعات من مختلف الجهات، وتحرير الإيصالات، وإيداع الأموال في المصارف وفق الجداول الزمنية المحددة، وتنفيذ عمليات الصرف والمصروفات المعتمدة. كما تقوم بتوثيق جميع المعاملات النقدية اليومية ومطابقتها مع السجلات المحاسبية، وضمان توافق الأرصدة الفعلية مع الدفترية بالتنسيق مع قسم المحاسبة، والمشاركة في عمليات الجرد الدوري. وتُعنى الأمانة بتطبيق الإجراءات الأمنية اللازمة لحماية الأموال، وصرف الرواتب والمستحقات، والتعاون مع الأقسام ذات الصلة لضمان دقة البيانات المالية.

وتلتزم بسياسات الخصوصية وسرية المعلومات المالية، وتحرص على التعامل المهني واللبق مع الطلاب والأهالي وجميع المتعاملين مع الجامعة بما يعكس قيمها المؤسسية.

تُعدّ وحدة المشتريات من الوحدات التابعة لقسم المحاسبة والشؤون المالية في جامعة طرابلس، وتُعنى بتنفيذ جميع عمليات الشراء والتوريد وفق الأنظمة المالية والإدارية المعتمدة، بما يضمن تلبية احتياجات الجامعة من المواد والمستلزمات والخدمات المختلفة بأفضل الأسعار وأعلى معايير الجودة.

تتولى الوحدة إجراءات الشراء بدءًا من تلقي الطلبات من الأقسام والكليات، وإعداد وثائق الشراء، واستدراج العروض، ومقارنة الأسعار، والتفاوض مع الموردين، وصولًا إلى استلام المشتريات وتوثيقها وتسليمها إلى المستودع أو الجهة الطالبة. كما تتابع الوحدة تقييم أداء الموردين، وترصد الالتزام بالمواصفات الفنية وجودة المواد الموردة، وتوثّق جميع عمليات الشراء في السجلات الرسمية. وتلتزم الوحدة بالشفافية والنزاهة في جميع تعاملاتها، وبسياسة الخصوصية وحماية البيانات، وتعمل على تحقيق الكفاءة في الإنفاق، وترشيد استخدام الموارد، وضمان حسن توظيف الموازنات المرصودة، بما يسهم في استدامة عمل الجامعة وجودة خدماتها.

تُعدّ أمانة المستودع من الوحدات التابعة لقسم المحاسبة والشؤون المالية في جامعة طرابلس، ُوتعنى بتنظيم عمليات استلام وتخزين وتوزيع المواد والمستلزمات والأجهزة والموجودات الثابتة بطريقة تضمن حفظها وسلامتها وجودتها، وتسجيل حركتها وفق الإجراءات المالية والإدارية المعتمدة.

تتولى الأمانة حفظ العهد والموجودات ومتابعة حركتها اليومية، وتنظيم قسائم الإدخال والإخراج، وضبط الفروقات من خلال الجردات الدورية، والتأكد من مطابقة الكميات والمواصفات مع الفواتير والعقود. كما تعمل على توثيق حركة العهد والموجودات الثابتة في السجلات الإلكترونية والورقية المعتمدة، وضمان تسليمها واستلامها من الموظفين وفق الأصول. وتحرص أمانة المستودع على تطبيق مبادئ الدقة والشفافية في إدارة المخزون، والمحافظة على موجودات الجامعة من التلف أو الفقد، والمساهمة في تحسين كفاءة التخزين وسرعة الوصول إلى المواد عند الحاجة، بما يضمن حسن سير العمل واستدامة الموارد.

يُعدّ قسم الموارد البشرية من الأقسام الرئيسة التابعة للإدارة المالية والدعم المؤسسي في جامعة طرابلس ويتولى مسؤولية إدارة وتنمية الموارد البشرية في الجامعة، وضمان توافق السياسات والإجراءات الخاصة بالموظفين مع الأنظمة والقوانين الوطنية، بما يضمن تحقيق الكفاءة، والعدالة، والاستقرار في بيئة العمل.

يعمل القسم على تخطيط وتطوير الموارد البشرية بما يواكب احتياجات الجامعة الاستراتيجية، بدءًا من عمليات الاستقطاب، والتعيين، والتدريب، والتقييم، وانتهاءً بإجراءات الترقية، والمكافآت، وإنهاء الخدمة. كما يعنى بمتابعة الأداء الوظيفي، وتحليل بيانات العاملين، وتصميم برامج التدريب المستمر، وضمان الالتزام بقوانين العمل، والضمان الاجتماعي، ولوائح السلامة المهنية. ويحرص القسم على توفير بيئة عمل إيجابية ومحفزة تعزز الولاء المؤسسي، وتدعم ثقافة الجودة والإنتاجية، من خلال أنظمة شفافة في إدارة الأداء، والحضور والانصراف، والإجازات، والعقوبات والمكافآت. كما يتولى متابعة ملفات الموظفين، وحفظ سجلاتهم الورقية والإلكترونية، وضمان سرية المعلومات، وتكاملها.

يُعدّ قسم تقنيات المعلومات من الأقسام الرئيسة التابعة للإدارة المالية والدعم المؤسسي في جامعة طرابلس، ويتولى مسؤولية إدارة وتطوير البنية التحتية التقنية في الجامعة، وضمان جاهزيتها لدعم الأنشطة الأكاديمية والإدارية بكفاءة عالية، من خلال توفير خدمات رقمية آمنة، ومستقرة، ومتطورة. يُعنى القسم بتخطيط وتنفيذ المشاريع المعلوماتية، وإدارة الشبكات، وأنظمة التشغيل، وقواعد البيانات، والمواقع الإلكترونية، والمنصات التعليمية، والتطبيقات الرقمية. كما يضمن القسم تطبيق معايير أمن المعلومات، وصيانة التجهيزات التقنية، ومتابعة الأعطال، وتقديم الدعم الفني المستمر لجميع المستخدمين داخل الجامعة.

ويحرص القسم على مواكبة أحدث التقنيات وتطبيق الحلول الذكية التي ترفع كفاءة الأداء المؤسسي، وتسهّل الاتصال والتكامل بين الإدارات والأقسام. كما يعمل بالتنسيق مع إدارة التعليم الإلكتروني والإعلام لضمان تحديث المنصات الرقمية، وتأمينها، وتعزيز حضور الجامعة الإلكتروني بصورة احترافية تعكس هويتها المؤسسية.

يُعدّ قسم الصيانة وإدارة المنشأة من الأقسام الرئيسة التابعة للإدارة المالية والدعم المؤسسي في جامعة طرابلس، ويتولى مسؤولية الحفاظ على جاهزية وسلامة المرافق الجامعية، وضمان استمرارية الخدمات التشغيلية بكفاءة عالية، من خلال تنفيذ برامج الصيانة الوقائية والعلاجية، والإشراف على أعمال النظافة، والأمن، والبيئة الجامعية.

يُعنى القسم بمتابعة صيانة المباني، والمختبرات، والمكتبات، والمرافق التعليمية والإدارية، والملاعب، والنوادي الرياضية، ومرافق السكن الجامعي، بما يضمن بيئة تعليمية آمنة وصحية. كما يشرف على إدارة فرق الصيانة الفنية، والحرس، والحجاب، والمزارعين، ويعمل على تطوير مهاراتهم بما يرفع جودة الأداء وكفاءة التشغيل.

ويحرص القسم على تطبيق معايير السلامة، والصحة المهنية، والبيئة الخضراء، وضمان الالتزام بالأنظمة والتوجيهات المعتمدة، بالتنسيق مع الأقسام ذات الصلة مثل المحاسبة والشؤون المالية ، وتقنيات المعلومات، والمكتبة الجامعية، لتأمين أفضل الحلول الفنية والهندسية.

يتولى المساعد التنفيذي دعم مدير الإدارة في أداء مهامه التنظيمية، من خلال إعداد الدراسات والتقارير التحليلية اللازمة لاتخاذ القرار، ومتابعة تنفيذ الخطط التشغيلية والمشروعات الخاصة بالإدارة، وتنسيق التواصل مع الجهات الداخلية والخارجية ذات الصلة. كما يشارك في إعداد الخطط السنوية، والتقارير الدورية، والمقارنات المعيارية الداعمة للتطوير المؤسسي.

يُعدّ المساعد الإداري عنصر دعم أساسي في تنفيذ الأعمال الإدارية والتنظيمية داخل الأقسام والمكاتب الجامعية. ويتولى تنسيق المراسلات، وتنظيم المواعيد والاجتماعات، وإدارة الملفات الورقية والإلكترونية، ومتابعة احتياجات العمل اليومية، بما يضمن سير العمليات بكفاءة وانسيابية. كما يساهم في تعزيز التواصل بين الموظفين والإدارات المختلفة، وإعداد التقارير الدورية، ومتابعة تنفيذ التعليمات الصادرة من الإدارة، وتقديم الدعم اللوجستي المطلوب في مختلف الأنشطة والمناسبات الجامعية.

يهدف قسم الموارد البشرية في جامعة طرابلس إلى استقطاب الكفاءات المؤهلة، والمحافظة عليها وتطويرها، وتعزيز بيئة عمل متميزة قائمة على العدالة والشفافية والتحفيز، بما يحقق الكفاءة المؤسسية والاستدامة في الأداء.

ويسهم في قيادة جهود التطوير المؤسسي من خلال دعم مبادرات التحسين المستمر، وتطوير الكفاءات القيادية، وتبنّي أفضل الممارسات في إدارة الأداء.

تُدار الموارد البشرية في الجامعة وفق أحكام النظام الأساسي ودليل الموارد البشرية، وبما لا يتعارض مع أحكام هذا الدليل التنظيمي.

ويُعدّ قسم الموارد البشرية الجهة المرجعية في تخطيط القوى العاملة، وإدارة التوظيف، وتطوير الأداء، والتدريب، وضمان الالتزام بالقوانين والأنظمة المرعية.

يُعتمد نموذج موحّد للتوصيفات الوظيفية يحدّد مهام ومسؤوليات كل وظيفة أكاديمية أو إدارية.

تُراجع التوصيفات الوظيفية دوريًا كل ثلاث سنوات، أو عند تعديل الهيكل التنظيمي أو استحداث وظائف جديدة.

يُعتمد تحديث التوصيف من قبل المجلس الإداري بناءً على اقتراح مدير الموارد البشرية، وتُحفظ جميع التوصيفات في دليل الوصف الوظيفي الرسمي.

وتُراجع إدارة ضمان الجودة والاعتماد التوصيفات المحدثة للتحقق من اتساقها مع المعايير المؤسسية والهيكل التنظيمي المعتمد.

تتم عمليات التوظيف وفق خطة سنوية تعتمدها الجامعة بناءً على احتياجات الكليات والإدارات.

يخضع المتقدّم لاختبار كفاءة أو مقابلة مهنية تجريها لجنة مختصة، ويُعيّن بقرار من المجلس الإداري بعد فترة تجربة لا تقل عن ثلاثة أشهر.

تلتزم الجامعة بمبدأ تكافؤ الفرص والشفافية في التوظيف، وتُوثّق جميع الإجراءات في سجلات قسم الموارد البشرية.

تُحفظ جميع مراحل وإجراءات التوظيف في النظام الإلكتروني لإدارة الموارد البشرية، لضمان الشفافية وسهولة المتابعة.

يجوز نقل الموظف بين الإدارات أو الكليات بقرار من المجلس الإداري بناءً على توصية مدير الموارد البشرية.

تمنح الترقيات استنادًا إلى الكفاءة، والالتزام المهني، ونتائج تقييم الأداء، واحتياجات الجامعة التنظيمية.

تُحفظ قرارات النقل والترقية في الملف الوظيفي للموظف ضمن قاعدة بيانات الموارد البشرية.

يُعتمد نظام تقييم مزدوج للأداء يجمع بين مراجعة وسطية تطويرية وتقييم سنوي رسمي.

تتضمن المراجعة الوسطية جلسة متابعة بين الرئيس المباشر والموظف بعد مرور ستة أشهر من بدء السنة الأكاديمية، تُناقش فيها الإنجازات والتحديات وخطط التحسين دون احتسابها ضمن التقييم النهائي.

يُجرى التقييم السنوي الرسمي في نهاية كل عام أكاديمي باستخدام النماذج المعتمدة لدى إدارة الموارد البشرية.

يُبنى التقييم على مؤشرات أداء رئيسة (KPIs) محددة مسبقًا لكل وظيفة، بالاستناد إلى الوصف الوظيفي والأهداف التشغيلية للوحدة.

يُطبَّق نظام تقييم الأداء على جميع العاملين في الجامعة من فئتي الأكاديميين والإداريين، وفق نماذج متمايزة تراعي طبيعة كل فئة.

يتولّى الرئيس المباشر إعداد التقييم الأولي لأداء الموظف وفق المعايير والنماذج المعتمدة من قسم الموارد البشرية.

يقوم قسم الموارد البشرية بمراجعة التقييمات وتحليل نتائجها وتوثيقها، وإعداد تقريرٍ شاملٍ يُرفع إلى مدير الإدارة المالية والدعم المؤسسي.

يتولى مدير الإدارة المالية والدعم المؤسسي مراجعة التقرير واعتماد نتائجه الأولية، ثم يرفعها إلى نائب الرئيس للشؤون الإدارية والمالية لاعتمادها النهائي.

يُحيل نائب الرئيس للشؤون الإدارية والمالية التقييمات المعتمدة إلى رئيس الجامعة للمصادقة في الحالات التي تترتّب عليها قرارات مؤسسية، مثل الترقية أو المكافأة أو إنهاء الخدمة.

يجوز للموظف تقديم طلب مراجعة تقييمه ، ويُحال الطلب إلى لجنة تقييم الأداء التي تُشكَّل بقرار من رئيس الجامعة، وتضم ممثلين عن قسم الموارد البشرية والإدارة المعنية.

تُعدّ قرارات رئيس الجامعة في شأن اعتماد التقييمات أو البتّ في الاعتراضات نهائية وملزمة.

تُستخدم نتائج التقييم في إعداد خطط التطوير والتدريب السنوية، وفي إجراءات التحفيز والترقية، وفق الضوابط المعتمدة في الجامعة.

يعد قسم الموارد البشرية خطة سنوية للتدريب والتطوير المهني للعاملين، بالاستناد إلى نتائج تقييم الأداء واحتياجات الأقسام والكليات.

تشمل الخطة البرامج الداخلية والخارجية وورش العمل والدورات الإلكترونية المعتمدة.

تُقيّم نتائج التدريب بقياس أثره على الأداء الوظيفي والمؤسسي، وتُدرج في التقرير السنوي المرفوع إلى المجلس الإداري.

تعتمد خطة التدريب السنوية من رئيس الجامعة بناءً على توصية نائب الرئيس للشؤون الإدارية والمالية.

تُشجّع الجامعة موظفيها على الالتحاق بمبادرات التعلم الذاتي والدورات الإلكترونية المعتمدة، وتُحتسب ضمن أنشطة التطوير المهني المستمر

يتكوّن نموذج الوصف الوظيفي المعتمد في الجامعة من العناصر الآتية:

البيانات التعريفية للوظيفة:

تتضمن المسمى الوظيفي، الرقم المرجعي، الفئة الوظيفية، جهة الارتباط الوظيفي، والمسؤولية الإشرافية، وذلك لتحديد الموقع التنظيمي للوظيفة ضمن الهيكل الإداري وضمان وضوح خطوط السلطة والمسؤولية.

ملخص الوظيفة:

يقدّم وصفًا موجزًا لطبيعة الدور المناط بالوظيفة والغرض الأساسي منها، بما يوضح إسهامها في تحقيق أهداف القسم أو الإدارة والجامعة عمومًا.

المسؤوليات الرئيسة:

تتضمن المهام الجوهرية والأنشطة الأساسية التي يقوم بها شاغل الوظيفة، بما في ذلك مجالات الإشراف والتنسيق الداخلي والخارجي، لضمان تكامل الأداء وتحقيق النتائج المطلوبة.

المؤهلات والكفاءات:

تبيّن المؤهلات الأكاديمية المطلوبة، وسنوات الخبرة العملية، والمهارات اللغوية والتقنية والسلوكية اللازمة للقيام بمهام الوظيفة بكفاءة.

مؤشرات الأداء الرئيسة KPIs):))

تحدّد المعايير الكمية والنوعية لقياس كفاءة التنفيذ ومستوى تحقيق الأهداف المقررة للوظيفة، بما يتيح تقييم الأداء الفردي وفق أسس موضوعية.

تُعتمد المفاضلة بين المرشحين لشغل الوظائف في الجامعة وفق معايير مهنية وموضوعية تراعي مبدأ الجدارة والكفاءة، وتشمل الآتي:

• المؤهلات العلمية:
• مدى توافق الدرجة العلمية مع متطلبات الوظيفة المعلنة.

• الخبرة العملية:
• عدد سنوات الخبرة ومستوى ارتباطها بطبيعة المهام المطلوبة.

• الكفاءات المهنية والسلوكية:
• وتشمل مهارات الاتصال، العمل الجماعي، المبادرة، التخطيط، والقدرة على العمل تحت الضغط.

• الاختبارات والمقابلات:
• يخضع المرشح لاختبارات كفاءة مهنية ومقابلات تقييم شخصية لقياس القدرات الفنية والسلوكية ومدى انسجامه مع ثقافة الجامعة.

• الأداء السابق والسجل المهني:
• تؤخذ في الاعتبار تقييمات الأداء السابقة أو التوصيات الموثّقة إن وجدت.

• إتقان اللغات والمهارات التقنية:
• يُعدّ إتقان اللغة العربية و الأجنبية واستخدام الأنظمة الإلكترونية عنصرًا مكمّلًا في المفاضلة بحسب طبيعة الوظيفة.

عند استحداث وظيفة جديدة غير مدرجة في الهيكل التنظيمي، تُتّبع الإجراءات الآتية:

تحديد الحاجة المؤسسية بناءً على توسّع الأنشطة أو ارتفاع حجم العمل أو استحداث خدمات جديدة.

تحليل الجدوى التنظيمية بناءً على دراسة توضّح موقع الوظيفة في الهيكل، وحدود مسؤولياتها، وأثرها في تحسين الكفاءة التشغيلية وتحقيق الأهداف الاستراتيجية.

إعداد وصف مبدئي للوظيفة من قبل قسم الموارد البشرية بالتعاون مع الجهة المعنية وفق النموذج المعتمد، يبيّن المهام والمؤهلات والمؤشرات المقترحة للأداء.

المراجعة الفنية والتنظيمية من قبل مدير الإدارة المالية والدعم المؤسسي للتأكد من التوافق مع الملاك الإداري والمالي، ومن قبل إدارة ضمان الجودة والاعتماد للتحقق من انسجام الوظيفة مع السياسات والأنظمة المعتمدة، وتجنّب أي تداخل أو ازدواج في الأدوار.

الاعتماد المؤسسي حيث يُرفع المقترح بعد المراجعة إلى نائب الرئيس للشؤون الإدارية والمالية لاعتماده مبدئيًا، ثم يُحال إلى رئيس الجامعة لعرضه على المجلس الإداري للمراجعة، ومنه إلى مجلس الأمناء لاعتماد الوظيفة رسميًا وإدراجها ضمن الملاك الإداري المعتمد في الجامعة.

يجوز لمديري الإدارات ورؤساء الأقسام تشكيل فرق عمل تخصصية داخل القسم الواحد عند الحاجة، وفق الضوابط الآتية:

• مبررات التشكيل:
• تُشكّل الفرق عند زيادة ضغط العمل أو اتساع نطاق الخدمات أو ارتفاع عدد المستفيدين، بما يضمن استمرارية الأداء دون تأخير.

توزيع المهام:

تُوزّع المسؤوليات بين أعضاء الفريق وفق كفاءاتهم ومجالات خبرتهم، ويُعيَّن منسق أو رئيس للفريق يتولى المتابعة المباشرة والتقارير الدورية.

• أسلوب العمل:
• يعمل أعضاء الفريق ضمن إطار تكاملي يحقق وحدة الهدف وتناسق الأداء وفق سياسات القسم.

• التقييم:
• يُعتمد تقييم مزدوج يجمع بين الأداء الفردي ومستوى إنجاز الفريق العام وفق مؤشرات كمية ونوعية.

الاعتماد:

يتم تشكيل الفريق بقرار من مدير الإدارة المعنية بناءً على اقتراح رئيس القسم وموافقة رئاسة الجامعة ، ويُحدّد القرار مدة عمل الفريق ومهامه بوضوح.

تُوثَّق أعمال الفرق ومحاضر اجتماعاتها ونتائجها ضمن سجلات القسم، وترفع إلى مدير الإدارة بشكل دوري.

تُطبَّق سياسات السلوك الوظيفي والانضباط والالتزامات المنصوص عليها في دليل الموارد البشرية.

يعد قسم الموارد البشرية مسؤولًا عن حفظ السجلات والبيانات الرسمية لجميع الموظفين، وضمان سريتها وفقًا لسياسة حماية البيانات في الجامعة.

وتخضع جميع سياسات وإجراءات الموارد البشرية والتطوير المؤسسي للمراجعة الدورية ضمن دورة التحسين المستمر في نظام الجودة المؤسسي.

• الباب الأول: أحكام عامة
• الباب الثاني: التوظيف والترقيات والنقل
• الباب الثالث: الرواتب والأجور والإجازات والمزايا
  • الفصل الأول: الرواتب والأجور
  • الفصل الثاني: الإجازات
  • الفصل الثالث: المزايا
• الباب الرابع: إنهاء الخدمة ووقف المستحقات
• الباب الخامس: السلوك الوظيفي والالتزامات
• الباب السادس: أحكام مختلفة

يسمى هذا النظام "نظام الموارد البشرية لجامعة طرابلس"، ويعد مكملًا للنظام الأساسي فيها، وجامعة طرابلس مؤسسة لبنانية خاصة للتعليم العالي، أسستها جمعية الإصلاح الإسلامية في طرابلس -لبنان وهي صاحبة ترخيصها الممنوح لها بموجب مرسوم جمهوريّ.

ومقرها في مدينة طرابلس – منطقة أبي سمراء – شارع الإصلاح – مجمع الإصلاح الإسلامي، ويجوز لها إنشاء فروع أخرى في سائر المناطق اللبنانية، بعد الحصول على ترخيص مسبق من وزارة التعليم العالي.

يخضع لأحكام هذا النظام جميع الموظفين العاملين في الجامعة (الدائمين والمؤقتين والمتعاقدين والمياومين) من غير أعضاء الهيئة التعليمية؛ ويعتبرون ملزمين بمواده كافة.

تتعهد إدارة الجامعة الالتزام بنص المرسوم رقم 9274/96 المتعلق بتحديد الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي أو باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة؛ وخاصة المادة السادسة المتعلقة بالهيئة التعليمية، والموظفين الفنيين والإداريين.

يملأ المرشح قبل استخدامه طلب توظيف يرفق به الأوراق الثبوتية اللازمة المحددة فيه.

يعين طالب الوظيفة بموجب قرار يصدر عن المجلس الإداري للجامعة وذلك بعد نجاحه في امتحان كفاءة يخضع له لهذا الغرض على أن يخضع لفترة تجربة مدتها ثلاثة أشهر يقرر المجلس المذكور في نهايتها إما إنهاء خدماته، أو تثبيته في الملاك الإداري في الفئة والدرجة وفقاً لسلسلة الرتب والرواتب المعتمدة في الجامعة.

يتم التعيين في الوظائف بما يتلاءم مع المتطلبات العلمية والعملية لكل وظيفة والمحددة في الملاك الإداري في الجامعة.

يمكن التعاقد مع لبنانيين، أو أجانب للقيام بعمل معين يتطلب معرفة، أو مؤهلات خاصة وذلك لفترة محددة وفقاً لأحكام المادة 58 من قانون العمل بقرار من المجلس الإداري للجامعة.

تستخدم الجامعة المياومين وفقاً لحاجاتها بقرار يصدر عن المجلس الإداري.

تمنح الترقيات الوظيفيَّة في جامعة طرابلس استنادًا إلى أسس مهنية قائمة على الجدارة والكفاءة، ويتم تقييم استحقاقها وفق الأصول المرعية الإجراء مع مراعاة ما يأتي:

1. مدى الالتزام بالقيم المؤسسية والسلوك المهني.
2. سجل الموظف التأديبي: بحيث لا يكون قد سبق له أن تعرض لعقوبات إدارية، أو مخالفات جسيمة تؤثر في أهليته للترقية؛ أو حُكم عليه بجنحة، أو جناية قانونيَّة تؤثِّر في سمعة الجامعة.
3. توفر الملاءة المالية.
4. احتياجات الجامعة: تخضع قرارات الترقية لاحتياجات الجامعة التنظيمية.

تعتمد الجامعة شروطًا وإجراءات منظَّمة وواضِحة لعمليات نقل الموظفين بين الأقسام، بهدف تلبية احتياجات الأقسام المختلفة، واستثمار الموارد البشرية فيها على أحسن وجه، مع مراعاة مصلحة الموظف ومتطلَّبات العمل المؤسسي.

يجوز للموظف أن يتقدم بطلب رسميّ للانتقال إلى وظيفة شاغرة داخل الجامعة، يبيِّن فيه الأسباب الداعية إلى ذلك، ومدى توافق مؤهلاته العلمية وخبراته العملية مع متطلبات الوظيفة الشاغرة مع مراعاة إجراءات النقل والموافقات المطلوبة.

يجوز نقل الموظف أو انتدابه إلى وظيفة أخرى في الجامعة بموجب قرار مبرر من المجلس الإداري في الجامعة دون تعديل في الرتبة والراتب والمستوى المهني، حسب الحاجة والظروف.

يحدد راتب الموظف حسب وظيفته في الملاك، وبما يتوافق مع قانوني العمل، والضمان الاجتماعي، ووفقًا لسلسلة الرتب والرواتب المعمول بها في الجامعة، والتي يُراعَى فيها: المؤهِّلات العلمية، الخبرة، وطبيعة الوظيفة، والمراجَعةُ الدوريَّةُ لضمان التنافسية.

تحدد ساعات العمل الأسبوعية في الجامعة بموجب مذكرات إدارية تصدر عن المجلس الإداري للجامعة، ويتضمنها العقد الموقع بين الجامعة والموظف.

تحسب أجور المتعاقدين والمياومين على أساس اليوم، أو الأسبوع، أو الشهر حسب مقتضيات العمل وماهيَّته مع مراعاة أحكام القانون بما يتعلق بالحد الأدنى الرسمي للأجور.

تصفى الرواتب ولواحقها مشاهرةً وتحسب الأشهر كافَّة دون استثناء ثلاثين يومًا، وتدفع بحسب المقرر في النظام المالي.

لا يجوز لأحد أن يتقاضى راتبًا ما لم يكن قائمًا فعلًا بمهام وظيفته، ويعتبر الرؤساء المباشرون مسؤولين شخصيًا حال تخلف الموظف عن القيام بمهام وظيفته لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

يتم احتساب أَجر العمل الإضافي الذي يكلَّف به الموظَّف بَعد موافَقة خطِّيٍّة من رئيس الجامعة وتعويضاته وَفق نظام الساعات المحدَّد في قانون العمل اللبناني.

تُصرف المكافآت السنويَّة والتحفيزيَّة بمختلَف أنواعِها بعد موافَقة خطِّيَّة من رئيسِ الجامعة، بناءً على تقارير تقييم أداء الموظَّف، ومُطالَعة قِسمَي الموارد البشرية، والمحاسبة، والشؤون الماليَّة في الجامعة.

يستحق راتب الموظف الجديد ابتداءً من تاريخ المباشرة الفعلية بالعمل، ويستحق الراتب الجديد للموظف المرفع اعتبارًا من أول الٍشهر الذي يلي الشهر الذي حصل فيه الترفيع.

يمنح الموظف راحة أسبوعية لا تقل عن 36 ساعة دونَ انقطاع.

يستفيد الموظف من التعطيل دون حسم في الأعياد الدينية، والرسمية الملحوظة حصرًا في الرزنامة الإدارية المعتمدة في الجامعة، وفي الأعطال الطارئة التي يقرّها رئيس الجامعة.

يحق لكل موظف بعد انقضاء سنة كاملة على توظيفه وفي كل سنة لاحقة يقضيها في الخدمة أن يستفيد من إجازة سنوية دون حسم لمدة قدرها خمسة عشر يومًا.

ترصد الإجازات السنوية المستحقة في نهاية شهر أيلول من كل سنة.

يقدم طلب الإجازة السنوية قبل أسبوع على الأقل من تاريخ بدئها بواسطة الرئيس المباشر. وإنّ مجرد تقديم طلب الإجازة لا يولي الموظف حكمًا حق الاستفادة منها قبل اقترانه بالموافقة من قسم الموارد البشرية.

يمكن تجزئة الإجازة السنوية بالتوافق فيما بين الإدارة والموظّف بما يوفر حسن سير العمل.

لا يجوز تقاضي أيّ بدل مادي عن الإجازة السنوية.

يحق للموظف المتغيب لدواع صحية تقاضي راتبه دون حسم وفقاً للأحكام المنصوص عليها في المادة 40 المعدلة من قانون العمل.

إذا تجاوزت مدة الإجازات المرضية شهرًا واحدًا في السنة الواحدة يحق للجامعة تخفيض الإجازة السنوية إلى ثمانية أيام.

يحق للجامعة وعلى نفقتها الخاصة إحالة الموظف الذي تجاوز غيابه بداعي المرض شهرًا بصورة متواصلة، أو شهرًا على مراحل خلال ثلاثة أشهر إلى لجنة طبية تختارها لتقديم تقرير عن حالته الصحية ليصار إلى تطبيق القوانين المرعية الإجراء في ضوئه.

في حال اضطرار الموظف للتغيب بداعي المرض يتوجب عليه إرسال التقرير الطبي في اليوم الأول لمرضه إلى رئيسه المباشر في الجامعة للاطلاع عليه ومن ثم يسلم إلى قسم الموارد البشرية في خلال 40 ساعة من بدء الغياب؛ أما إذا تعذر ذلك لأسباب عملية أو مادية فعليه إعلام الإدارة بالأمر هاتفيًا لحين تمكنه من إرسال المستندات اللازمة بالتنسيق مع الموارد البشرية.

إذا تخلف الموظف عن إرسال التقرير الطبي، أو إذا تبين للإدارة أن الغياب كان لسبب غير المرض يتعرض للعقوبات المسلكية المنصوص عليها في قانون العمل والنظام المعمول به.

يُمنحُ الموظِّف الأيِّمِ عند زواجِه إجازة زواج، وفقًا للمدة المحددة في اللوائح الداخلية.

تمنح الموظفة إجازة مدتها أربعين يومًا للولادة تشمل المدة التي تسبقها والمدة التي تليها، وذلك بإبراز شهادة طبية تتضمن تاريخ الولادة المحتمل.

يحظر عودة الموظفة إلى العمل قبل انقضاء ثلاثين يومًا على تاريخ الوضع.

يمنح الموظفون الذكور إجازة أبوة وفقًا للمدة المحددة في اللوائح الداخلية.

يحق للموظف أن يتغيب ثلاثة أيام دون حسم بسبب وفاة زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو إخوانه أو أخواته، ويومًا واحدًا بسبب وفاة أحد أقربائه حتى الدرجة الثالثة.

يحق للموظق الذي يعتزم القيام بفريضة الحج للمرة الأولى أن يستفيد من إجازة مدفوعة مدتها 15 يومًا بما فيها أيام عطلة عيد الأضحى المبارك، بشرط أن يحصل على موافقة رئيسه المباشر وموافقة قسم الموارد البشرية قبل شهرين على الأقل من حلول عيد الأضحى المبارك.

يحق للموظف إجازة في الحالات العائلية الطارئة، أو الظروف الإنسانية الخاصة، وفقًا لتقدير إدارة الموارد البشرية.

تعطى الإجازة دونَ راتب للموظف بناءً على طلبه وموافقة رئيسه المباشر، والموارد البشرية، ورئيس الجامعة، على ألا يتجاوز مجموعها أربعة أشهر خلال ثلاث سنوات متواصلة.

يعطى الاستيداع للمستخدم الذي مضى على خدمته في الجامعة ثلاث سنوات وما فوق بناءً على طلبه وموافقة المجلس الإداري وذلك في الحالات الآتية:

1. إذا أصيب الموظف بحادث جسيم يصعب علاجه في وقت قصير، وللجامعة الحق في إحالة المستدعي على طبيب الجامعة لإعطاء إفادة بالواقع.
2. إذا أصيب زوج الموظف أو أحد فروعه المقيمين معه بمرض يستدعي بقاءه باستمرار بقربه؛ وللجامعة الحق في إحالة المريض على طبيب الجامعة لإعطاء إفادة بالواقع.
3. إذا رغب الموظف متابعة دراسات عليا في لبنان، أو في الخارج وضمن شروط تحددها الجامعة.
4. إذا تقدم الموظف بأسباب جدية واستثنائية مقنعة.

تحدَّد مدة الاستيداع بستة أشهر قابلة للتجديد لمدة أو مدد مماثلة على أن لا يزيد مجموعها على سنتين كحد أقصى.

في حال مخالفة الموظف الغاية التي وضع من أجلها في الاستيداع أو في حال زوال أسبابها، فللجامعة الحق بوقف الاستيداع، وإبلاغ الموظف وجوب العودة إلى العمل.

عند انتهاء الاستيداع بانقضاء مدته، أو بوقفه يعود الموظف إلى وظيفته الأصلية بقرار من رئيس الجامعة إذا كانت لا تزال شاغرة فإذا لم تكن شاغرة أسندت إليه وظيفة أخرى مناسبة مع الاحتفاظ براتبه الأصلي؛ فإذا رفض ذلك يعتبر مستقيلاً على مسؤوليته.

تحسم مدة الاستيداع من القدم المؤهل للتدرج.

يستفيد أبناء الموظفين الداخلين في الملاك الإداري من حسومات على الأقساط الجامعية في الجامعة بنسبة يحددها المجلس الإداري للجامعة؛ أما الرسوم على أنواعها لا تخضع لأي حسم على الإطلاق.

يسقط حق الطالب من أبناء الموظفين بالحسم في حال حصوله على مساعدة من مصدر آخر، وفي حال لم يحافظ على معدل تراكمي بنسبة 60% على الأقل، أو في حال صدور قرار تأديبي بحقه؛ أو بالانقطاع عن الدراسة من دون عذر.

تقدم الجامعة للموظف أو لعائلته في حال وفاته، أو وفاة زوجه، أو أحد أولاده القاصرين مساعدة مالية يحددها المجلس الإداري للجامعة بما لا يتجاوز قيمة نصف شهر من أساس راتبه وكذلك في حال الزواج ولمرة واحدة، وفي حال الولادة.

تزود الجامعة الموظفين، الذين تقضي ظروف عملهم ارتداء لباس معين، بزي خاص على نفقتها.

تُعفى الموظفة الحامل، بعد الشهر السادس من الحمل، من المهام التي تتطلب جهدًا بدنيًا أو تنقلاً ميدانيًا، إذا ثبت طبيًا عدم ملاءمة ذلك لوضعها الصحي.

يحق للموظفة التي استفادت من إجازة أربعين يومًا للوضع، مع بقاء الأجر كاملًا، الاستفادة من الإجازة السنوية العادية التي تحق لها خلال السنة نفسها.

يجوز للجامعة قطع راتب الموظف في الحالات الآتية:

1. توقيف الموظف من قبل القضاء بغير سبب الوظيفة؛ ويعتبر موقوفًا عن العمل حكمًا وتطبق في هذه الحالة القوانين المرعية الإجراء.
2. الموظف المتغيب بإجازة دون راتب، أو الموضوع بالاستيداع اعتبارًا من يوم انقطاعه الفعلي عن العمل.
3. الموظف المصروف، أو المستقيل من الخدمة اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ انتهاء مدة الإنذار القانوني، إلا إذا حصل الترك قبل ذلك فيقطع الراتب اعتبارًا من تاريخ تركه الفعلي للعمل.
4. الموظف الذي تقرر فسخ عقده بموجب أحكام المادة – 74 – من قانون العمل اللبناني اعتبارًا من تاريخ صدور القرار عن الجامعة.
5. الموظف المتوفى اعتبارًا من تاريخ الوفاة.

تنتهي خدمة الموظف في أي من الحالات الآتية:

1. الوفاة.
2. بلوغ السن القانوني.
3. الصرف من الخدمة.
4. فسخ العقد.
5. الاستقالة.

يصرف الموظف من الخدمة بناءً على الأسباب التقديرية العائدة للمجلس الإداري شرط التقيد بأحكام المادة /50/ من قانون العمل اللبناني المعدلة بموجب المرسوم رقم 9640 تاريخ 6/2/1975.

يفسخ عقد الموظف دون علم سابق، أو تعويض وفقًا للمقتضى في حال ارتكابه إحدى المخالفات المنصوص عليها في المادة 74 من قانون العمل.

يحق لكل مستخدم أن يقدم استقالته على أن تكون خطية وبواسطة رئيسه المباشر.

يعتبر مستقيلًا على مسؤوليته الموظف المعين، أو المنقول الذي لم يتسلم عمله دون إبداء عذرٍ مشروع في خلال خمسة عشر يومًا من تبلغه قرار استخدامه، أو نقله.

يحق للموظف المستقيل غير المنتسب لفرع نهاية الخدمة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تعويض الصرف وفقًا لأحكام المادة 55 من قانون العمل اللبناني المعدلة بالقانون الرقم 5/87.

يبتُّ بقبول الاستقالة المجلس الإداري بعد توصية من رئيس الجامعة، وبناءً على مطالعة من الرئيس المباشر للموظف، ومن الموارد البشرية.

في جميع الأحوال التي تنتهي فيها علاقة العمل مع الموظَّف يلتزم الموظف، أو من يمثِّله قانونًا عند تعذُّر ذلك (في حالات: الوفاة، الاختفاء القسري، السجن، مانِع مفاجئ كدخول في غيوبَةٍ بسبب حادث أو مرضِ)، بتسليم كل ما في عهدته من ممتلكات أو وثائق أو أجهزة أو مفاتيح مادية أو إلكترونية إلى الجامعة عند تعذر استمراره في العمل أو قبل مغادرته، وأن يُمكِّن الإدارة تمكينًا كاملًا من الوصول إلى البيانات، والملفات، والأنظمة التي كانت تحت مسؤوليته، بما في ذلك تزويدها بجميع كلمات السر، وأكواد الوصول، وأدوات التشفير ذات الصلة.

يتوجب على كل موظف أن يضع الولاء للجامعة في أولويات اعتباراته وذلك بـ:

1. أن يتوخى في عمله مصلحة الجامعة.
2. أن يراعي تطبيق، وتنفيذ الأنظمة المعمول بها دون أي تجاوز، أو مخالفة، أو إهمال.
3. أن ينجز العمل بدقة، وسرعة، وإخلاص.
4. أن يراعي التسلسل الإداري في أثناء قيامه بوظيفته.
5. أن يكون لائقًا في مظهره منضبطًا في تصرفاته مع رؤسائه، وزملائه، والغير.
6. أن يتلزم بساعات العمل الرسمية، وأن يحترم أوقات الاجتماعات والمواعيد الرسمية.

يمنع الموظفون من القيام بالأمور الآتية:

1. إجراء مكالمات خارجية أو دولية لأمور شخصية من هاتف الجامعة؛ إلا في الحالات الضرورية وبعد التصريح له من رئيسه المباشر.
2. تبادل الزيارات الخاصة مع زملائه ضمن المكاتب في أثناء الدوام.
3. تجنّب الانشغال بأي أنشطة غير مرتبطة بالعمل خلال ساعات الدوام الرسمي؛ مثل مطالعة الصحف، والمجلات الورقية، أو الإلكترونية، أو تناول الطعام داخل المكاتب، أو تشغيل الوسائط السمعية، أو البصرية دون إذن مسبق، أو ممارسة أي نشاط شخصي يعيق سير العمل، أو يخلّ ببيئة العمل المهنية. (قبول الهدايا والإكراميات).
4. قبول التوصيات التي تحظرها القوانين، والأنظمة، والقواعد المعمول بها.
5. القيام بأي نشاط من أي نوع يضر بمصالح الجامعة.
6. تعاطي أي عمل يتعارض مع مصلحة الجامعة.
7. الاشتراك في الإضرابات، أو التحريض عليها، أو الدعوة إليها إلا ضمن القوانين المرعية الإجراء.
8. إلقاء الخطب، أو إعطاء التصاريح للصحف، أو الإذاعات، أو أي وسيلة أخرى من وسائل النشر والاتصال بما يتعارض مع مصلحة الجامعة.
9. الاشتراك في مؤتمرات، أو ندوات صحفية، أو إذاعية أو تلفزيونية، أو التأليف بما يتعارض مع مصلحة الجامعة.
10. يمنع على الموظف استخدام موارد الجامعة في أعمال شخصية.

يتوجب على الموظف الذي يضطر لترك العمل أثناء الدواء الاستحصال على تصريح خطي من رئيسه المباشر بعد ملء الاستمارة الخاصة بذلك إلا في حالات الضرورة القصوى فيكتفي بموافقة الرئيس المباشر الشفهية.

يتحمل الموظف المسؤولية المسلكية ويتعرض للعقوبات التأديبية إذا أخل عن قصد، أو عن إهمال بالواجبات التي تفرضها عليه القوانين المرعية الإجراء وأحكام هذا النظام ولا تحول العقوبة التأديبية الواردة في المادة 48 من هذا النظام دون ملاحقة الموظف أمام المحاكم عند الاقتضاء.

تكون العقوبات التأديبية على ثلاث درجات:

الدرجة الأولى:

• التأنيب.
• حسم الراتب لمدة 15 يوماً على الأكثر.
• تأخير التدرج لمدة ستة أشهر على الأكثر.

الدرجة الثانية:

• تأخير التدرج لمدة سنة.

الدرجة الثالثة:

• تأخير التدرج لمدة سنتين.
• التوقيف عن العمل بدون راتب لمدة لا تتجاوز ستة أشهر.
• إنزال درجة واحدة أو أكثر ضمن الرتبة نفسها.
• إنزال الرتبة.
• الصرف من الخدمة تأديبياً وفقاً لأحكام المادة 74 من قانون العمل اللبناني.

يحق لرئيس الجامعة أن يفرض العقوبات المنصوص عليها بدرجاتها الثلاثة باستثناء الصرف التأديبي من الخدمة والذي تنحصر صلاحيته في المجلس الإداري للجامعة.

يراعى في فرض العقوبات بصورة شاملة الأحكام المنصوص عليها في قانون العمل، وبعد الاستماع إلى الموظف محل المساءلة التأديبية.

تشكل العقوبات المتخذة عنصرًا أساسيًا في عملية تقويم الأداء الوظيفي السنوي للموظفين.

يشكل مجلس تأديب الموظفين في الجامعة بقرار من رئيس الجامعة، ويحال الموظف محل المساءلة على مجلس التأديب بقرار من رئيس الجامعة بناءً على اقتراح الرئيس المباشر.

يجري النظر في القضية المحالة حسب الأصول القانونية المقررة للمساءلة.

يحدد رئيس مجلس التأديب خلال أسبوع من تسلمه قرار الإحالة الموعد الأول للجلسة المخصصة للنظر في القضية.

ينظم لكل قضية محضر يحفظ في ملفها تدون فيه وقائع التحقيق وكافة المعلومات المتعلقة بالقضية.

يحق للموظف أن يطلع على ملف القضية الموجود لدى المجلس وأن يستنسخ منه ما يراه لازمًا للدفاع عن نفسه.

على الموظف أن يحضر الجلسات بالذات، وإذا تغيب يبلغ ثانية، فإذا لم يحضر نظر المجلس في القضية بالاستناد إلى التحقيق واعتبر قراره وجاهيًا.

يجتمع المجلس للمذاكرة ويصدر توصيته فورًا بالإجماع، أو بالأكثرية ويقتضي أن تكون هذه التوصية معللة، وترفع إلى المراجع المختصة في الجامعة حسب هذا النظام.

يبلغ الموظف صورة عن القرار النهائي بواسطة رئيسه المباشر.

تلتزم الجامعة بتوفير بيئة عمل آمنة وصحية، من خلال اتخاذ تدابير السلامة المهنية، وتوفير التجهيزات الوقائية، وتنظيم تدريبات دورية للطوارئ، إضافة إلى احترام معايير التهوئة والإضاءة.

تعتمد الجامعة نظامًا دوريًا لتقييم أداء الموظفين يستند إلى معايير موضوعية، ويهدف إلى تحسين جودة العمل ودعم الترقيات والتطوير، مع اعتماد خطط تصحيح عند تدني الأداء.

يحق للموظف تقديم شكوى رسمية إلى قسم الموارد البشرية، وتلتزم الجامعة بسرية الإجراءات وإنصاف الموظف، وذلك مع مراعاة سائر الأحكام الواردة في عقد الجامعة مع الموظف.

توفّر الجامعة برامج تدريبية دورية تغطي المهارات الفنية، والإدارية، والأكاديمية، وتُحدَّد الاحتياجات التدريبية بناءً على تقييم الأداء، والاستبيانات، باستخدام وسائل متنوعة تشمل التدريب المباشر، والإلكتروني، والتعاوني.

تتم مراجعة هذا النظام بشكل دوري كل 5 سنوات، ويعدّل بموجب قرار من مجلس الأمناء.

يصبح هذا النظام نافذًا وملزمًا لجميع وحدات الجامعة فور تصديقه من مجلس الأمناء، وفقًا للأصول المرعية الإجراء؛ وينشر نسخة إلكترونية رسمية منه ويُبلّغ إلى جميع الجهات ذات العلاقة، وتلتزم إدارة الموارد البشرية بتنفيذه دون إبطاء، ويُعمل به ابتداءً من تاريخ التصديق، أو من التاريخ الذي يحدده قرار مجلس الأمناء.